مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

ماهية الاراضى البيضاء واهم انواعها

بداية نود ان نعرف ما هية الاراضي البيضاء وهي الأراضي الغير المُستغلة أو المُهملة،لذلك اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمعالجة هذه المشكلة من خلال فرض رسوم على الأراضي البيضاء لحث مالكيها على تطويرها واستغلالها.

ومن هنا ،أقر مجلس الوزراء عام 2016 رسومًا على الأراضي البيضاء داخل المدن والقرى، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض السنوية،ثم عام2020، صدر قرار برفع الرسوم لتصل إلى 5% سنويًا.

علاوة على ذلك ،تستثنى الأراضي الزراعية والسكنية من هذه الرسوم، لان الرسوم موجهة نحو الأراضي المعدة للاستثمار والمشاريع التطويرية، كما ُحددت فترة سماح لمدة سنة قبل بدء تطبيق الرسوم، لإعطاء المالكين وقتًا كافيًا لتطوير أراضيهم.

ونريد ان نشير ،الى ان الهدف الاساسي من فرض هذه الرسوم ،هى زيادة العرض العقاري وخفض الأسعار، وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية العقارية والاقتصادية ،إلا أن بعض المطورين يرون أن الرسوم مرتفعة وقد تثني البعض عن الاستثمار.

وهنا نريد ان نشير ان خضوع الاراضي البيضاء للسروم يتتطلب شرواط محددة ومنها :

أن تقع الأرض داخل الحدود العمرانية للمدن والمناطق المأهولة.
ألا تكون مستثناة بموجب نص نظامي.
أن تكون الأرض غير مستغلة أو مهملة وخالية من أي منشآت أو مباني.
أن تكون الأرض غير مستغلة أو مهملة وخالية من أي منشآت أو مباني.
مرور مدة 5 سنوات على تملك الأرض دون استغلالها أو تطويرها.
أن لا تقل مساحة الأرض عن 1000 متر مربع.

ومن جانب اخر، توجد بعض الاراضي المستنثناه من فرض الرسوم ومنها :

الأراضي السكنية غير المطورة المملوكة للأفراد.
الأراضي الزراعية خارج الحدود العمرانية.
الأراضي التابعة للجهات الحكومية.
الأراضي التي لا تتوفر بها خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء والطرق.
الأراضي التي صدر بشأنها أوامر إيقاف التصرف أو قضايا قانونية معلقة.

وفى النهاية ، الأراضي البيضاء تعد إحدى أهم القضايا التي تواجه التنمية العمرانية ، وقد أصبحت هذه المساحات الشاسعة من الأراضي غير المستغلة تشكل عبئًا على اقتصاد الدولة،لذلك تعالج الحكومة هذه المشكلة دوما ، وذلك من خلال فرض الدولة رسومًا على هذه الأراضي ، وجميع هذه السياسات تعدخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في توزيع الثروة، وتعزيز الاستثمار العقاري المنتج، والحد من المضاربات العقارية. ومن خلال هذه الجهود المستمرة للحكومةتساعد على ضمان فاعلية وكفاءة تطبيق هذه الرسوم، بما يؤدي بالقضاء على ظاهرة الأراضي البيضاء ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.