مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

عقد الايجار الالكتروني واهم ضوابطه

عقد الإيجار الإلكتروني هو عقد يتم تسجيله وإدارته عبر نظام إيجار الإلكتروني الذي أنشأته هيئة العقارات السعودية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر وحماية حقوق كل منهما. يتضمن عقد الإيجار الإلكتروني معلومات مهمة مثل بيانات الطرفين والعقار والمدة والقيمة والشروط والأحكام. يجب على المؤجر والمستأجر التأكد من صحة هذه المعلومات قبل توقيع العقد والموافقة على شروطه.

ومن هنا نريد ان نشير الى مدى اهمية توثيق عقد الإيجار الإلكتروني حيث انه هو الاجراء القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المؤجر والمستأجر والحد من المنازعات العقارية، بالاضافة الى ذلك يتم توثيق عقد الإيجار الإلكتروني عبر منصة إيجار وهى المنصة التابعة لوزارة الإسكان، وهي المنصة التي تتيح للطرفين تسجيل بياناتهما وبيانات العقار وشروط العقد والمدة والقيمة وطريقة الدفع.

بالاضافة الى ذلك ، يحصل كل طرف على نسخة إلكترونية من العقد موثقة برمز تأكيد، ويمكنهما استخدامها في حال حدوث أي خلاف أو مشكلة، وتكمن اهمية توثيق عقد الإيجار الإلكتروني فى تعزيز ثقة المستأجر في جودة العقار وشفافية البيانات، و من جانب اخر يضمن للمؤجر استلام الإيجار في المواعيد المحددة والحفاظ على حالة العقار.

وهنا نريد ان نشير الى ابرز و اهم الضوابط التى يخضع لهاعقد الإيجار الإلكتروني ومنها:

أن يكون المؤجر والمستأجر مسجلين في منصة إيجار ولديهما حساب نشط.
أن يكون المؤجر مالكاً للعقار أو مفوضاً من المالك بالتصرف فيه.
أن يكون العقار مسجلاً في منصة إيجار ومطابقاً للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الوزارة.
أن يتفق المؤجر والمستأجر على جميع بنود العقد والتزاماتهما المترتبة عليه.
أن يحصل المؤجر على موافقة المستأجر على نسخة العقد قبل توقيعه وإصداره.
أن يدفع المستأجر قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد.
أن يحافظ المستأجر على سلامة ونظافة العقار ولا يقوم بأي تغييرات أو تحسينات دون موافقة المؤجر.
أن يخضع المؤجر والمستأجر للأحكام والإجراءات التي تنظم فسخ أو تجديد أو تعديل العقد في حالة حدوث ذلك.
أن يلتزم المؤجر والمستأجر بالتبليغ عن أي خلافات أو مشاكل تتعلق بالعقد إلى منصة إيجار لحلها بالطرق الودية أو القضائية.

واخيرا ، في الختام، نريد ان نوضح اهمية عقد الإيجار الإلكتروني حيث انه يعد خطوة بارزة في تطوير قطاع العقارات وتسهيل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يوفر الحماية القانونية للطرفين ويضمن حقوقهما وواجباتهما بشكل واضح ومحدد.، بالاضافة الى ذلك يساعد في تحديث سجلات العقارات والحد من التلاعب والتزوير.، مما يؤدى لسهولة عملية تحصيل الإيجارات وتسوية المنازعات بين المؤجر والمستأجر، وبالتالي يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري ويشجع على زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.