مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
ابرز المزايا والاعفاءات المقدمة للمشروعات الصناعية
يشهد الاقتصاد تحولاً نوعياً نحو التنويع والاعتماد على القطاعات غير النفطية، ويُعتبر القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في هذا التحول، لما له من دور كبير في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لذلك وضعت المملكة استراتيجية طموحة لتطوير الصناعة، تقوم على تشجيع الاستثمار من خلال تقديم حزمة متكاملة من الإعفاءات والمزايا للمستثمرين.
لذلك هنا سوف نشير الى أبرز الإعفاءات والمزايا المقدمة للمشاريع الصناعية ، ودورها في تحفيز الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية ومن أبرز الإعفاءات المقدمة للمشاريع الصناعية في المملكة:
امكانية الاعفاء الكلي او الجزئي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ، بالاشارة الى ان هذا الاعفاء يكون وفقا لضوابط الصناعة المتفق عليها فى نظام التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالاضافة الي ذلك امكانية اعفاء المشروع الصناعى كاليا او جزئيا من كلا من الضرائب وممنها ضؤيبة الدخل و ذلك وفقا لنظام ضريبة الدخل ، و ايضا يمكن اعفاء صادرات المشروع الصناعى من رسوم وضرائب التصدير .
اما هنا سوف نشير الى ابرز المزايا الممنوحة للمشروع الصناعى بالمملكة ومنها :
- إمكانية منح المشروع الصناعى تخصيص قطعة ارض ليقام عليها المشروع .
- سهولة تأجير المبانى الصناعية ، وتقديم الامتيازات التأجيرية ، وتقديم جميع المرافق التى يحتاجها المشروع الصناعى بأسعار مخفضة و تشجيعية .
- بالاضافة الى ذلك ، امكانية تقديم الدراسات واالبحوث الفنية و الإقتصادية من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتى يقوم بها صاحب المشروع الصناعي ، وذلك فى حالة اذا كان المشروع ذا اهمية اقتصادية للإقتصاد الوطني .
- تقديم الحوافز والخدمات للمستثمر الصناعي .
وتهدف هذه الإعفاءات والحوافز إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ونقل وتوطين التقنية في المملكة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية.
واخيرا، تعد الإعفاءات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في القطاع الصناعي تُشكل عامل جذب رئيسياً لرؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، و أن نجاح هذه السياسة يتوقف على مدى فاعلية تنفيذها، ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية المتسارعة.