مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
كيفية تحويل المؤسسات لشركات واهم الفروق الجوهرية بينهما
تعتبر عملية تحويل المؤسسات للشركات من الخطوات الهامة التي تساهم في تطوير القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والابتكار،فالمؤسسات هي الكيانات القانونية التي تنشأ بموجب قرار حكومي أو بموافقة من جهة رسمية، وتهدف إلى تحقيق غاية اجتماعية أو خدمية أو تنموية، دون السعي للربح.،أما الشركات فهي الكيانات التي تنشأ بتعاقد بين شخصين أو أكثر، وتهدف إلى ممارسة نشاط اقتصادي معين، والحصول على أرباح منه.
ومن هنا نريد ان نوضح ما هي اهم الفروق الجوهرية بين المؤسسات و الشركات :
- المؤسسة هي شكل قانوني للمنشأة التجارية التي تمارس نشاطاً اقتصادياً بشكل مستقل وتتكون من شخص واحد فقط ،اما الشركة هي شكل قانوني للمنشأة التجارية التي تمارس نشاطاً اقتصادياً بشكل مشترك بين شركاء يتقاسمون الأرباح والخسائر
- المؤسسة لا تحتاج إلى رأس مال محدد لإنشائها، بينما الشركة تحتاج إلى رأس مال محدد حسب نوعها وقوانينها.
- المؤسسة تتحمل المؤسس مسؤولية كاملة عن ديونها والتزاماتها، بينما الشركة تتحمل الشركاء مسؤولية محدودة حسب حصتهم في الشركة.
- المؤسسة لا تخضع لضريبة الدخل، بينما الشركة تخضع لضريبة الدخل حسب نظام الزكاة والضريبة في المملكة.
ومن هنا يمكننا ان نشير الى الفوائد المرجوة من تحويل المؤسسات لشركات:
- تحسين كفاءة وفعالية الأداء، وذلك بتطبيق معايير الحوكمة والمحاسبة والرقابة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل واضح.
- زيادة قدرة المؤسسات على جذب التمويل والشراكات، وذلك بتحسين صورتها وثقتها في السوق، وإبراز قيمتها وجدواها.
- تعزيز ثقافة الابتكار والتجديد، وذلك بتشجيع المؤسسات على مواكبة التغيرات والتحديات في بيئة العمل، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة.
- تفعيل دور المؤسسات في دعم التنمية المستدامة، وذلك بالالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والأخلاقية، والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع
بالاضافة الى ذلك نريد ان نشير الى تكلفة تحويل المؤسسة لشركة كما حددتها وزارة التجارة :
- رسوم تمديد صلاحية السجل التجاري الخاص بالمؤسسة بقيمة 1200 ريال سعودي.
- رسم تعديل السجل التجاري من مؤسسة الى شركة بقيمة 100 ريال سعودي.
- رسوم ومصاريف النشر الالكتروني واستخراج السجل التجاري الكترونياً بقيمة 500 ريال سعودي.
- رسوم ضريبة القيمة المضافة على الشركة المنشأة بقيمة 5%.
- رسوم الغرفة التجارية السعودية على الشركة المحددة تبعاً لسنوات الخدمة المحددة للشركة من قبل صاحب الشركة.
واخيرا نود ان نشير الى ان تحويل المؤسسات للشركات ليس بالأمر السهل أو البسيط، فهو يتطلب دراسة مستفيضة للجدوى الاقتصادية والقانونية والإدارية، وإعداد خطة تنفيذية محددة للانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد، وإشراك جميع المعنيين في عملية التغيير، والتغلب على المقاومات والصعوبات التي قد تظهر. كما يتطلب مراعاة حفظ حقوق الموظفين والزبائن والشركاء، وضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها المؤسسات.
