وقف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي لها مقر إقليمي خارج المملكة العربية السعودية ابتداء من 2024

أعلنت المملكة العربية السعودية اعتبارا من مطلع عام 2024 إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التجارية الأجنبية التي تقيم مكاتب إقليمية خاصة بها خارج المملكة.
وصرح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن القرار لا يجب ان يفاجئ أحد، فهو استمرار لاستراتيجية المملكة التي تتبع رؤية 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية. استراتيجية الرياض هي خطة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير العام الماضي والتي يعتبر جزء من أهدافها هو نقل المقرات الإقليمية للشركات التجارية العالمية الى الرياض.
وتماشيًا مع هذه المبادرة، قررت المملكة إنهاء التعاقد مع أي شركة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في البلاد ابتداء من2024.
وذلك استهدافا لتعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة مع توفير فرص عمل للشباب السعودي ورفع كفاءة الإنفاق لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها في المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
هذا القرار يتماشى مع إعلان السعودية عن عزم 24 شركة عالمية على نقل مقراتها الإقليمية الى المملكة. وقد منحت السعودية بالفعل تراخيص الى 44 شركة دولية لنقل مقرتها الإقليمية في العاصمة الرياض.
وقد بدأت المملكة أيضا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والنظامية فان مبادرة برنامج جودة الحياة على تعديل الأنظمة واللوائح واستحداث أنظمة جديدة تسهل وتمكن من الوصول الى الأهداف المرجوة لتكون مكان أسهل وأفضل للإقامة والعمل والتقليل من الإجراءات التي تعرقل الشركات منذ القدم.

وللإيضاح بشكل أفضل عن أنواع التراخيص الأكثر شيوعًا الممنوحة للشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في السوق السعودي:

1-الترخيص الخدمي: يشمل هذا الترخيص الأنشطة التالية: (المقاولات، الاستشارات الإدارية العليا، تقنية المعلومات، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين وإعادة التأمين، التعليم، الدعاية والإعلان، خدمات الشحن البحري والشحن الجوي للبضائع، تنظيم المعارض، خدمات التموين والتغذية، الخدمات المالية، خدمات الطيران والمناولة……الخ).

2-الترخيص الصناعي: تقدم هذه الخدمة لجميع التراخيص الصناعية مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة، والصناعات التحويلية.

3-ترخيص مكتب علمي وفني: تقدم هذه الخدمة للشركات الأجنبية التي لديها وكيل سعودي أو موزع معتمد بالمملكة، وترغب في فتح مكتب يقدم الخدمات العلمية والفنية لوكلاء وموزعي ومستهلكي منتجات الشركة.

4-الترخيص العقاري: هي الأنشطة التي تشمل الاستثمارات في مجال التطوير العقاري على ألا تقل تكلفة المشروع عن (30) ثلاثون مليون ريال سعودي أرضًا وبناءً خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

5-ترخيص تجاري بشريك سعودي: تقدم الخدمة للمنشآت الأجنبية التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة مع الشريك السعودي.

6-ترخيص تجاري أجنبي100%: تقدم للمنشآت الأجنبية ‍100% والتي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة أو التجارة الإلكترونية.

7-الترخيص الزراعي: تقدم هذه الخدمة للمنشآت التي ترغب في ممارسة الأنشطة الزراعية.

8-الترخيص التعديني: تقدم هذه الخدمة للمنشآت التي ترغب في ممارسة الأنشطة التعدينية في المملكة.

ولبيان الاشكال القانونية للشركات وقيمة رأس المال لتلك الشركات بناء على نظام الشركات ونظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية:

وحيث انه وردنا العديد من الاستفسارات عن الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة أجنبية (التابعة-الفرع والشركات الجديدة) في السعودية، نقم لكم ما يلي:

1. التسجيل لدى وزارة الاستثمار (MISA) والحصول على رخصة الاستثمار.
2. إعداد عقد التأسيس والتوثيق والنشر (للشركات التابعة والشركات الجديدة).
3. التقدم بطلب للحصول على شهادة السجل التجاري (CR) بوزارة
   التجارة (MOC).
4. فتح حساب مصرفي.
5. إيداع رأس المال وإصدار شهادة بنكية.
6. التسجيل بالغرفة التجارية.
7. استئجار مقر للشركة مستوفي الشروط القانونية للدفاع المدني.
8. إصدار شهادة الدفاع المدني
9. الحصول على رخصة البلدية.
10. فتح ملف للشركة بوزارة العمل.
11. التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
12. التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
13. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
14. التسجيل لدى البريد السعودي للحصول على العنوان الوطني.
15. فتح ملف في منصة قوى لخدمات مكتب العمل.
16. التسجيل في منصة مدد لإدارة الرواتب والالتزام بتوثيق عقود العمل.
17. إصدار تأشيرة عمل للمدير العام.
18. اشتراك وتفعيل خدمة مقيم لخدمات الجوازات ووزارة الداخلية للمقيمين الأجانب.