بقلم المستشار” حسن الفيومي ” بتاريخ 01/02/2015 م

نبذة عن التنفيذ سابقا :

 كان التنفيذ يتم عن طريق الملك ومن ينيبه وفقاً لنص المادة 50 من النظام الأساسي للحكم الصادر بعام 1412 هـ ، وأيضا نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام المناطق الصادر بعام 1412 هـ أن يتولي أمير كل منطقة تنفيذ الأحكام القضائية بعد أكتساب صفته النهائية ” نستخلص من ذلك أن الحاكم الاداري كان هو المنوط بتنفيذ الاحكام القضائية “

التنفيذ حاليا :  

 بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 261 فى 12/08/1433 بالموافقة على نظام التنفيذ وصدر مرسوم ملكي برقم م/53 فى 13/08/1433 وتم نشره فى صحيفة أم القري أصبح نافذا بتاريخ 18/04/1434 هـ .

وبهذا أحيلت مهمة التنفيذ من الحاكم الاداري الى قاضى التنفيذ

أولا:- الشروط العامة الواجب توافرها فى السند التنفيذي :-

1-أن يكون محدد المقدار ، حال الاداء

 2- أن يكون السند الزاميا أو التزاما ، كصدور حكم بالزام بمبلغ.

ثانيا :- الشروط الخاصة فى الاتي :-

الأحكام الصادرة من المحاكم :-

1-أن يكون الحكم به صيغة الالزام

2- أن يكون الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية .

3-أن يكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض عليه بأى طريق من الطرق العادية .

محاضر الصلح :-

أن يزيل محضر الصلح بالصيغة التنفيذية ” الجهة المختصة بالتصديق على محاضر الصلح ” هى المحكمة التي نظرت النزاع الاصلي .

الاوراق التجارية

الكمبيالة :-

كلمة كمبيالة مكتوبة على متن الصك

أمر غير معلق على شرط .

اسم المسحوب علية .

ميعاد الاستحقاق ، فان خلت ” اعتبرت مستحقة الوفاء من وقت الاطلاع عليها “

مكان الوفاء

اسم من يجب الوفاء له .

تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة .

توقيع من أنشأ الكمبيالة .

السند لامر :-

كلمة شرط لامر أو لسند لامر .

تعهد غير معلق على شرط .

ميعاد الاستحقاق فان خلا أعتبر واجب الدفع .

مكان الوفاء .

اسم من يجب الوفاء له أو لامرة .

تاريخ انشاء السند ومكانه .

الشيك :-

كلمة شيك على متن الصك .

أمر غير معلق على شرط .

اسم المسحوب عليه.

مكان الوفاء .

تاريخ ومكان انشاء الشيك .

الاحكام والاوامر الصادرة من بلد أجنبي :-

نسخة رسمية من الحكم أو الامر الأجنبي مذيلة بالصيغة التنفيذية .

شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا .

صوره من سند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل أو أى مستند يفيد اثبات اعلان المدعي علية .

الأوراق العادية :-

1. أن يحضر المدين أمام قاضي التنفيذ
2. أن يقر بالدين .

ثالثا: خطواط واجراءات التنفيذ :-

1. تقديم طلب تنفيذ الى دائرة التنفيذ المختصة نوعا ومكانا ، مستوفى البيانات من اسم طالب التنفيذ والمنفذ علية ومحل اقامته ، رقم السند وتاريخه ، ومقدار الحق ، رقم الحساب البنكي العائد لطال التنفيذ الذي يرغب فى ايداع ما يخصة من حصيلة التنفيذ .
2. يتم التحقق من السند وأنه صالح للاعتماد علية ، ويضع علية خاتم التنفيذ متضمنا عبارة ” سند للتنفيذ”
3. يصدر قاضى التانفيذ أمر قضائيا ضد المنفذ علية يأمرة بالتنفيذ والافصاح عن أمواله بقدر الدين .
4. يتم تبليغ المنفذ علية ويرفق معه صوره من القرار القضائي ، فان تعذر التبليغ فينشر الابلاغ فى الجريدة اليومية بعد مضى عشرين يوما من تاريخ صدور القرار .
5. اذا لم يكن للمنفذ عليه محل أقامة معروف فيكتب للامارة لتبليغة بالطرق المتبعة .
6. اذا تبلغ المنفذ علية بالامر القضائي وقام بالتنفيذ فيثبت قاضى التنفيذ ويذيل أصل السند بموجبه.
7. اذا تبلغ من صدر ضدة الامر القضائي خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغة ن يأمر قاضى التنفيذ بالاتي:-

• منع المدين من السفر .
• ايقاف خدمات المنفذ ضدة .
• الافصاح عن أموال المنفذ عليه والحجز عليها .
• حبس المدين وفقا لاحكام النظام .   

 أبرز ملامح هذا النظام :-

اتسع مفهوم السند التنفيذي فأصبح يشمل أحكام المحكمين ومحاضر الصلح ، الاوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السند لامر ) ،العقود الموثقة ، الاوراق العادية ، الاحكام والمحررات الصادرة من بلد أجنبي .

اختص قضاء التنفيذ بنظر دعاوي الاعسار وذلك لمنع التحايل من المنفذ عليهم .

ضمان عدم المماطله من المنفذ عليهم . .

ملاحقة المنفذ عليهم المالية والبدنية لحين سداد الدين .