وبعد أن أتى الإسلام فقد أكرمها ورفع من شأنها وجعل لها حق في الميراث وجعل موافقتها شرط من شروط عقد النكاح وقد أقرها الله سبحانه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره من الحقوق من نفقة وحضانة وغيره وقد تماشى في ذلك المنظم في المملكة العربية السعودية وفقا للشريعة الإسلامية بل انه إستثنى المرأة عن الرجل في المسائل الزوجية والحضانة ومن عضلها أولياؤها أن لها حق إختيار مكان إقامة الدعوى لما قد تواجه المرأة من صعوبة التنقل وتحمل عناء السفر بين البلدان ووفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية إذ نصت على (للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة ومن عضلها أولياؤها الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه ، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى أُبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها ، فإن إمتنع سمعت غيابياً واذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون احضاره). بمعنى ان النظام قد حث على ان يكون هناك تعاون مابين المحاكم في جميع أنحاء المملكة حتى يكون هناك سرعة في إنهاء الدعاوى المقامة لديها في حال إختلاف مكان المدعى عليه او مكان الشهود وقد تكون المرأة مقيمة في محافظة من المحافظات أو مركز من المراكز ولايوجد بها محكمة متخصصة فيكون المختص بذلك هي المحكمة العامة ، وفقا للمادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية إذ نصت على ( تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية ومافي حكمها الداخلة في إختصاص المحكمة المتخصصة وذلك مالم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك ). ولابد أن يكون لها مقر إقامة دائمة ويقصد بذلك كما ذكرت في المادة التاسعة من نفس النظام ( يقصد بمكان الاقامة في هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد…) .