ملامح مشروع نظام الأحوال الشخصية

بتاريخ: 2021

من ضمن خُطَّة المملكة 2030 في تطوير المنظومات التشريعية تقنين العديد من القوانين الأمر، الذي سيساهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وأليات الرِّقابة لغايات تحقيق مبادئ العدالة غير أن عدم وجود هذه التشريعات أدي إلي التباين في الأحكام و أطالة أمد التقاضي.

أن عملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة مبنية على ما ورد في النصوص الشرعية من القران الكريم و السنه و ما أجتمع عليه أهل العلم، مراعية ألتزامات المملكة فيما يخص المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي انخمدت إليها.

 ومن التشريعات الجديدة. مشروع الأحوال الشخصية ومن قرائيتي لمشروع النظام، تناول المشروع عقد الزواج و شروطه و حقوق الأزواج و أحكام الخلع و الفسخ و الفُرْقَة بين الزوجين و أثآرها على النفقة و الحضانة و خلافة.

كما ورد في مسودة النظام المقترحة أحكام الوصية و اركنها و مبطلاتها وصولا إلي التركات و الإرث حَسَبَ الأنصبة المنصوص عليها شرعا كما أن مسودة النظام المقترحة قد نصت على أن سن الرشد تمام 18 عاما كما نصت مسودة النظام المقترحة على انه يمنع توثيق عقد الزواج مالم يتم الزوجان 18 عاما و للمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم عمرة 18 سنه (سواء ذكرا آم انثي) إذا كان بالغا، بعد التحقق من مصلحة في الزواج

منحت مسودة النظام المقترحة حقوق و واجبات على الزوجين.  و من بين حقوق الزوج طاعته بالمعروف و رعاية أولاده، و من حقوق الزوجة النفقة و المبيت والعدل بين الزوجات إذا كان للزوج اكثر من زوجة و ألا يتغدى على مالها و مرورا بأحكام مسودة النظام المقترحة فان هذه المُسَوَّدَة تطرقت بناء على الاتفاقيات الدولية أحكام السفر للمحضون خارج المملكة

فاقترح نص الأذن بالسفر على انه (لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة لا تزيد عن 30 يوما ألا بموافقة الوالدين أو أحداهما في حاله وفاة الأخر) و تطرقت مسودة النظام المقترحة السماح للمحضون الاختيار في الإقامة  لدي احد والدية إذا أتم 15 عاما من عمره و تنتهي الحضانة في سن 18 عاما و من ضمن الفصول المهملة التي تطرقت لها مسودة النظام المقترحة إثبات النسب و الإقرار بالبنوة و آذنت للمحكمة المختصة أن تأمر بأجراء فحص الحمض النووي و على المحكمة أن تقضي بما تنتهي إلى نتيجة الفحص

و من الناحية الاجرائية فان مسودة النظام المقترحة اقترحت على وجوب تحديد مدة تقادم للعديد من الحالات الموجودة في هذا النظام وذلك إعمالا لقواعد استقرار المعاملات القضائية، فلأتسمع الدعوى المتعلقة بنفقة الزوجة عند مده سابقة تزيد عن سنتين منذ إقامة الدعوى.

كما ورد أيضأ في هذه المُسَوَّدَة حكا قضائيا مهما و هو عدم جواز اقامة دعوى زيادة النفقة أو نقصانها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة و النفقة واجبة على الأبُ إذا كان ميسورا أو قادرا على التكسب إلي  إن يحل الابن إلى السن الذي يقدر فيه على التكسب، و للبنت على أن تتزوج كانت هذه قراءتي على ما ورد في مسودة النظام المقترحة و ما زالت في طور التشريع لدي اللجنة الرئيسة لإعداد التشريعات القضائية

إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.