تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي

أعلنت المملكة العربية السُّعُودية يوم الخميس 18/12/2019م الموافق 20/4/1441هـ، بموجب مرسوم ملكي رَقَم (م / 7) عن تعديل بعض نصوص ومواد نظام وثائق السفر والأحوال المدنية وشمل التعديل 6 مواد من نظام الأحوال المدنية وتلك المواد هي:(م 30) و (م 33) و (م 47) و (م 50) و (م 53) و (م 91) وأبرز التعديلات الجديدة التي وردت في القرار هي:

تعديل المادة 30 من نظام الأحوال المدنية والخاصة بمحل الإقامة:

حيث نص التعديل على أن محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده في كل الأحوال والظروف، وقد جاء ذلك التعديل بعد حذف النص القديم، الذي كان ينص على أن محل إقامة الزوجة هو محل زوجها متى كانت العشرة مستمرة بينهما، ففي النص الجديد أكد القرار على أن محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده وتم حذف النص الخاص بمحل إقامة الزوجة.

تعديل المادة 33 والخاصة بالتبليغ عن الولادة:

استحدث التعديل الجديد فيما يتعلق بالتبليغ عن الولادة نصا يتعلق بوضع الوالدة في قائمة المكلفين بالتبليغ وعطائها الحق في التبليغ، ثم تعديل الفئة العمرية من الأقارب المكلفين بالتبليغ بحيث جعل سن الأقارب المكلفين بالتبليغ هم من بلغوا 18 عاما، وكذلك عدم قصر التكليف بالتبليغ على الأقارب الذكور فقط، بل مسموح كذلك للإناث بالتبليغ، ويكون التبليغ من الأقارب عن طريق الأقرب درجة للمولود، ثم توسع التعديل ووضع قائمة من المكلفين بالتبليغ من غير الوالدين أو الأقارب.

تعديل المادة 47 والخاصة بالتبليغ عن الزواج أو الطلاق أو التطليق أو الرجعة أو المخالعة:

توسع التعديل في هذا الشأن حيث نص على انتفاء مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط بين إدارة الأحوال المدنية، والمحكمة والمختصة، بعد أن كان التبليغ مقصورا فقط على الزوج أو الزوجة أو والديهما أو أقاربهما، حيث اكتفى النص الجديد على وجود الربط الإلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة، فيما يتعلق بالتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق أو الخلع أو الرجعة.

تعديل المادة 50 والخاصة بسجل الأسرة:

أجاز التعديل الجديد لنظام الأحوال المدنية فيما يتعلق بطلب الحصول على سجل الأسرة، إعطاء الزوجة الحق في طلب الحصول على سجل الأسرة، بعد أن كان هذا الأمر مقصورا في السابق على الزوج فقط دون الزوجة.

تعديل المادة 53 والخاصة بالتبليغ عن حالة الوفاة:

توسع التعديل كذلك فيما يتعلق بالتبليغ عن حالة الوفاة ليشمل الإناث، بعد أن كان مقصورا فقط على الذكور دون الإناث، وكذلك وضع التعديل قائمة للمكلفين بالتبليغ عن حالة الوفاة، اشتملت على تلك القائمة على عنصر مهم وهو إضافة أصول أو فروع أو زوج المُتوفّى أو أقاربه البالغين من العمر 18 عاما.

تعديل المادة 91 والخاصة بالأولاد القصر:

جاء التعديل فيما يتعلق بهذا الشأن و الذي يتعلق بوصف رب الأسرة، وقد قصره على الأبُّ أو الأم بالنسبة للأولاد القصر، وتم حذف النص المتعلق بالزوج بالنسبة لزوجته، و بالتالي فقد قصر التعديل الجديد وصف رب الأسرة على الأبُّ أو الأم بالنسبة للأولاد القصر، أما فيما يتعلق بالزوج و زوجته فالزوج لا يمثل ربا للأسرة بالنسبة لزوجته، وإنما رب الأسرة هو الأبُ أو الأم فقط وبالنسبة لأولادهم القصر، أي انه بالاشتراك والمعية في كونهما معًا يمثلان ربا للأسرة، وهذا يفيد بأن التعديل قد أعطى الحق للمرأة في اكتسابها وصف رب الأسرة بالاشتراك مع الأبُ، فكلاهما بمنزلة رب للأسرة على الأولاد القاصرين