على وجه آخر، خولت المادة 244 مكرر من نظام المرافعات، للمحكمة المختصة صَلاحِيَة الحكم باستمرار الولاية على القاصر حتى عند بلوغ 18 عاما، حيث تحكم المحكمة في استمرار الولاية المالية برغم بلوغه 18 عاما، في حال إذا ما كان هناك مسوغا أو مقتضى شرعي أو نظامي يستوجب ذلك، وعلى وجه آخر، إذا تقدم الولي الشرعي للقاصر إلى المحكمة، طالبا استمرار الولاية على القاصر، متقدما في ذلك، بالأسباب الشرعية أو النظامية المبررة لطلبه، مثل انتفاء رشد القاصر أو انتفاء حسن التصرف في المال.

جدير بالذكر أن السن لا يرتبط بالرشد وحسن التصرف، فالقاصر قد يبلغ وهو غير راشد أو عاقل، وقد يرشد ويعقل، قبل سنا لـ 18 من عمره، كما قد لا يحسن التصرف في المال، حتى بعد بلوغه، وقد يحسن التصرف في المال قبل بلوغه السن الشرعية، والمنصوص عليها فقهيا، فالأمر لا يرتبط بالسن مطلقا، ولا صلة بين البلوغ والرشد، أو بين البلوغ وحسن التصرف.

فالقاعدة الأساسية التي اجتمع عليها جَمهور الفقهاء والعلماء، هي أن بلوغ سنا لـ 18 بالتحديد، تؤدي شرعا بما لا يدع مجالا للشك، إلى خروج القاصر عن وليه، وانتهاء الولاية المالية عليه، حتى وان تناقض التفكير الرشيد وحسن التصرف المالي مع السن، لذا فإنّ بلوغ سنا لـ 18 عاما، يظل دائما الأصل الذي بناء عليها يخرج القاصر عن الولاية المالية لوليه، حتى وان سبق الرشد وحسن التصرف المالي لذلك السن أو تأخر عنها لاحقا بها، بعد مرور مدّة زمنية وعدة سنوات أخرى، فتقدم الأسباب والمقتضيات والأحكام الشرعية المتطلبة لانتهاء الولاية عن القاصر، أو تأخرها، لا يحدث الفرق، فكلاهما سيان، عملا بما ذهب إليه وحكم به جَمهور الفقهاء والعلماء.

خـتـامــا، جاء قرار مجلس الشورى، القاضي بانتهاء الولاية المالية عن القاصر عند بلوغ 18 عاما، وللتأكيد على ذلك، أضيفت المادة 244 مكرر لنظام المرافعات الشرعية، واستثناء من مقتضى نص تلك المادة، يجوز للمحكمة المختصة إصدار حكم أو قرار، يقضي باستمرار القاصر تحت مظلة وليه حتى عند بلوغه ذلك السن الشرعية والنظامية، وذلك في حال إذا ما رأت مسوغا أو مقتضى شرعي أو نظامي لذلك، وعلى وجه آخر، أجاز مقتضى تلك المادة، لولي القاصر التقدم بطلب للمحكمة المختصة، طالبا فيه استمرار القاصر تحت ولايته، برغم بلوغه السن الشرعية والنظامية، التي بموجبها يخرج عن ولايته، شريطة أن يكون لطلبه هذا، أسبابه الشرعية أو النظامية التي تبرره أو تقتضيه، حتى تحكم المحكمة في استمرار القاصر تحت مظلة الولاية المالية للولي الشرعي له.