نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

في يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 الموافق 6 ذو القعدة 1440 هـ، صدر قرار من مجلس الوزراء بإقرار نظام التجارة الإلكترونية والموافقة عليه، لما سيمثله ذلك النظام، من تعزيز لموثوقيه التجارة الإلكترونية، مما سيساهم في الاقتصاد الوطني، محققا في ذلك، أهداف رؤية المملكة 2030، كما سيحفز ذلك النظام أنشطة التجارة الإلكترونية على مستوى المملكة.

ويشتمل النظام على العديد من الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتنظيم ممارستها، ومن تلك الأحكام، توضيح بيانات التواصل وخصائص المنتج أو الخدمة الإلكترونية، وحماية بيانات المتسوق الإلكتروني، وتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية، ومعالجة الجوانب المتعلقة بتأخر التسليم، والالتزام بأحكام المهن المرخصة، وسحب وحجب الإعلانات المخالفة، وأخيرا الأحكام الخاصة بمقر عمل موفر أو مقدم الخدمة الإلكترونية.

أبرز الأحكام الموضوعية والإجرائية في نظام التجارة الإلكترونية:

التاجر هو الشخص المقيد بالسجل التجاري، الذي يقدم ويوفر المنتج إلكترونيا، بينما الممارس هو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري، ويزاول نشاط التجارة ويقدم المنتج إلكترونيا، والمصطلح النظامي الشائع لكل من التاجر والممارس، هو موفر الخدمة الإلكترونية.

الأحكام الخاصة بمقر عمل موفر الخدمة وقيد محله الإلكتروني:

• تسري أحكام النظام، على موفر الخدمة الذي يقدم منتجاته إلكترونيا داخل المملكة، كما تسري على الممارس، الكائن خارج المملكة، ولكنه يقدم منتجاته وخدماته داخل المملكة.
• مقر عمل التاجر هو العنوان المدون والمحدد في سجله التجاري، بينما مقر عمل الممارس هو المكان المدون والمحدد في المنصة الإلكترونية (المحل الإلكتروني)، الذي يعرض ب ويقدم المنتجات أو الخِدْمَات الإلكترونية.
• إذا كان للتاجر أو الممارس، أكثر من مقر عمل ولم يحدد كل منهم، مقر له، فيكون حينئذ المقر المعتد به، هو المقر المرتبط بالعقد، مع الوضع في الاعتبار، علم أطراف العقد بالمقر أو توقعهم لذلك المقر، قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
• إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، يكون محل إقامته النظامي هو المعتد به، علما بأن، مجرد وجود بعض المُعَدَّات والتقنيات المستخدمة من قبل موفر الخدمة في مكان معين، في توفير الخِدْمَات الإلكترونية، لا يعد دليلا قاطعا على أن ذلك المكان هو مقر عمل موفر الخدمة، وكذلك استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة، لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يقع في تلك الدولة.
• عند حدوث خطأ ارتكبه المستهلك، عند إرساله الخطاب الإلكتروني لموفر الخدمة، بعد إتمام المعاملة الإلكترونية، وتعذر عليه إصلاح ذلك الخطأ، لعدم وجود تقنية اتصال تتيح له ذلك، فله الحق في إبلاغ موفر الخدمة، بموضع الخطأ، وذلك خلال مهلة معينة تحددها اللائحة.

الأحكام الخاصة بالمحالات الإلكترونية (المنصات الإلكترونية) وحجبها:

• إلزام التاجر بقيد محله الإلكتروني (المنصة الإلكترونية)، في السجل التجاري، وفقا لنظام السجل التجاري.
• تشرف وزارة التجارة والاستثمار على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دورها ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشتمل على التنظيم كافة جهات توثيق المحالات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية (المحالات الإلكترونية). 

الأحكام الخاصة بالمحظورات على موفر الخدمة:

• حظر ومنع موفر الخدمة الإلكترونية، من الاحتفاظ ببيانات واتصالات المستهلك الشخصية، إلا في حدود المدة التي تقتضيها المعاملة الإلكترونية، وإلزامه بحمايتها، والحفاظ على خصوصيتها، خلال تلك المدة، بصفته المسئول عن ذلك، لكونها في عهدته، وتحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها موفر الخدمة أو مع وكلائها.
• حظر ومنع موفر الخدمة، من استعمال بيانات واتصالات المستهلك الشخصية، لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو حتى الإفصاح عنها لأي جهة أخرى، سواء بمقابل أو دون مقابل، إلا بموافقة المستهلك.

