مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
شركات الدفع الاجل بالمملكة والقواعد التنظيمية لها
في السنوات الأخيرة،شهدت المملكة تطوراً كبيراً في مجال الخدمات المالية الرقمية، وخاصة في مجال الدفع الاجل، الذي يتيح للمستهلكين شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت والدفع لها في وقت لاحق بشروط ميسرة. وقد أصبح هذا النوع من الدفع شائعاً بين الشباب والمتسوقين عبر الإنترنت، حيث يوفر لهم مرونة وسهولة في التسوق.
ونريد ان نشير الي ان شركة الدفع الاجل تكون شركة مساهمة مرخصة من من البنك المركزي السعودي،ودورها الاساسي مزاولة نشاط الدفع الاجل الذي يقوم علي اساس تمويل العميل لشراء السلع او الخدمات من المتاجر بلا تكلفة اجل مستحقة علي العميل .
ومع ازدياد انتشار هذه الخدمات، ظهرت عدة المخاطر والتحديات المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي. ولهذا السبب أصدرت هيئة السوق المالية في المملكة قواعد تنظيمية جديدة لشركات الدفع الاجل، تهدف إلى تحديد معايير وشروط مزاولة هذا النشاط، وتحسين جودة وشفافية الخدمات المقدمة، وضمان التزام شركات الدفع الاجل بالإجراءات الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ونريد ان نشير الي ان شركة الدفع الاجل تكون شركة مساهمة مرخصة من من البنك المركزي السعودي،ودورها الاساسي مزاولة نشاط الدفع الاجل الذي يقوم علي اساس تمويل العميل لشراء السلع او الخدمات من المتاجر بلا تكلفة اجل مستحقة علي العميل .
ومع ازدياد انتشار هذه الخدمات، ظهرت عدة المخاطر والتحديات المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي. ولهذا السبب أصدرت هيئة السوق المالية في المملكة قواعد تنظيمية جديدة لشركات الدفع الاجل، تهدف إلى تحديد معايير وشروط مزاولة هذا النشاط، وتحسين جودة وشفافية الخدمات المقدمة، وضمان التزام شركات الدفع الاجل بالإجراءات الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
و يمكننا ان نذكر اهم و ابرز هذه القواعد التي اصدرتها هيئة السوق المالية :
- • حصول شركات الدفع الاجل على ترخيص من هيئة السوق المالية قبل مزاولة نشاطها.
- وضع ضمانات لحقوق المستهلكين ومنها حق التراجع عن عقود الدفع الاجل خلال فترة محددة دون رسوم أو فوائد.
- • تزويدالمستهلكين بمعلومات كافية وواضحة عن شروط وآثار عقود الدفع الاجل.
- • الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لجميع عملياتها .
- • وجود نظام تتبع لشركات الدفع الاجل سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر وحل المنازعات.
- • حماية خصوصية بيانات المستهلكين.
ونريد ان نشير الي ان هذه الخطوة تؤكدعلي ان هيئة السوق المالية حريصة على دعم التحول الرقمي في قطاع المالية، وتشجيع التنافسية والابتكار في هذا المجال، مع مراعاة مصالح المستهلكين وأمن المجتمع. وتأمل هذه الهيئة أن تسهم هذه القواعد في رفع مستوى ثقة المستهلكين بشركات الدفع الاجل، وتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
بالاضافة الي ذلك ، نريد ان نذكر قواعد تنظيم شركات الدفع الاجل بالمملكة :
- • ترخيص الشركة يجب أن تحصل شركات الدفع الأجل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة أنشطتها في المملكة، حيث يتطلب ذلك الامتثال لمجموعة من المتطلبات والشروط المحددة لضمان سلامة العمليات وحماية حقوق المستهلكين.
- • الشفافية والإفصاح: تعتبر الشفافية والإفصاح أمرين مهمين عند التعامل مع شركات الدفع الأجل، حيث يجب على الشركات توفير معلومات واضحة وشاملة للمستهلكين بشأن شروط التمويل والفوائد والأقساط المستحقة وأي رسوم إضافية قد تنطبق.
- • التقييم الائتماني: تعتمد شركات الدفع الأجل على التقييم الائتماني لتحديد مستوى المخاطرة المرتبطة بكل مستهلك ، حيث يتم تحليل سجل الائتمان والتاريخ المالي للمستهلك لتقدير قدرته على سداد المبالغ المستحقة بناءً على الشروط والمعايير المحددة.
- • الفوائد والرسوم: يجب على شركات الدفع الأجل تحديد بنية الفوائد والرسوم بشكل واضح ومفصل للمستهلكين. يجب تحديد نسبة الفائدة التي سيتم تطبيقها على المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى أي رسوم إضافية مثل رسوم التأخير أو رسوم الإدارة.
وفي النهاية نريد ان نشير الي ان تنظيم شركات الدفع الأجل يلعب دورًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط التجاري ،من خلال تيسير الحصول على السلع والخدمات وتشجيع الاستهلاك، حيث يمكن أن تساهم هذه الشركات في زيادة الإيرادات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي،و يجب أن يلتزم كل فرد وكل شركة في سوق الدفع الأجل في المملكة بالقواعد واللوائح المعمول بها، حيث يتطلب الامتثال للمتطلبات القانونية لضمان عملية تنافسية عادلة وحماية حقوق المستهلكين.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.