مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

مقالة عن ماهية الدعاوي الصورية او الكيدية والتشريعات المتعلقة بها

تعتبر الدعوى الكيدية أو الدعوى الخبيثة من الأمور التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام في العديد من النظم القانونية حول العالم، وتشكل مشكلة قانونية تحتاج إلى معالجة وضع حدود وإجراءات فعالة لمكافحتها، وفي المملكة تم تبني عدد من القوانين واللوائح لمواجهة الدعاوى الكيدية ومعاقبة المتسببين فيها.

تعريف الدعوى الكيدية:

تُعرف الدعوى الكيدية بأنها دعوى قانونية يقوم فيها الشخص بتقديم ادعاء زائف أو مضلل أمام السلطات القضائية، بنية خبيثة ومعاكسة للحقيقة، وذلك بهدف الحصول على مكاسب شخصية أو التسبب في ضرر للآخرين.

التشريعات المتعلقة بالدعوى الكيدية في المملكة:

توجد عدة قوانين ولوائح في المملكة تنظم الدعوى الكيدية وتحدد عقوبتها، ومن أبرزها:

نظام القضاء الجزائي:

ينص هذا النظام على أنه يُعاقب كل من يقدم دعوى كيدية أو يدعي شيئًا غير صحيح عند السلطات القضائية بالسجن أو بغرامة مالية.

نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات:

يحظر هذا النظام إرسال أي معلومات كاذبة أو مضللة عبر وسائل التواصل الإلكتروني، ويعاقب المتسبب في ذلك بالسجن أو بغرامة مالية.

نظام مكافحة غسل الأموال :

الإرهاب: يتضمن هذا النظام عقوبات قاسية للأفراد الذين يستخدمون الدعوى الكيدية في تمويل الأنشطة الإرهابية أو تمويل الجماعات المتطرفة. فعندما يتعلق الأمر بالتهديد الأمني الوطني، يتم تطبيق عقوبات صارمة بما في ذلك السجن لفترات طويلة وعقوبات مالية كبيرة.

تطبيق القوانين والعقوبات:

تعتبر السلطات القضائية في المملكة مسؤولة عن تنفيذ القوانين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالات الدعوى الكيدية. يتم تحقيق في الدعوى الكيدية وفحص صحتها ومصداقيتها من قبل القضاة والنيابة العامة، وفي حالة إثبات أن الدعوى كانت خبيثة وكاذبة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتسبب فيها.

التوعية والتثقيف:

بالإضافة إلى تنفيذ القوانين ومحاسبة المتسببين في الدعوى الكيدية، تلعب التوعية والتثقيف دورًا هامًا في مكافحة هذه الظاهرة. يتم توجيه الجهود لرفع الوعي القانوني وتعزيز المعرفة بالعواقب القانونية للدعاوى الكيدية، وذلك من خلال حملات إعلامية وبرامج تثقيفية في المجتمع اقامة الندوات المتعددة لزيادة التوعية والتثقيف.

التعاون الدولي:

تعد مكافحة الدعاوى الكيدية قضية عابرة للحدود، ويتطلب التصدي لها تعاوناً دولياً قوياً. لذلك، تشارك المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الدعاوى الكيدية وتعزيز التعاون القانوني الدولي لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة القانونية . والتعاون في تقديم المجرمين إلى العدالة. تتعاون المملكة مع الجهات الدولية المعنية، مثل الشرطة الدولية (الإنتربول) والمنظمات القانونية الدولية، لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الدعاوى الكيدية.

التأثيرات السلبية للدعاوى الكيدية:

تنتج الدعاوى الكيدية عن تعمد إيهام السلطات القضائية بحقائق مغلوطة، وتتسبب في إهدار الموارد القانونية والمالية للدولة والمتضررين. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤدي إلى تعطيل عمل القضاء وتشويش على سير العدالة، مما يؤثر سلبًا على سمعة النظام القضائي وثقة المجتمع فيه.

الحماية من الدعاوى الكيدية:

للحماية من الدعاوى الكيدية، يجب أن يكون هناك نظام قضائي فعال يتمتع بالاستقلالية والنزاهة، ويعمل على ضمان تقديم العدالة بطريقة عادلة وشفافة. ينبغي أيضًا تشجيع الجمهور على الإبلاغ عن أي دعوى كيدية محتملة وتوفير آليات للإبلاغ الآمنة والمحمية.

وهنا يمكننا ان نشير الي طرق مطالبة المتضرر من الدعوى بالتعويض وهم :

وفي النهايةتعد الدعوى الكيدية ظاهرة ضارة تتطلب اهتمامًا وتدخلًا قويًا من السلطات القضائية والتشريعية لمكافحتها ومعاقبة المتسببين فيها. من خلال تشديد القوانين وتعزيز التوعية والتثقيف، يمكننا العمل معًا للحد من هذه الظاهرة السلبية وحماية نظام العدالة وحقوق الأفراد في المملكة.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.