الاختصاصات المنقولة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة هي:

• أسواق النفع العام وتشمل، الخضار والفاكهة، واللحوم، والأسماك، والماشية والإبل، والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ.
• حدائق الحيوان مَحَالّ بيع الكائنات الفطرية.
• المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية.
• مشروعات إنشاء السدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني.
• مشروعات درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني.
• نقل مسؤولية الإشراف على جميع أشباب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات.
• إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن.

وتأكيدا لذلك القرار، قامت الوزارتين بإبرام اتفاق، يقضي بنقل تلك الاختصاصات لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتشكيل عدة فرق عمل مكونة من كلتا الوزارتين، لتقوم بالعديد من المهام.

المهام موكول إلى فرق العمل المكونة من قبل الوزارتين تتمثل في:

• تركيب عداد مياه منفصل، لكل وحدة سكنية، أو تجارية، في رخص البناء.
• تركيب مرشدات مياه، لمعالجة المخالفات والتجاوزات على الأراضي التي تخضع لإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، من قبل الأمانات والبلديات، وتصحيح ذلك وفقا لأنظمة وتعليمات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• إنهاء الموافقات على استكمال قرارات تخصيص الأراضي الصادرة من وزير البيئة والمياه والزراعة.
• إنهاء إجراءات طلبات تخصيص المواقع التي طلبتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدماتها وأنشطتها داخل النطاق العمراني وحدود التنمية أو خارجها، التي قد يؤثر تأخير البت فيها على المشروعات التي تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنجازها.

خـتـامــا، تتمثل أهداف نقل تلك الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارتين، في المساعدة على تنمية وتطوير أسواق النفع العام، لرفع معدل المصداقية والشفافية في تلك الأسواق، وربط المنتجين الزراعيين بتلك الأسواق، لتسهيل وصول المنتجات المحلية لكافة المستهلكين، والمساهمة في خلق فرص تشغيل وتوظيف للمواطنين، والرفع من مستوى الدخل للمزارعين، بواسطة زيادة نسب الربح لديهم، التي ستزداد بالتبعية بشكل تدريجي عبر سلاسل الإمداد، التي ستتنوع، ويتسع نطاقها، بعد زيادة نسب الربح للمزارعين، كما سيستفيد المستهلكين ويحصلون على منتجات زراعية وحيوانية وأغذية عدّة ومتنوعة وصحية بشكل دائم، مضافا إلى ذلك، زيادة نسبة الحوكمة في الاختصاصات الأخرى الذي انتقلت ما بين الوزارتين