الأحكام الخاصة بالتزامات موفر الخدمة:

• إلزام موفر الخدمة، بالإفصاح في محله الإلكتروني، عن اسمه، وعنوانه، وذلك إذا لم يكن مسجلا لإحدى جهات توثيق المحالات الإلكترونية، والإفصاح عن وسائل الاتصال به، واسم السجل ورقمه، إن كان مقيدا في السجل التجاري، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
• إلزام موفر الخدمة، بتقديم بيان للمستهلك، يوضح فيه أحكام العقد المبرم بينهما وشروطه، واشتماله على الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد، وبيانات موفر الخدمة، وخصائص المنتج أو الخدمة الإلكترونية محل العقد، وسعرها، شاملا جميع الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية الخاصة بالتسليم إن وجدت، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
• إلزام موفر الخدمة، بتقديم بَيَانُ الحساب إلى المستهلك، مبينا فيها ثمن شراء المنتج، أو تقديم الخدمة، والسعر شامل الضرائب والرسوم، والمبالغ الإضافية الخاصة بالتسليم، إن وجدت، ومكان وزمان التسليم، وفقا لما تحدده اللائحة.
• إلزام موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتستلزم ترخيصا أو تصريحا معينا، أن يفصح عن الجهة المسجلة لديها المهنة التي يمارسها، وبيانات الترخيص أو التصريح، واللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته إياها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.  

الأحكام المتعلقة بالإعلان الإلكتروني وشروطه:

• الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود المبرمة بين موفر الخدمة والمستهلك، التي يلتزم بمقتضياتها أطراف العقد، ويجب أن تشتمل على اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة أو أي بيان مميز له، ووسائل الاتصال به، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
• حظر النظام تضمين الإعلان الإلكتروني، أي عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أي عبارات، تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى خداع المستهلك أو تضليله، كما يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني، أي شعار أو علامة تجارية، لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو تضمين العلامات المقلدة، فإن لم يلتزم موفر الخدمة بذلك، وخالف مقتضيات النظام، فلوزارة التجارة والاستثمار، إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة.

الأحكام الخاصة بفسخ العقد بين المستهلك وموفر الخدمة والحالات حظر الفسخ:

• للمستهلك الحق في فسخ العقد خلال السبعة أيام التالية من تاريخ تسلمه المنتج أو التعاقد على تقديم الخدمة، في حالة عدم استخدام المنتج أو عدم الاستفادة من الخدمة، أو الحصول على منفعة من أي منهما، ويتحمل المستهلك الثمن المترتبة على فسخ العقد، إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
• يجوز للمستهلك فسخ العقد عند تأخر موفر الخدمة، عن التسليم أو التنفيذ لمدة تزيد عن 15 يوما، من تاريخ إبرام العقد، أو عن الموعد المتفق عليه، وله في ذلك، الحق في استرداد واسترجاع ما دفعه كمقابل للمنتج أو الخدمة، أو غير ذلك من الثمن، إلا إن اتفقوا على مَدّ ميعاد التسليم أو التنفيذ، أو كان التأخير ناتجا عن وجود قوة قاهرة، فلا يجوز حينها الفسخ، علما بأن، على موفر الخدمة إبلاغ المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات متوقع حدوثها، مما سيؤخر ميعاد التسليم.
• حظر ومنع المستهلك من فسخ العقد، إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك، وفقا للمواصفات التي حددها، واستثناء من ذلك، وجود عيب في المنتج أو إذا كان غير مطابق لمواصفات المستهلك، حينها يجوز له فسخ العقد، كما حظر النظام على المستهلك فسخ العقد، إذا كان المنتج هو شرائط فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية، استعملها المستهلك فعلًا، أو إذا كان محل العقد يقتضي بشراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب، أو تقديم خِدْمَات إيواء أو نقل أو طعام، أو شراء منتجات تحميل البرامج عبر الأنترنت، ويستثنى منها البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير مطابقة لمواصفات المستهلك، فيجوز الفسخ حينها، وأخيرا يحظر الفسخ إذا ظهر عيب في المنتج، ناتج عن سوء حيازة المستهلك، والحالات الأخرى التي تحددها اللائحة.

الأحكام الخاصة بضبط المخالفات، وإحالتها للجنة المختصة بنظرها، للبت والفصل فيها:

• يتولى موظفون يعينون بقرار من الوزير، أعمال الرِّقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية، وضبط مخالفات النظام أو اللائحة.
• تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة، لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء، بينهم مستشار نظامي في الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويحدد الوزير قواعد العمل في اللجنة وتحديد مكافآتها.
• تختص لجنة النظر في المخالفات، إيقاع العقوبات على المخالفين، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ، إحالة مخالفة موفر الخدمة إليها، كما لها صَلاحِيَة إيقاف الحجب جزئيا أو كليا، إن رأت مسوغا لذلك.

الأحكام الخاصة بالعقوبات في النظام:

• تتفاوت وتختلف العقوبات حسب جسامة المخالفة، وتكرارها، وحجم نشاط موفر الخدمة، والضرر الذي لحق بالآخرين بسببها، وتوقع تلك العقوبات من قبل لجنة النظر في المخالفات التي يتم تشكيلها بقرار الوزير.
• تتولى اللجنة مهمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما على المخالفين، وتتمثل تلك العقوبات في الإنذار، أو الغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو إيقاف مزاولة النشاط الإلكتروني مؤقتا أو دائما، أو حجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما، ويجوز لمن صدر ضده القرار بالعقوبة، الاعتراض على القرار أو التظلم منه، أمام المحكمة الإدارية، وفقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
• ينشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف، في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، التي تصدر في محل إقامته، ولا ينشر القرار إلا بعد تحصنه بمضي المحددة نظاما للاعتراض عليه، أو كان مكتسبا للقطعية.