تحديد نسب أولوية للمنتجات الوطنية
طرحت وزارة المالية مؤخرًا المسودة الأولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وذلك لتعزيز مبدأ المشاركة والشفافية، لتمكين جميع الجهات المعنية من قطاعات حكومية وخاصة بالاطلاع على المسودة بهدف تلقي الاقتراحات والملاحظات لتفادي الأخطاء والتكرار ومعالجة الثغرات، نظرا لما يمثله هذا النظام من أهمية قصوى لتعزيز التنمية الاقتصادية اذ يعتبر عصب الحياة التجارية والاستثمارية بما يحفظ المصلحة العامة لمواكبة رؤية 2030.
استحدث النظام تغييرات عدة لعل من أبرزها: انشاء وحدة شراء استراتيجي وتختص بشكل عام بالشراء الحكومي المتكرر مثل المستلزمات المكتبية، دعم المنشئات المتوسطة والصغيرة وتشجيعها للمشاركة والمنافسة من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، استحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ، أيضا تنوع أساليب التعاقد إذ كان يحتوي النظام السابق على المنافسة العامة والشراء المباشر فقط، والتخطيط المسبق أي أنه خلال سنة تطرح جميع المشاريع لترتيب الأمور فيما بينهم.
لم يتطرق النظام السابق عن تحديد نسب أولوية للمنتجات الوطنية عن المنتجات الأجنبية اذ نصت المادة الخامسة على (تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها) وما يستفاد من هذا النص بإيجاز: ان النظام السعودي ترك الأولوية للوطني بالنسبة للتعامل مع المنتجات والخدمات والسلع.
وهذا اجحاف كبير بحق المستثمرين الأجانب والذي بدوره سينعكس على المصلحة الوطنية اذ لا بد من التوجه بتحديد نسب معينة. مثل ما جرى عليه المشرع المصري في قانون المناقصات والمزايدات رقم (89/98) حيث نصت المادة 16 في فقرتها الثالثة على “يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي او عن اعمال او من خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعرًا اذ لم تتجاوز الزيادة فيها 15% من قيمة اقل عطاء أجنبي” ونجد هنا ان القانون المصري حدد تفضيل المنتج الوطني عن المنتج الأجنبي بنسبة 15% من قيمة اقل عطاء أجنبي كزيادة في العطاء الوطني حتى يمكن اعتباره اقل سعرًا.
وعليه نطالب بتحديد أفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تقل عن 10%عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، حيث أن هذه الأولوية تأتي بكون المنتج الوطني له أبعاد اخرى من حيث الفائدة التي تعود على الوطن سواء من خلال فتح مجالات متنوعة للتوظيف أو تعزيز الدخل الوطني، وأن دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وبما يضمن للمستثمر الأجنبي المنافسة والمشاركة العادلة لتحقيق اقصى درجات الكفاية الاقتصادية.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.