السند التنفيذي في مشروع نظام التنفيذ الجديد

حدد مشروع نظام التنفيذ الجديد بعض المواد المتعلقة بالسندات التنفيذية في الباب الثالث والذي تم عنونته بالسند التنفيذي، وقد تم فيه توضيح أنواع السندات وحصرها في عدد ثماني أنواع من المستندات والتي تكتسب حجية الأمر المقضي به والقطعية في ثبوت الحقوق والتي لا يمكن التنفيذ الجبري إلا في بموجب أحد المستندات الآتية:

1- الأحكام النهائية أو المشمولة بالتنفيذ المعجل، والقرارات والأوامر؛ الصادرة من محاكم المملكة.

2- أحكام المحكمين وفقا للأنظمة ذات الصلة.

3- محاضر الصلح التي تصدرها أو توثقها الجهات المخولة بذلك نظامًا.

4- الكمبيالات والسندات لأمر؛ المسجلة في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

5- الشيكات المستوفية للشروط المقررة نظامًا.

6- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.

7- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة، الصادرة في بلد أجنبي.

8- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام، على أن تكون وفق النماذج التي تعتمدها الوزارة.

وسيتم تباعاً في مواد اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد إقراره تحديد الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك

ولكن الجديد في مشروع النظام هو أنه سيجيز أن يعلق السند التنفيذي على حق معين وسيتم التحقق من حلول هذا الحق وتحققه من خلال جهات الخبرة والمحددة من قبل الوزارة، ويكون التقرير الصادر منها كافياً في التحقق، ومن ناحية أخرى المشروع قد أجاز للمنفذ ضده أن يتظلم من نتيجة التقرير  في خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً امام المحكمة المختصة بإجراءات سيتم تحديدها باللائحة التنفيذية ولن يؤثر هذا التظلم في سير إجراءات التنفيذ إذا رأت المحكمة ذلك.

لم يغفل المشروع عن الحديث عن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة ولكن أيضاً لم يضع شروطاً جديدة لهذا الأمر، بل أنه تم التأكيد على أنه لن ينفذ حكم أجنبي بالمملكة إلا إذا على أساس المعاملة بالمثل كما في النظام الحالي.

نص المشروع على مادة جديدة تتعلق بالسند التنفيذي، وهي تتيح للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لإستيفاء الدائن للحق الثابت بموجب سند تنفيذي معين حال الأداء، وعليه فإن المحكمة وجب عليها أن تأمر الدائن بإستيفاء حقه، فإن تعذر الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، وإتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته، وسيتم تحديد ما سيتم من إجراءات إنفاذ لأحكام هذه المادة.

وينتهي هذا الباب بإثبات التقادم على السندات التنفيذية، وذلك بعدم قبول أي طلب تنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ إستحقاقه مدة تزيد على خمس سنوات.

وختاماً يكون ما سلف سرده هو إستقراء لما تم ذكره حول السندات ذات الصفة التنفيذية في مشروع نظام التنفيذ الجديد ولا يعتبر رأي قانوني إنما هو رواية لما في المشروع للقارئ الجديد.

إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الكرتوني آخر