مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

ابرز المخالفات و العقوبات الوادرة من علاقة العمل

فى البداية نود الحديث عن ساحة العمل ، حيث اندمجت مسارات العمال وأصحاب العمل في سياق الالتزام والانظمة ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، تبرز بعض المخالفات التي تلتقط الأنظار، محملة بعقوبات تهدف إلى تحقيق العدالة.

ومن هنا نود ان نوضح ابرز المشاكل التى تتعلق بالعمالة و ابرز العقوبات الناجمة عنها ومنها :

تأخير الرواتب وتداول الغيابين

كان هناك صدى من الاستياء في مكاتب الرواتب، حيث بدأ بعض أصحاب العمل في تأخير دفع الرواتب تحولت هذه المخالفة إلى محطة للغرامات المالية وضرورة الالتزام بتوقيت الدفع.

رحلة العمل الإضافية( تجاوز ساعات العمل)

بين أضواء المكاتب وأصوات الآلات، كان هناك من يتجاوز ساعات العمل المسموح بها، ومن هنا تأتى العقوبات مع فرض غرامات والتى تزداد حسب الزيادة في ساعات العمل الإضافية

في ميدان الحماية الاجتماعية ( تأمين العمال)

اتجهت الرحلة نحو ميدان الحماية الاجتماعية، حيث لاحظنا عدم توفير بعض أصحاب العمل للتأمين الصحي والضمان الاجتماعيومن هنا، تُلقى العقوبات بظلالها، فترافق غرامات مالية مع التزامات قانونية

استغلال العمال والسعي للتصحيح

ومن هنا وصلت الرحلة إلى ركن حساس، حيث تم استغلال بعض العمال في ساعات العمل والأجور، وهنا اصبحت العقوبات تلوح في الأفق، حاملة معها غرامات مالية ثقيلة وتهديد بإغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفات.

ومن هنا نجد أن الإشراف والالتزام بالانظمة يشكلان مفتاح النجاح،بالاضافة الى ذلك العقوبات عززت التزام أصحاب العمل عملت على حمايىدة حقوق العمال، وهكذا يُبنى عالم العمل على أساس العدالة والتطور المستدام.

ومن جانب اخر في زمن تتسارع فيه وتيرة التغيير، تزداد أهمية المسؤولية المجتمعية لأصحاب العمل، حيث ان بيئة العمل ليست مجرد مكان للإنتاج، بل هي مساهمة في بناء مجتمع قوي ومستدام.

حيث ان بيئة العمل تعكس جودة الإدارة واهتمام أصحاب العمل بالعاملين، وان المسؤولية المجتمعية تظهر من خلال توفير بيئة عمل آمنة وداعمة، مما يعزز سمعة الشركة ويجذب المواهب ويحتفظ بالموظفين.

وفي سياق المسؤولية المجتمعية تلعب دورًا محوريًا في بناء مستقبل مستدام، حيث ان الاستثمار في الموارد البشرية ودعم مبادرات التنمية المستدامة تعزز مكانة الشركات في المجتمع وتدعم التطور المستدام و من هنا نود ان نشير الى ابرز التعديلات التى أصدرتها وزارة الموارد الموارد البشرية و الاجتماعية لتعزيز و تيرة عالم العمل ومنها :

تم تقسيم المخالفات التى تقع من العمل والعمال حسب جسامة المخالفة إلى مخالفات جسمية، وأخرى غير جسمية.
تم تقسيم العقوبات إلى ثلاث فئات (أ، ب، جـ)، وذلك حسب عدد عمال المنشأة المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية ويتم تشديد العقوبة ايضا في حالات المخالفات الجسمية، وتُشدَّد كذلك كلما زاد عدد العمالة بالمنشأة، وتتعدد العقوبة بتعدُّد عدد العمال الواقع عليهم المخالفة.

واخيرا يحق لكر أن لصاحب العمل الحق في الاعتراض على العقوبة أمام الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وذلك لضمان الشفافية و تطبيق الانظمة بشكل دقيق .