مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
أبرز المستجدات القانونية في المملكة العربية السعودية 2024
شهدت المملكة العربية السعودية في عام 2024 تطورات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق شملت العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة. هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتطوير الأطر القانونية التي تحكم المعاملات التجارية، والاستثمارية، والاجتماعية. من نظام حماية البيانات الشخصية إلى تحديثات السجل التجاري والأسماء التجارية، ومن تعزيز جودة المنتجات والخدمات إلى تحسين أنظمة التأمينات الاجتماعية والمنافسات الحكومية، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول شامل ومستدام في مختلف المجالات.
في هذا المقال، نستعرض أبرز المستجدات القانونية لعام 2024، مع تسليط الضوء على أهدافها ومميزاتها ومدى انعكاسها على بيئة الأعمال والتنمية الشاملة في المملكة.
1. نظام حماية البيانات الشخصية
في سبتمبر 2024، دخل نظام حماية البيانات الشخصية حيز النفاذ، بعد أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9 صفر 1443ه وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444هفي المملكة العربية السعودية يمثل إطارًا قانونيًا حديثًا يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة وحفظ البيانات الشخصية للأفراد. صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ (16 سبتمبر 2021م).
أبرز ملامح النظام:
- ضوابط جمع البيانات الشخصية:
- يمنع جمع أي بيانات شخصية إلا لغاية محددة ومشروعة مع إعلام الفرد بها مسبقًا.
- تُحظر معالجة البيانات بطريقة تتعارض مع الغرض المعلن لجمعها.
- حقوق الأفراد:
- الحق في الاطلاع على البيانات الشخصية وتصحيحها أو تحديثها.
- الحق في طلب حذف البيانات عند انتهاء الغرض من معالجتها.
- الحق في الاعتراض على معالجة البيانات أو سحب الموافقة.
- حماية البيانات ونقلها:
- يجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
- تُقيّد عمليات نقل البيانات إلى خارج المملكة إلا وفق شروط صارمة لضمان الحماية.
- الرقابة والعقوبات:
- يشرف على تطبيق النظام هيئة حماية البيانات الشخصية.
- تفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي على المخالفات، مع إمكانية زيادة العقوبة عند التكرار أو الإضرار الجسيم بالأفراد.
- الامتثال للشركات والمؤسسات:
- ضرورة تعيين مسؤول حماية بيانات شخصية في المنشآت الكبيرة.
- إعداد سياسات واضحة لمعالجة البيانات والالتزام بتقديم التقارير الدورية عن الالتزام بالنظام.
2. نظام السجل التجاري الجديد
شهد نظام السجل التجاري السعودي تحديثات جوهرية تهدف إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز كفاءة النظام الاقتصادي في المملكة. أُعلن عن هذا النظام الجديد لتلبية احتياجات العصر الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب الأعمال. فيما يلي أبرز الملامح:
- السجل التجاري الموحد:
- اعتماد سجل تجاري واحد يشمل كافة الأنشطة التجارية على مستوى المملكة، مما يلغي الحاجة إلى السجلات الفرعية.
- يسهم هذا الإجراء في تقليل التعقيدات الإدارية وتوفير الوقت والتكاليف.
- إلغاء السجلات الفرعية:
- لم يعد هناك حاجة للسجلات التجارية الفرعية؛ حيث أصبحت جميع الأنشطة مسجلة تحت السجل الرئيسي.
- مركزية السجل التجاري:
- تمركز السجلات التجارية ضمن منصة إلكترونية واحدة تسهّل عملية التسجيل وإدارة المعلومات التجارية.
- يمنح هذا النظام مرونة وسرعة في متابعة وتحديث البيانات.
- الملكية الفردية:
- يقتصر الحق في امتلاك مؤسسة فردية واحدة فقط لكل شخص، مما يعزز الشفافية ويحد من التداخلات القانونية.
- إلغاء مدة السجل التجاري:
- لم يعد للسجل التجاري مدة محددة؛ حيث يبقى ساريًا طالما كان النشاط التجاري قائمًا ويتم تحديث بياناته بانتظام.
