إستكمالاً لما تم سرده في المقال السابق، والذي كان حديثاً عن بعض إجراءات التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد، وبعد أن سردنا إنتهينا من فصل التنفيذ الجبري والذي يذهب بنا إلى تتبع الأموال:

تم الحديث فيها بالمشروع بداية من المادة الثالثة والعشرون، فقد شرط المشروع على المحكمة ان تأمر بناءا على طلب طالب التنفيذ ليس هذا فحسب، بل وأيضاً على المحكمة أن تمكنه من الإطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة في حدود قيمة السند التنفيذي وفق ما تحدده اللائحة، وكذا أيضا في حال ظهور قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده لأمواله، فلها ان تستجوبه ليس وحده بل وكل من يشتبه فيه من منسوبيه او اقاربه او المتعاملين معه، كما تقوم المحكمة في حال إذا تصرف المدين في أي من أموال التنفيذ فور إخطاره بأمر التنفيذ بإبطال التصرفات بناءاً على طلب طالب التنفيذ سواء كان التصرف، هبة او تبرع أو وفاء بدين قبل حلول اجل استحقاقه، وسوف تحدد اللائحة جميع الإجراءات.

الحجز التنفيذي:

إن الثابت في هذا المشروع وأيضا النظام المعمول به حالياً أن جميع أموال المدين هي ضامنة لحقوق دائنيه، لذا فقد أتاح المشروع الحجز على أموال التنفيذ ولكن في حدود الدين، وفي حالة إذا زاد المال المحجوز عليه أكثر من الدين يجوز للمنفذ ضده أن يقترح بتحديد مال معين يكون له الأولوية في التنفيذ، وفي حال إذا فرضت أية مصروفات بسبب الحجز التنفيذي فيتحملها المنفذ ضده إلا إذا كان المتسبب فيها غيره فيتحملها، وفي حال إتفق طرفي التنفيذ على إنهاء الطلب فلابد ان يتضمن إتفاقهما على تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ إن وجدت.

بيع المال المحجوز:

إن ما يهدف له مشروع نظام التنفيذ في الحجز على أموال المنفذ ضده دائما ما يكون هو إجبار المنفذ ضده على عدم تعطيل التنفيذ وأيضا الزج به للسداد وفي حال عدم السداد يكون بيع المال المحجوز هو الوسيلة الوحيدة لتحصيل حقوق الدائنين، وبمجرد البيع تودع حصيلة التنفيذ في الحسابات المصرفية المخصصة من قبل المحكمة والتي تفتح وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

التنفيذ المباشر والأحوال الشخصية:

في هذا العنصر حدد مشروع نظام التنفيذ مدة 7 أيام وفي حال عدم تجاوب المنفذ ضده على طلبات التنفيذ المتعلقة بالتنفيذ المباشر كالعقار والمنقول، فللمحكمة الإستعانة بالقوة الجبرية (الشرطة) لتنفيذ الأمر القضائي، وللمحكمة أيضا إيقاع العقوبات عن كل يوم يتعمد فيه المنفذ ضده بتأخير وتعطيل التنفيذ الذي تصل غرامته عشرة آلاف ريال، وبالنسبة لأحكام التنفيذ في الأحوال الشخصية فيسري عليها أحكام التنفيذ المباشر وتفسرها اللائحة.

التنفيذ على الشخصية الإعتبارية:

قرر مشروع نظام التنفيذ الجديد بالنسبة للتنفيذ على الشخصيات الإعتبارية (الشركات) فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري على التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الأحكام الواردة في النظام، تسري أحكام التنفيذ المباشر على الشخصية الاعتبارية على الممثل النظامي وعلى المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

وبهذا ما يسعنا إلا صدور النظام وإصدار اللائحة لكي يتم بها تفعيل مشروع هذا النظام.

المحتوى أعلاه لا يعد رأي قانوني إنما هو إستقراءً لمشروع النظام الجديد.