السماح بإصدار رخص التعدين للذهب والمعادن الثمينة للمستثمرين الاجانب بالمملكة العربية السعودية

وقد اشتملت التعديلات على عدة موضوعات مختلفة تستهدف تطوير الاستثمار في القطاع التعديني، وإعطاء الفرص للشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وخفض المقابل المالي الذي تفرضه الوزارة، بغية زيــادة المساهمة فــي الاقتصاد الوطنــي، وذلك بواسطة ت مكين المستثمرين من الاستفادة مــن المــوارد الطبيعيــة فــي المملكــة لجميع المراحل هذه الصناعة، ابتداء من الاستكشاف إلــى التعديــن والصناعــات الوسيطة المصاحبة لها، لغايات تعظيــم العوائــد الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السُّعُودية، وتعزيز الميزان التجاري.

وقد اشتملت على التعديلات الجديدة للنظام على ما يلي:

1. أذن النظام لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإنشاء شركات مملوكة للوزارة بهدف توفير الكفايات الفنية، والموارد المالية والتقنية الحديثة، وكذلك ضبط الرِّقابة للتأكد من الالتزام المالي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
2. تطوير رحلة المستفيد وتوظيف التقنيات لخدمة القطاع، وذلك بواسطة تقييم جميع متطلبات الحصول على الرخص التعدينية، بعد التحقق توافر الكفاية الفنية والقدرة المالية سندا للمادة 11 من النظام.
3. زيادة نسبة الحوكمة في قطاع التعدين، وذلك بواسطة تدقيق المعايير والتحقق من توافرها على الوجه الأمثل والأفضل، تطبيقا لمتطلبات وشروط نظام الاستثمار التعديني، التي يتم على أساسها منح الرخص التعدينية لطالبيها.
4. إلزام حاملي رخصة الاستغلال في قطاع التعدين بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والأغلاق سندا لنص المادة 11 من النظام.
5. السماح للمستثمر رهن الرخص الممنوحة له والتغيير في إدارة الشركة بعد أخطار الوزارة ودون أشتراط أذن منها، سندا للمادة 14 من النظام.
6. وردت تعديلات خاصة بحاملي الرخص التعدينية في القطاع التعديني، مثل رخص الاستغلال أو جمع مواد أو الاستطلاع أو الاستكشاف، بتقديم دراسة بيئية للمنطقة المراد الاستثمار فيها وذلك لتنمية المجتمعات المحلية وإعادة التأهيل والإغلاق، علما بأن أحكام هذا التعديل ستسري ليس فقط على طالبي الرخص الجديدة، وأنما أيضا على حاملي الرخص الحالية سندا لأحكام المادة 27 من النظام.
7. السماح بإصدار رخصة التعدين لاستغلال معادن الفئة (أ) بالمناجم الصغيرة مثل الذهب والأحجار الكريمة، وستحصل الدولة من المرخص له المعفى من ضريبة الدخل على مقابل مالي نسبته (25%) من الدخل الصافي سنويا أو ما يعادل ضريبة الدخل أيهما اقل، مع حسم نسبة الزكاة المستحقة من ذلك، وتمنح تلك الرخصة لطالبها لمدة 5 سنوات وتجدد لمدة 5 سنوات أخرى، ولا تزيد مدد التجديد عن 15 سنة في المجمل العام، وذلك سندا للمادة 55 من التعديلات الجديدة للنظام، علما بأن التعليمات تسري أيضا على رخص الاستغلال الأخرى، سواء كانت رخصة استغلال محجر مواد خام، أو رخصة استغلال محجر مواد بناء، مع تخفيف إجراءات أصدار الرخص التعدينية على صغار المستثمرين وذلك سندا للمادة 34 من النظام.
8. إنشاء لجنة بقرار من مجلس الوزراء ستمثل أداة نظامية مهمتها هي القيام بالتالي:

• الفصل بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بمنح الرخص التعدينية على أراضي الدولة.
• البت في صلاحيات منح الرخص للأراضي المطروحة للاستثمار التعديني في الدولة.

9. تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام الجديد عليها وكذلك الأراضي التي تستوجب الموافقة المسبقة الصادرة من الوزارة قبل منح رخصة الاستغلال أو الكشف فيها أو حتى حجزها للأنشطة الاستثمارية التعدينية مثل الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة والتاريخية والأثرية، أو تلك الذي تقوم عليها المدن والشوارع والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والطرق العامة أو ما إلى غير ذلك من الأماكن التي لا يجوز فيها الاستثمار التعديني، وكذلك الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يقرر استبعادها وخروجها من تطبيق نصوص هذا النظام بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
10. تسعير المعادن الغير مسعرة التي لا سعر محدد لها حسب القيمة المساوية لقيمة المعدن أو المادة المعدنية ومشتقاتها التي تم ذكرها في التعديلات الجديدة سندا للمادة 56 من النظام، حيث يتم التسعير عبر لجنة يتم تشكيلها وتكوينها بقرار من مجلس الوزراء، علما بأنه قد نصت أحكام هذه المادة سابقا قبل تعديلها، على أن التسعير يتم من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها من قبل الوزارة.
11. غلظت التعديلات الجديدة العقوبات المالية المفروضة على المرخص لهم غير الملتزمين والمخالفين لنصوص وأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وذلك بغرامة تصل إلى مبلغ مالي وقدره (مليون ريال)، ومصادرة الأموال الناتجة عن نشاطه الاستثماري التعديني، وكذلك المعادن والرخصة الممنوحة له والمعدات والآلات المستخدمة في النشاط التعديني ومصادرتها، سندا للمادة 59 من التعديلات الجديدة للنظام، بينما كانت العقوبة المنصوص عليها وفقا لنصوص النظام قبل تعديلها لا تتجاوز مبلغا وقدره (مئة ألف ريال)، ومصادرة الأموال الناتجة عن النشاط، وكذلك المُعَدَّات والآلات المستخدمة في النشاط التعديني.
12. أكدت التعديلات الجديدة على منع المرخص له من امتلاك أو استخدام أو بيع أو التصرف في أي مواد مشعة يتم اكتشافها في الأراضي التي يمارس عليها النشاط الاستثماري التعديني، كما أوجبت على المرخص له تبليغ الوزارة فورا في حالة اكتشاف تلك المواد سندا للمادة 62 من النظام.
13. إنشاء صندوق للتعدين في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التمويل المستدام للأنشطة الاستثمارية التعدينية، بواسطة دعم عمليات الاستكشاف والاستغلال، وإعادة تأهيل المناجم المهجورة، وتوفير التمويل الكافي والمطلوب للشركات المتخصصة في الاستثمار التعديني، ودعمها بكل سبل الدعم والتمويل المستمر، وتدريب وتطوير الكوادر المؤهلة المتخصصة في الأنشطة التعدينية بالمملكة.

وعليه فإن النتائج المبتغاة والمرجو تحقيقها من تلك التعديلات هو أن تصبح موائمة لتطلعات برنامَج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك لتحويل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية عالميـة فـي مجالات النمـو الواعـدة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وذلك بواسطة تطوير التشريعات، والتمكين المالي بواسطة أنشاء صندوق للتعدين، وحوكمة القطاع التعديني، وتعزيز الشفافية وثقة المستثمر، وتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وخفض المقابل المالي، لغايات تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تحدث تلك التعديلات فور تطبيقها الأثر الإيجابي على قطاع التعديـن، ما سيجعله الركيـزة الثالثـة فـي الصناعـة السـعودية، كما يتوقـع أن تزيـد مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالي، بالإضافة إلــى زيــادة فــرص العمــل فــي القطــاع معتمدا فـي ذلـك علـى توفـر المـوارد المعدنيـة، والطلـب المحلـى المتنامـي، والاستفادة مـن التصديـر للأسواق العالميـة.