إنزال وتشديد العقوبات على أطراف التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد

بداية وقبل نسرد ما تم سنه من عقوبات في مشروع نظام التنفيذ الجديد، نود توضيح أنه قد تم توسعة نطاق العقوبات ومستحقيها في مشروع نظام التنفيذ الجديد، فقد نظم المشرع في مشروعه وحدد عقوبات تطال كلا من له علاقة بطلب التنفيذ بداية من مقدم الخدمة إلى المنفذ ضده إذا لم يراعوا ما ورد في النظام من لوائح وإجراءات، وتبدأ مرحلة إنزال العقوبة بمجرد إطلاع قاضي التنفيذ على بينة تفيد مخالفة لنظام او إجراء والذي يقوم بإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وإثباتها بالوقائع والأدلة، وفي حال الثبوت تحال المعاملة إلى المحكمة الجزائية والتي هي صاحبة الإختصاص في إنزال العقوبة بموجب هذا المشروع، وفيما يلي يتم تقسيم المعاقبين إلى ثلاث أقسام:

أولاً: عقوبات تنال من مقدم خدمات التنفيذ:

في المادة الرابعة من هذا المشروع تبين أنه سوف يتم الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وسيتم تحديد أنواعهم وأحكام الترخيص وواجباتهم وأيضا تحديد سياسة الأجور التي يتقاضونها و بعد صدور اللائحة.

وفي المادة الخامسة نص على مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى، في حال مخالفة أحكام النظام، يعاقب مقدم خدمات التنفيذ بأي من العقوبات الآتية:

  • الإنذار.
  • إيقاف الترخيص.
  • غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال.
  • إلغاء الترخيص.
  • وفي حال تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، او تسلمها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثانيا: عقوبات تنال من المنفذ ضده:

  • حدد الباب السادس في مشروع نظام التنفيذ الجديد الجرائم والعقوبات المتعلقة بالمنفذ ضده أو معاونيه، ففي المادة 47 من المشروع والتي تنص على: ​1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات وبالغرامة التي لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:

أ – الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب – تعمد تعطيل التنفيذ بما في ذلك إقامة دعوى يقصد منها تعطيل التنفيذ.

ج – مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به1 بقصد مقاومة التنفيذ.

د – تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة.

  • أما عن المادة 49 فقد نصت على أنه ​يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.​

ثالثاً: عقوبات أطراف أخرى متعلقة بطلب التنفيذ:

كما ذكرنا في صدر المقال، انه قد ينال طالب التنفيذ عقوبات أو أشخاص لها علاقة بطلب التنفيذ نفسه، كالموظف العام ومن في حكمه فقد نصت المادة 48 على إذا ثبت منعه للتنفيذ أو أعاقه، بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات، أما عن المادة 50 من هذا المشروع فقد شملت أكثر من طرف له علاقة بطلب التنفيذ، فقد نصت على:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (مئة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌ من:

1- طالب التنفيذ إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد تنفيذ السند، أو إذا ثبت أن طلب طالب التنفيذ لإجراء من إجراءات التنفيذ يقصد به الإضرار بالمنفذ ضده، أو قدم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات.

2- الشخص المطلع على بيانات أصول المنفذ ضده، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

3- مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وتابعيهم، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بتعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

4- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

وينتهي باب العقوبات بما يتعلق بتنفيذ أحكام بعض قضايا الأحوال الشخصية (الحضانة، الولاية، الزيارة) أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله سواء كان أحد الوالدين أو غيرهما، فيعاقب بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن (ثلاثين ألف) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وختاماً، فيكون ما سلف سرده، هو قراءة سريعة على ما جاء في باب الجرائم والعقوبات الذي سوف يتم العمل به بعد إقرار النظام ونشره بالجريدة الرسمية بمدة المائة وثمانين يوماً، وسوف تنظم كامل إجراءاته بمجرد صدور اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره، ولهذا فإن المحتوى أعلاه لا يعد رأي قانوني وإنما هو إستقراء لبعض ما يتعلق بالعقوبات الواردة في المشروع الجديد

إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الكرتوني آخر