مشروع نظام التكاليف القضائية، هو مشروع قدمته وزارة العدل، كمبادرة وزارية، لخدمة المتقاضيين أمام المحاكم، وتطوير وتحسين المرفق العدلي، والرفع من مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَات القضائية، وقد تمت الموافقة على النظام من قبل مجلس الشورى بتاريخ 4 / 6 / 2020 م الموافق 12 شوال 1441 هـ، لتنظيم آلية تنفيذ وتطبيق دفع المبالغ المالية على الدعاوى والطلبات المختلفة التي يقدمها المتقاضيين أمام المحاكم.

وعليه سيتم فرض الثمن بحد أقصى مبلغ وقدره مليون ريال، وذلك على جميع الدعاوى بكافة أنواعها المقامة أمام محاكم الدرجة الأولى، العامة، والتجارية، كما ستفرض أيضا، ثمن قضائية مستقلة، على دعوى المتدخل المستقل عن المدعي، الذي يطلب حكما لنفسه، وكذلك المتدخل المنضم للمدعي، وذلك حَسَبَ قسطه في الدعوى، سندا للمادة السادسة من النظام.

واستثنى النظام سندا للمادة الثالثة، الدعاوى الجزائية العامة، أو الخاصة المتفرعة عنها، والدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، ودعاوى التنفيذ، والدعاوى المنظورة أمام المحكمة العامة أو التجارية، التي تنتهي بالصلح قبل انعقاد الجِلسة الأولى، وذلك سندا لأحكام المادة السابعة عشر، كما تم استثناء، دعاوى الإنهاءات، والطلبات المتعلقة بها، بحيث لا يشمل نظام الثمن القضائية، تلك الأنواع من القضايا.

وفيما يتعلق بالدعاوى التي قد صدر فيها حكما بعدم الاختصاص، مع عدم تغيير موضوع الدعوى، فقد نص النظام على عدم استحقاق الثمن، عند إقامتها مرة أخرى، أمام المحكمة المختصة، فإذا تغير موضوع الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص، فتستحق الثمن القضائية حينها، ومن ناحية أخرى إذا صدر حكما من قبل المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، فلا ثمن قضائية جديدة فيما يتعلق بهذه الحالة، علما بأن الطرف الخاسر في الدعوى، هو الملتزم بدفع الثمن القضائية كاملة، إلا إذا انتهت الدعوى بالصلح بعد انعقاد الجَلسة الأولى وقبل صدور الحكم الابتدائي فيلتزم المتصالحون بدفع الثمن القضائية بالتساوي بينهم، مع الوضع في الاعتبار بأن الصلح الذي يتم بعد انعقاد الجَلسة الأولى وقبل أصدار الحكم الابتدائي، تخفض فيه الثمن القضائية لتصل إلى الربع.

أما إذا كان الصلح في الدعوى قبل انعقاد الجَلسة الأولى فلا ثمن قضائية مستحقة في هذه الحالة، وعليه فالجلسة الأولى في الدعوى هي الفيصل، الذي يؤدي إما إلى إلغاء استحقاق الثمن القضائية كاملة، وذلك إذا ما كان الصلح قبل انعقاد الجَلسة الأولى، أو تخفيضها لتصل إلى الربع ودفعها بالتساوي بين المتصالحين، وذلك إذا كان الصلح بعد انعقاد الجَلسة الأولى، وقبل إصدار الحكم الابتدائي، في الدعوى، وهذا الجانب هو أحد الجوانب الإيجابية لهذا النظام، فهو يوجه ويشجع المتقاضيين على اللجوء إلى الطرق البديلة الرضائية الأخرى لتسوية المنازعات.

ومن الجوانب الإيجابية التي لا يمكن إغفالها في هذا النظام، هو أن عدم الالتزام بدفع الثمن القضائية قبل تقديم الدعوى، لا يمنع المحكمة من سماع الدعوى، فدفع الثمن القضائية مسموح به قبل إقامتها، أو في أثناء السير فيها، أو بعد انتهائها، وهذا يدل على مرونة النظام في التعامل مع المتقاضيين أمام المحاكم.

وفيما يتعلق بالتكاليف المفروضة على الطلبات القضائية، فقد تم فرض ثمن قضائية لها بحد أقصى مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال، وتفرض على جميع الطلبات بمختلف أنواعها، باستثناء الطلبات المتعلقة بذوي الشأن، فيما يتعلق بطلب بتسليم نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى المنظورة أمام المحكمة، بعد اطلاعهم عليها، كما لا تفرض الثمن متى تضمن الطلب القضائي تفسيرا، أو تصحيحا، لحكم أصدرته المحكمة، أو كان الطلب هو رد القاضي، شريطة قَبُول هذا الطلب من قبل الدائرة، أما إذا تم رفض الطلب فتستحق الثمن القضائية آنذاك، علما بأنه، إذا صدر حكم لمصلحة الملتزم بدفع التكاليف القضائية، فإنه يعفى من دفعها، ويصبح الطرف الذي صدر الحكم ضده الملتزم نظاما بدفع الثمن القضائية.

وحالات الإعفاء الواردة في هذا النظام الذي أعفاها من دفع الثمن القضائية، تم النص عليها تطبيقا وتأكيدا، لأحكام نظام إيرادات الدولة بالمملكة، ومن تلك الحالات، إعفاء المسجونين، والموقوفين، وكذلك الدعاوى التي يرفعها العمال على أرباب العمل، والدعاوى الجزائية الخاصة إذا ما انتهت بالصلح، والدعاوى المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية، والدعاوى التي صدر بها أحكام محكمين، والحالات التي تقضي الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الإعفاء من الثمن القضائية بها.

جدير بالذكر، أنه وفقا لهذا النظام إذا ما صدر حكم لمصلحة المعفى من دفع الثمن القضائية فإن الطرف الآخر الذي صدر الحكم ضده يلتزم بدفع الثمن القضائية.

وبناء على ما سبق ذكره، يمكن القول بأن نظام الثمن القضائية قد جاء نتيجة ضرورة ملحة، وذلك للقضاء على الدعاوى الكيدية أو الصورية، والحد من تفشي تلك الظاهرة، وكذلك اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات مثل الوساطة أو المصالحة، علما بأن الأموال المتحصلة كتكاليف قضائية التي تفرض عند تقديم الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة تخصص لمرفق القضاء بالمملكة، وذلك عبر الحساب الخاص لمؤسسة صندوق النقد العربي السعودي