مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
ابرز تعديلات النظام الضريبي بالمملكة
في إطار سعي المملكة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، حيث شهدت البلاد مؤخراً سلسلة من الإصلاحات الضريبية الشاملة التي تعد الأوسع نطاقاً في تاريخها الحديث، و تأتي هذه التعديلات انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي وضعت خارطة طريق للتحول الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط.
ومن هنا نريد ان نشير الى ابرز ملامح التعديلات الضريبية على حسب كل نوع فيها :
ضريبة القيمة المضافة:
وهنا، من أبرز ملامح التعديلات الضريبية بها تم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT من 5% إلى 15% اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023، حيث تُفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات، إلا أن السلع الأساسية مثل المواد الغذائية ستبقى معفاة،ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة إيرادات الدولة بمقدار 27 مليار ريال سعودي سنوياً على الأقل.
اما عن ضريبة دخل الشركات:
هنا شملت التعديلات تخفيض نسبة ضريبة دخل الشركات من 20% إلى 15% اعتباراً من عام 2024.،وهذا يهدف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب الشركات العالمية لنقل أنشطتها ومشاريعها إلى المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات المحلية على التوسع والنمو.
و علاوة على ذلك ضريبة الدخل على الأفراد:
وهنا نريد ان نشير الى انه تم استحداث نظاماً جديداً ،لضريبة الدخل على الأفراد تتراوح نسبته بين 5% و15% بحسب شرائح الدخل، وسوف يتم تطبيقه اعتباراً من عام 2024، ويأتي ذلك ليحل محل نظام الاقتطاع الضريبي السابق.وهنا نريد ان نضيف الى انه سوف يتم إعفاء ذوي الدخل المحدود من هذه الضريبة لضمان العدالة الاجتماعية.
ونود ان نضيف اهم الآثار المتوقعة التى سوف تنتج من التعديلات الضريبة السابقة:
حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات مجتمعة إلى زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية بشكل كبير، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. كما أنها ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ما يزيد عن 65% من الناتج المحلي.
واخيرا، تمثل التعديلات الضريبية الجديدة نقلة نوعية في مسار التحول الاقتصادي ، وهي بمثابة خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مزدهر مستدام يواكب رؤية القيادة الحكيمة. ومن المؤمل أن تفتح هذه السياسات الضريبية آفاقاً واعدة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للاقتصاد.