بقلم حسن الفيومي

طلبت الهيئة العامة للاستثمار من المجلس الاقتصادي الأعلى استبعاد نشاط خدمات النقل البري من قائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، الامر الذي يعنى معه فتح المجال امام الشركات الأجنبية الدخول الى السوق العمل السعودي والمنافسة في ذلك المجال.

يرجى العلم ان قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي حاليا هي كالاتي: –

أولا: قطاع الصناعة. 
     1. استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها و إنتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام
     2. تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية. 
     3. تصنيع المتفجرات المدنية.

ثانياً : قطاع الخدمات. 
     1. خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية. 
     2. التحريات والأمن . 
     3. خدمات التامين
     4. الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
     5. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة. 
     6. خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية . 
     7. خدمات السمسرة للعقار . 
     8. خدمات الطباعة والنشر . 
     9. خدمات التوزيع ( تجارة الجملة ) و( تجارة التجزئة ) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة و( الوكلاء التجاريين ) عدا خدمات حقوق الامتياز دوليا بالرقم 8929 على ألا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن 49 في المائة والاكتفاء بشرط واحد فقط لكل منطقة . 
     10. الخدمات الصوتية والمرئية. 
     11. خدمات التعليم ( الابتدائي / الثانوي / تعليم الكبار.
     12. خدمات الاتصالات . 
     13. خدمات النقل البري والنقل الجوي . 
     14. نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة . 
     15. خدمات النقل الفضائي . 
     16. خدمات النقل بخطوط الأنابيب . 
     17. الخدمات التي تقدمها القابلات والمرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبة الطبيين المصنفة دولياً برقم 093191
     18. خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك . 
     19. مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجز الصحية 

ونتيجة لذلك الطلب قام المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة طلب الهيئة العامة للاستثمار للبت فيه وبالفعل أصدرت عدة توصيات مفادها كالتالي: –

أولا: -تعديل بند قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي بإزالة نشاط النقل البري من القائمة

ثانيا: -التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع ضوابط وشروط التي يتم عليها منح الترخيص الاستثماري ومن اهم تلك الضوابط ضرورة الحصول على موافقة وزارة النقل وإصدارها تراخيص خاصة للسماح بمزاولة ذلك النشا

كذلك يجب مراعاة ذلك ان يكون ذلك التعديل له تأثير إيجابي على سوق العمل السعودي وزيادة نسبة توطين الاعمال وخلق فرص عمل جادة وحقيقة للشباب السعودي

وبناء لما تقدم تم ارسال تلك التوصيات بالفعل من المجلس الاقتصادي الأعلى الى الديوان الملكي من اجل مراجعتها واعتمادها والعمل بها في أقرب وقت ممكن