- ربط الحساب البنكي بالسجل التجاري:
- أصبح من الضروري وجود حساب بنكي تجاري مرتبط بالسجل التجاري، مما يساهم في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التستر التجاري.
أهمية التحديث: يوفر الشفافية ويُسهل الوصول إلى بيانات الأنشطة التجارية.
3. نظام الأسماء التجارية
أصدر النظام السعودي الجديد للأسماء التجارية بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات التجارية للشركات والمؤسسات. يركز النظام على تحديث القواعد المنظمة لاختيار وتسجيل الأسماء التجارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والرقمية في المملكة.
أهم ملامح النظام الجديد:
- التسجيل المركزي للأسماء التجارية:
يتيح النظام إمكانية تسجيل الأسماء التجارية على مستوى وطني من خلال منصة إلكترونية موحدة، مما يقلل من التعقيد المرتبط بالتسجيل المحلي أو الإقليمي. - الشفافية وحماية الحقوق:
يوفر النظام آليات لحماية الاسم التجاري المسجل ومنع التعديات عليه، بما في ذلك ضمان عدم تشابه الأسماء التجارية إلى درجة تسبب الالتباس بين الأنشطة المختلفة. - تبسيط الإجراءات:
يسمح النظام بإجراءات إلكترونية مبسطة لاختيار الاسم التجاري والتحقق من توفره وتسجيله، مما يسهل على الشركات الناشئة والمستثمرين. - التوافق مع الرؤية 2030:
يدعم النظام الجديد رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع مستوى التنافسية بين الشركات، محليًا ودوليًا. - المتطلبات الجديدة للأسماء التجارية:
- ضرورة أن يكون الاسم التجاري معبرًا عن النشاط.
- منع استخدام العبارات المخالفة للشريعة أو الثقافة العامة.
- التحقق من عدم استخدام أسماء عامة أو شائعة جدًا إلا بإضافة مميزة.
- العقوبات:
تم تضمين عقوبات صارمة على التعديات على الأسماء التجارية المسجلة، سواء بالانتحال أو الاستخدام غير القانوني، وذلك لضمان حماية أصحاب الحقوق.
- التسجيل المركزي للأسماء التجارية:
نظام الاستثمار الجديد
أطلق النظام السعودي الجديد للاستثمار بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030. يركز النظام على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز تشريعية وتنظيمية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أهم ملامح النظام الجديد:
- تسهيل الإجراءات الإدارية:
يهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال وتسجيل الشركات، من خلال تحويل العديد من العمليات إلى منصة إلكترونية موحدة تسهل على المستثمرين تنفيذ المعاملات بشكل أسرع وأبسط. - الحوافز والتسهيلات للمستثمرين:
يقدم النظام مجموعة من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية لفترات محدودة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم التمويل للأنشطة الاستثمارية المتنوعة. كما يشمل تقديم الأراضي والقروض بفوائد منخفضة في بعض القطاعات المستهدفة. - التراخيص الموحدة:
يسهم النظام الجديد في توحيد التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على جميع التصاريح المطلوبة من جهة واحدة وبشكل أسرع. - حماية حقوق المستثمرين:
يضمن النظام الجديد حماية حقوق المستثمرين المحليين والأجانب من خلال قوانين وضوابط تضمن العدالة وعدم التمييز، بالإضافة إلى وجود آليات لتسوية المنازعات الاستثمارية بشكل عادل وفعال. - الاستثمار في القطاعات الحيوية:
يشجع النظام على الاستثمار في قطاعات محددة كالتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والصناعات التحويلية، مما يتماشى مع أهداف المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي. - الشراكات مع القطاع الخاص:
يعزز النظام التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية، مما يوفر فرصًا للمستثمرين في مشاريع ضخمة وخاصة في مجالات البنية التحتية والمشاريع التنموية. - تسهيلات للمستثمرين الأجانب:
يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بامتلاك مشاريعهم بالكامل في بعض القطاعات، مما يعزز تدفق رأس المال الخارجي إلى المملكة. كما يتضمن آليات تشجيع لفتح فروع لشركات عالمية في السعودية.
