مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

ابرز ما جاء به نظام المساهمة العقارية

نظام المساهمة العقارية هو نظام يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المساهمين والمطورين العقاريين في المشاريع العقارية التي تتضمن تجزئة الأراضي أو إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، حيث يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق المساهمين وضمان جودة المشاريع وتسليمها في المواعيد المحددة وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين،كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار العقاري وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في توفير الحلول السكنية والتنموية للمجتمع.
و وفقا للنظام، يجب على المطور العقاري الحصول على ترخيص من وزارة الإسكان قبل البدء في تسويق أو تنفيذ أي مشروع عقاري يخضع لأحكام هذا النظام. كما يجب على المطور العقاري فتح حساب خاص بالمشروع في أحد البنوك المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وإيداع جميع مبالغ المساهمات في هذا الحساب، والتزام بالشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد. كما يجب على المطور العقاري إبرام عقود مكتوبة مع المساهمين تحتوي على جميع التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمشروع وحقوق وواجبات كل طرف، وتسجيل هذه العقود في نظام إلكتروني خاص بوزارة الإسكان.
علالوة علي ذلك ،إذا ما ارتكب المطور العقاري أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو للعقود المبرمة مع المساهمين، فإنه يتعرض للعقوبات التأديبية أو التصحيحية أو التعويضية التي تفرضها وزارة الإسكان، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب عليه. كما يحق للمساهم التظلم من قرارات وزارة الإسكان أو من أفعال المطور العقاري إلى لجان فض المنازعات التابعة للوزارة، أو إلى هيئات التحكيم أو المحاكم المختصة.
ومن هنا يلزم ان نشير إن نظام المساهمة العقارية هو نظام حديث ومتطور يسهم في تطوير سوق العقارات في المملكة، ويرفع من مستوى ثقة المستثمرين والمستهلكين في هذا القطاع، ويحقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، ويساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هنا نريد ان نوضح اهم وابرز ما جاء به نظام المساهمة العقارية ؟
بالاضافة الي ذلك يوجد بعض الشروط والمتتطلبات الاساسية مثل تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي، وضرورة تقييم المشروع من قبل معتمدين قبل البيع.
واخيرا نود ايضا ان نشير الي من اهم ما اضافه نظام المساهمات العقارية فصل أدوار كلاً من: الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية حيث جعل اختصاص هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، والموافقة على طرح المساهمات العقارية، وإصدار شهادة المساهمة التي تثبت تملك حصة المساهم، وجعل اختصاص الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط وإصدار التراخيص، وتصنيف المساهمات بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، والرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
في الختام يمكننا القول إن نظام المساهمة العقارية بالمملكة هو نظام متطور ومتكامل يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في تمويل المشاريع العقارية ،وحماية حقوق المساهمين والمستفيدين،ويساهم هذا النظام في تنشيط القطاع العقاري وتوفير فرص استثمارية وتشغيلية للمواطنين والمقيمين، وفي دعم رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.