مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
الشرط الجزائي وإجراءاته القانونية
الشرط الجزائي هو اتفاق بين الطرفين يحدد فيه مقدار التعويض المالي الذي يدفعه أحدهما للآخر في حالة عدم الوفاء بالتزاماته المتعاقد عليها. ويهدف الشرط الجزائي إلى تأمين حقوق الطرف المتضرر وتحفيز الطرف الملتزم على الالتزام بالعقد. وينقسم الشرط الجزائي في المملكة العربية السعودية إلى نوعين: شرط جزائي تأديبي وشرط جزائي تقديري.
الشرط الجزائي التأديبي هو الذي يحدد مقدار التعويض المالي بمبلغ ثابت لا يخضع للزيادة أو النقصان، ولا يتوقف على حجم الضرر الفعلي. وهذا النوع من الشروط يستخدم في الحالات التي يصعب فيها تحديد قيمة الضرر أو إثباته، مثل عقود التأجير أو التوريد أو التسليم. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المبلغ المحدد متناسبا مع قيمة العقد ولا يكون مبالغا فيه أو زهيدا.
الشرط الجزائي التقديري هو الذي يحدد مقدار التعويض المالي بنسبة مئوية من قيمة العقد، ويخضع للزيادة أو النقصان حسب حجم الضرر الفعلي. وهذا النوع من الشروط يستخدم في الحالات التي يمكن فيها تحديد قيمة الضرر أو إثباته، مثل عقود المقاولة أو التصنيع أو التأمين. وفي هذه الحالة، يجوز للطرف المتضرر أن يطالب بزيادة التعويض إذا كان أكبر من المحدد في الشرط، أو للطرف الملتزم أن يطالب بخفضه إذا كان أقل منه.
وهنا نريد ان نشير الى الإجراءات القانونية لتطبيق الشرط الجزائي فهى تختلف باختلاف نوعه،ففي حالة الشرط الجزائي التأديبي، يكفي للطرف المتضرر أن يثبت وجود عقد مبرم بينه وبين الطرف المخالف، وأن هذا العقد يحتوي على شرط جزائي تأديبي، وأن هناك خروج عن التزاماته من قبل الطرف المخالف. ولا يحتاج إلى إثبات قدرة ضرره أو مسؤولية الطرف المخالف عنه. وإذا كان هناك نزاع حول صحة أو شروط أو تأثيرات هذا الشرط، فيجب حسمه من قبل المحكمة المختصة.
أما في حالة الشرط الجزائي التقديري، فيجب على الطرف المتضرر أن يثبت وجود عقد مبرم بينه وبين الطرف المخالف، وأن هذا العقد يحتوي على شرط جزائي تقديري، وأن هناك خروج عن التزاماته من قبل الطرف المخالف، وأن هذا الخروج تسبب له في ضرر مادي أو معنوي. ويجب أن يحدد قيمة ضرره بالأدلة القانونية، وأن يبرهن على مسؤولية الطرف المخالف عنه. وإذا كان هناك نزاع حول صحة أو شروط أو تأثيرات هذا الشرط، أو حول قيمة الضرر أو مسؤولية الطرف المخالف عنه، فيجب حسمه من قبل المحكمة المختصة.
ونود ان نشير الي ان دائما تنص قوانين المملكة على أن الشرط الجزائي يجب أن يكون متوافقًا مع مبادئ العدالة وعدم التعسف، حيث لا يجب أن يكون تعويضًا غير متناسب مع الخسائر المحتملة.حيث تتيح القوانين أيضًا للأطراف التوصل إلى اتفاقات حول تحديد مقدار الشرط الجزائي والسيناريوهات التي يمكن أن يتم فيها تطبيقه.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للشرط الجزائي في ضبط العلاقات التعاقدية، يجب على الأطراف أن يكونوا حذرين عند تضمينه في العقود. يجب عليهم التأكد من تحديد الظروف التي يمكن أن يكون فيها الشرط الجزائي قابلاً للتطبيق، وتجنب تضمينه بطريقة قد تؤدي إلى تحويله إلى عقوبة تعسفية.
لاسيما في العقود التجارية والاستثمارية الكبيرة، يلعب الشرط الجزائي دورًا هامًا في تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات لدى الأطراف.