- تسهيل الإجراءات الإدارية:
نظام العمل
في أغسطس 2024، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات جوهرية على نظام العمل بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
أبرز التعديلات:
- توسيع باب الإجازات والعقود:
- إضافة تعريفات جديدة لمصطلحي “الاستقالة” و”الإسناد”.
- تحديد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.
- تعزيز التدريب والتأهيل:
- إلزام أصحاب العمل بوضع سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل لرفع مهارات العاملين وتحسين مستواهم.
- تنظيم العمل البحري:
- إجراء تعديلات على باب العمل البحري بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- تحديد عقوبات لممارسات غير قانونية:
- فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من الوزارة.
- تعديل شروط عقد العمل:
- تعديل المادة 37 لتكون بالنص التالي: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته، تُعتبر مدته سنة من تاريخ التوظيف”.
نظام الضريبة العقارية
يهدف نظام الضريبة العقارية في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم وتحسين التعامل مع الضرائب المتعلقة بالقطاع العقاري، ويأتي ضمن الإجراءات الحكومية لتحقيق التنوع الاقتصادي ودعم الاستدامة المالية في إطار رؤية 2030.
أهم ملامح النظام:
- الضريبة على التصرفات العقارية:
- يفرض النظام ضريبة على تصرفات العقارات التي تتم داخل المملكة، وتشمل البيع، والتحويل، والهبة، والإيجار.
- تم تحديد نسبة الضريبة بنسبة 5% من قيمة التصرف العقاري، مما يعكس التزام الحكومة بضمان العدالة الضريبية في القطاع العقاري.
- التزامات المكلفين:
- يتعين على الأفراد والشركات الذين يقومون بالتعاملات العقارية تقديم الإقرارات الضريبية، والتسديد للضريبة المقررة في المواعيد المحددة.
- يتم التسجيل والإبلاغ عن المعاملات العقارية عبر المنصات الإلكترونية التي تسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
- التعامل مع الممتلكات العقارية:
- يهدف النظام إلى تحسين عمليات تسجيل الممتلكات العقارية وتوثيق الملكيات بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يعزز من شفافية السوق العقاري.
- يتضمن النظام إجراءات لتحديد القيمة السوقية للعقار عند حدوث التصرفات العقارية، وذلك من خلال تقارير معتمدة لتقييم القيمة.
- إعفاءات وتخفيضات:
- يشمل النظام إعفاءات ضريبية لبعض المعاملات العقارية، مثل الهبات التي تُقدم للورثة أو بعض الحالات الخاصة وفقًا للمعايير القانونية المحددة.
- تخفيضات خاصة للمشروعات العقارية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، مثل المشاريع السكنية والتجارية التي تخدم التنوع الاقتصادي.
- العقوبات والتجاوزات:
- يتم فرض غرامات على المكلفين الذين يتأخرون في تسديد الضريبة أو يقدمون معلومات غير صحيحة تتعلق بالمعاملات العقارية.
- تشمل العقوبات أيضًا إلغاء بعض التصرفات العقارية إذا ثبت مخالفة الإجراءات الضريبية المعتمدة.
نظام المواصفات والجودة
نظام المواصفات والجودة في المملكة العربية السعودية يهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق، وحماية صحة المستهلكين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. النظام يشرف عليه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وهي الهيئة المعنية بوضع وتطبيق المعايير الوطنية للمواصفات والمقاييس.
