موضوع القضية:

مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا ضد شركة (ب)، طالبنا فيها بسداد مديونية مستحقة، نتجت عن عقد مبرم بين الطرفين لتنفيذ اعمال مقاولات من الباطن لصالح المدعي عليها 

ملخص القضية:

تتلخص وقائع هذا الدعوى في أننا م تقدمنا بلائحة ادعاء أوضحنا فيها ما مفاده أنه تم تحرير عقد مقاولات من الباطن موقع من المدعي عليها وموكلتنا لتنفيذ بعض اعمال المقاولات لصالح المدعي عليها ورغم ذلك لم تلتزم المدعي عليها بسداد باقي قيمة الأعمال المنفذة لها وقيمتها 447,379 (أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي)

التفاصيل:

تم قيد دعوى قضائية بالنيابة عن موكلتنا المدعية شركة (م) ضد المدعى عليها شركة (ب)  مضمونها بأن موكلتنا قد قامت بتنفيذ أعمال مقاولات  من الباطن للمدعي عليها ، ولم تقم الأخيرة بسداد قيمة باقي الأعمال المنفذة لها ،وقدرها 447,379 (أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي ) ولم تحضر المدعي عليها فقررت الدائرة الموقرة ابلاغ المدعي عليها عبر صندوق البريد وكذلك عن طريق أبشر ، وبالجلسة التالية تخلفت المدعي عليها في الحضور رغم إبلاغيها عن طريق أبشر وقدمنا مذكرة نطلب فيها بقيمة باقي قيمة الأعمال المنفذة وقدرها  462.026.044 ريال  وارفقنا صورة من العقد المبرم بين الطرفين ومجموعه من الفواتير  الصادرة علي مطبوعات المدعي  عليها والموقعة من موظفيها لتضمن تنفيذ المدعية أعمالا بأكثر من المبلغ محل المطالبة ، الأمر الذي أنار للمحكمة الموقرة الحق الأمر مما جعلنا على الفور التقدم  بطلب الحكم لنا بالمبالغ المحتجزة في كل فاتورة كما احتفظنا بحق موكلتنا في المطالبة بما زاد علي هذا المبلغ .

حكم المحكمة:

حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها بسداد 462.026.044 (أربعمائة واثنان وستون الفا وستة وعشرون ريالا وأربع وأربعون هللة)

حيث استندت للنصوص التالية:

1. المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن المدعي عليه إذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه غيابيا ويكون الحكم في حقه غيابيا، أما إذا تبلغ بموعد الجلسة شخصه ولم يحضر أو حضر في أي جلسة ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا 

2-قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 21/4/1439 ه المبني على الأمر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/3/1439ه نص على أنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجا لأثاره النظامية