في الختام، يُعد الشرط الجزائي أداة قانونية تسهم في تحقيق التزامات العقودية والتحفيز على الأداء الجيد في المملكة. ومن المهم الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية عند استخدام وتفسير الشرط الجزائي في العقود التجارية والاستثمارية، من أجل تحقيق العدالة والثقة بين الأطراف المتعاقدة.
الشرط الجزائي التأديبي هو الذي يحدد مقدار التعويض المالي بمبلغ ثابت لا يخضع للزيادة أو النقصان، ولا يتوقف على حجم الضرر الفعلي. وهذا النوع من الشروط يستخدم في الحالات التي يصعب فيها تحديد قيمة الضرر أو إثباته، مثل عقود التأجير أو التوريد أو التسليم. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المبلغ المحدد متناسبا مع قيمة العقد ولا يكون مبالغا فيه أو زهيدا.
الشرط الجزائي التقديري هو الذي يحدد مقدار التعويض المالي بنسبة مئوية من قيمة العقد، ويخضع للزيادة أو النقصان حسب حجم الضرر الفعلي. وهذا النوع من الشروط يستخدم في الحالات التي يمكن فيها تحديد قيمة الضرر أو إثباته، مثل عقود المقاولة أو التصنيع أو التأمين. وفي هذه الحالة، يجوز للطرف المتضرر أن يطالب بزيادة التعويض إذا كان أكبر من المحدد في الشرط، أو للطرف الملتزم أن يطالب بخفضه إذا كان أقل منه.
وهنا نريد ان نشير الى الإجراءات القانونية لتطبيق الشرط الجزائي فهى تختلف باختلاف نوعه،ففي حالة الشرط الجزائي التأديبي، يكفي للطرف المتضرر أن يثبت وجود عقد مبرم بينه وبين الطرف المخالف، وأن هذا العقد يحتوي على شرط جزائي تأديبي، وأن هناك خروج عن التزاماته من قبل الطرف المخالف. ولا يحتاج إلى إثبات قدرة ضرره أو مسؤولية الطرف المخالف عنه. وإذا كان هناك نزاع حول صحة أو شروط أو تأثيرات هذا الشرط، فيجب حسمه من قبل المحكمة المختصة.
أما في حالة الشرط الجزائي التقديري، فيجب على الطرف المتضرر أن يثبت وجود عقد مبرم بينه وبين الطرف المخالف، وأن هذا العقد يحتوي على شرط جزائي تقديري، وأن هناك خروج عن التزاماته من قبل الطرف المخالف، وأن هذا الخروج تسبب له في ضرر مادي أو معنوي. ويجب أن يحدد قيمة ضرره بالأدلة القانونية، وأن يبرهن على مسؤولية الطرف المخالف عنه. وإذا كان هناك نزاع حول صحة أو شروط أو تأثيرات هذا الشرط، أو حول قيمة الضرر أو مسؤولية الطرف المخالف عنه، فيجب حسمه من قبل المحكمة المختصة.
ونود ان نشير الي ان دائما تنص قوانين المملكة على أن الشرط الجزائي يجب أن يكون متوافقًا مع مبادئ العدالة وعدم التعسف، حيث لا يجب أن يكون تعويضًا غير متناسب مع الخسائر المحتملة.حيث تتيح القوانين أيضًا للأطراف التوصل إلى اتفاقات حول تحديد مقدار الشرط الجزائي والسيناريوهات التي يمكن أن يتم فيها تطبيقه.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للشرط الجزائي في ضبط العلاقات التعاقدية، يجب على الأطراف أن يكونوا حذرين عند تضمينه في العقود. يجب عليهم التأكد من تحديد الظروف التي يمكن أن يكون فيها الشرط الجزائي قابلاً للتطبيق، وتجنب تضمينه بطريقة قد تؤدي إلى تحويله إلى عقوبة تعسفية.
لاسيما في العقود التجارية والاستثمارية الكبيرة، يلعب الشرط الجزائي دورًا هامًا في تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات لدى الأطراف.
في الختام، يُعد الشرط الجزائي أداة قانونية تسهم في تحقيق التزامات العقودية والتحفيز على الأداء الجيد في المملكة. ومن المهم الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية عند استخدام وتفسير الشرط الجزائي في العقود التجارية والاستثمارية، من أجل تحقيق العدالة والثقة بين الأطراف المتعاقدة.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.