أهم ملامح النظام:
- تحديد المعايير الوطنية:
يقوم النظام بتحديد المواصفات القياسية الوطنية التي يجب أن تلتزم بها المنتجات والخدمات في المملكة، بما يشمل السلع الاستهلاكية والصناعية. هذه المواصفات تهدف إلى تحقيق جودة عالية وضمان سلامة المنتج للمستهلكين. - الإجراءات الرقابية والتفتيش:
يفرض النظام رقابة صارمة على السلع المستوردة والمحلية، من خلال عمليات التفتيش والاختبارات لضمان توافق المنتجات مع المواصفات المعتمدة. تشمل هذه الرقابة الفحص الميداني والتأكد من سلامة المنتجات وتوثيق شهادات الجودة. - الاعتماد والشهادات:
يتيح النظام للمنظمات والهيئات أن تكون معتمدة لتقديم خدمات الاختبار والاعتماد. كما يوفر نظام الشهادات للمصانع والشركات التي تلتزم بالمعايير المعتمدة من قبل الهيئة، ما يمنح المنتجات المحلية القدرة على التنافس في الأسواق الدولية. - التشجيع على الابتكار والجودة:
يتضمن النظام أدوات وبرامج لدعم الابتكار والجودة في الصناعة المحلية، من خلال تقديم حوافز للمصانع التي تعتمد تقنيات حديثة لتحسين جودة الإنتاج، بما يشمل التطوير المستمر للعمليات والمنتجات. - التوافق مع المعايير الدولية:
يسعى النظام إلى التأكد من توافق المنتجات المحلية مع المعايير العالمية، سواء من خلال التعاون مع الهيئات الدولية أو من خلال تبني معايير دولية في الصناعة السعودية، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. - التدريب والتوعية:
يضمن النظام تدريب الكوادر البشرية في الشركات والمصانع على أهمية الجودة والمواصفات القياسية، ويشمل ذلك توعية العاملين بمتطلبات النظام والتقنيات الحديثة في مراقبة الجودة.
نظام التأمينات الاجتماعية
في عام 2024، شهد نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحديثات هامة تهدف إلى تحسين التغطية الاجتماعية وتوفير مزايا أفضل للمشتركين.
أبرز التحديثات:
- زيادة تدريجية في نسب الاشتراك:
- تمت زيادة نسب الاشتراك في فرع المعاشات بشكل تدريجي ابتداءً من السنة الثانية لتاريخ سريان النظام وحتى السنة الخامسة بنسبة 0.5% لكل سنة، لتصل إلى 11% بدلاً من 9%، حيث يتحمل صاحب العمل 5.5% والمشترك 5.5% من الأجر الخاضع للاشتراك.
- تحديد سن التقاعد:
- تم تحديد السن النظامية للتقاعد بين 58 و65 سنة ميلادية، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
- مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر:
- تم تحديد مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بين 25 و30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
- تطبيق النظام على الملتحقين الجدد بالعمل:
- يُطبق النظام الجديد فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.
- استمرار العمل بنظام التقاعد الحالي للمشتركين الحاليين:
- يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن.
- تعويضات الولادة للمرأة العاملة:
- تمنح التأمينات الاجتماعية تعويضًا للمرأة العاملة عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، يُصرف لمدة 3 أشهر، ويُضاف شهر في بعض الحالات
تهدف هذه التحديثات إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حماية أفضل للمشتركين في المملكة.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات
في عام 2024، أُجريت تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات الشراء والتعاقد الحكومي. فيما يلي أبرز هذه التعديلات:
- تشكيل لجان فحص عروض الشراء المباشر:
- تضمنت التعديلات تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، مع التأكيد على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة وأي لجنة أخرى مشكلة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
- استثناءات في عرض الأعمال على لجنة الفحص:
- استُثنيت الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها30,000 ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر، حيث يتم البت فيها مباشرة من قبل صاحب الصلاحية.
- إلزامية التحقق من جاهزية مواقع الأعمال:
- أُلزمت الجهات الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية مواقع الأعمال قبل طرحها في منافسات الإنشاءات العامة، لضمان سلاسة استلامها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
- صرف دفعة مقدمة للمتعاقدين:
- أُجيز للجهات الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا يتجاوز 10% من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات، وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة.
- تعزيز الشفافية والعدالة:
- تهدف التعديلات إلى ترسيخ قيم العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تسريع إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص:
- من المتوقع أن تسهم التعديلات في تسريع إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص، والحد من تعثر المشاريع الحكومية.
تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع الحكومية.
الخاتمة:
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الإصلاحات القانونية إلى تفعيل دور الأنظمة الحديثة في تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. إن التحديثات التي شهدها النظام القانوني في المملكة تعكس التزام الدولة بتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والمتغيرات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار هذه التحولات، يمكن للمملكة أن تصبح نموذجًا رائدًا في تحسين بيئة الأعمال والشفافية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو المستدام في مختلف المجالات.