مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
التجارة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية
حققت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نتائج وأرقاماً مذهلة ، توضح مدى انتشار مصطلح التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، فضلاً عن ثقافة الشراء عبر الإنترنت من مراكز البيع المختلفة والمتنوعة على الإنترنت وكذلك من المتاجر الإلكترونية بأسماء مختلفة على الإنترنت بين مواطنين سعوديين.
والمملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي انتشرت بها التجارة الالكترونية وذلك يرجع الى الجهود العديدة والمستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية و سعيها الدائم الي دعم ونشر التجارة الالكترونية و الاستثمار بها في جميع مناطق ومدن المملكة ،
وشهدت المملكة تطوراً كبيراً في مجال التجارة الإلكترونية ،حيث ظهرت عدة منصات إلكترونية ضخمة على شكل متجر أمازون ،ومتجر سوق ،ومنصة كوبونات الموفر ،ومكتبة جرير ،والعديد من المنصات الأخرى.
اهم المجهودات التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتحسين ودعم التجارة الالكترونية :
من اهم الجهود التي بذلتها المملكة اصدار النظام الخاص بتنظيم وتبسيط كافة المعلومات والإجراءات الخاصة بالتجارة الالكترونية ، والذي تم اصدراه بتاريخ 7/11/1440ه . مما ادي لزيادة ثقة المواطنين السعوديين في التجارة الالكترونية ،بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك السعودي عند الشراء إلكترونيًا والتعامل مع مختلف المتاجر الإلكترونية في السعودية، وخاصة مع ارتفاع عدد المتاجر الالكترونية في السعودية بشكل مُلفت.
اهم القيود التي ازالتها التجارة الالكترونية في الأسواق التجارية بالمملكة :
إن التجارة الإلكترونية هي عبارة عن أسواق متاحة للجميع محليًأ وعالميًا لتوفير الخدمات والسلع عبر الإنترنت، حيث لا توجد أى قيود سواء للبائع أو المشتري ومن ضمن القيود التي تم إزالتها:
- • المكان الذي يقوم البائع واستئجار.
- • تكاليف المحل من حيث المعدات وتكاليف الإيجار وديكورات المكان.
- • توقيت البيع والشراء، حيث أصبحت تتواجد هذه الأسواق لمدة اربعة وعشرين ساعة كل أيام الأسبوع.
ما هي أنواع التجارة الالكترونية ؟
- o قد تكون التجارة الإلكترونيه في العلاقات الحكومية.
- o أو العلاقات بين الحكومة والشركات
- o أو العلاقات بين الحكومات والمستهلكين.
في جميع هذه الحالات ، تستخدم الحكومة التقنيات الرقمية لتنفيذ واجباتها الحكومية أو أنشطتها التجارية.
ما هي شروط التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ؟
تقوم المملكة العربية السعودية بتفعيل مجموعة من الشروط التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية وتتمثل هذه الشروط في كلًا من:
- البيانات الخاصة بالتجار: حيث يكون على كل تاجر إنشاء موقع إلكتروني خاص به، ولإضافة السجل التجارى الخاص به مع وضع كافة المعلومات الخاصة به.
- حماية المستهلكين: حيث يجب على تاجر أن يقوم بتوفير جميع الشروط والتراخيص على موقعه الإلكترونى، مع عدم إضافة أي رسوم إضافية المنتجات، ما عدا الرسوم الخاصة بتوصيل الخدمات.
- الإعلانات: عدم قيام أى تاجر بوضع إعلانات من شأنها التعدي على علامة تجارية، وإيضاح المدة السارية للخصومات والعروض الإعلانية للمنتجات.
- حماية بيانات المستهلكين: أى عدم احتفاظ صاحب الموقع بالمعلومات الشخصية التي تخص أى مشتري.
- التوصيل: عدم التأخر في تسليم المنتجات لمدة تزيد عن 15 يومًا، مع إمكانية استرجاع كافة المبلغ للمستهلك في هذه المدة وامكانية استرجاع المنتجات في نفس المدة.
وفي حالة مخالفة أى من هذه الشروط، يتم إنذار صاحب الموقع ومع عدم الاستجابة يتم تطبيق غرامة عليه، ويتم حجب الموقع على الإنترنت.
تعتبر هذه الشروط من أهم الإنجازات التي تمت في المملكة العربية السعودية، بالرغم من عدم وضع شروط جذرية للتجارة الإلكترونية.
هل يمكن للأجانب بالمملكة العربية السعودية ان يمارسوا خدمات التجارة الالكترونية ؟
يجوز ان يمارس الأجانب التجارة الالكترونية بالمملكة طالما انهم مسجلين علي نفس النظام وان نفس الشروط التي تم وضعها للسعوديين هي نفس الشروط التي تم وضعها للمقيمين ،وذلك وفقا لما قاله نائب وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية .
كيفية توثيق المحلات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية ؟
تنشئ وزارة التجارة والاستثمار موقعا لتوثيق المحلات الالكترونية ،وترتبط به جهات التوثيق المرخص لها
تتولى الوزارة الرقابة على اعمال جهات التوثيق المرخص لها و المرتبطة بموقع الوزارة للتحقق من مدى التتزامها باحكام النظام واللائحة .
وذلك وفقا لنص المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية .
ما الجزاء الذي سوف يترتب علي مخالفة نظام التجارة الالكترونية
يعاقب كل من يخالف احكام النظام ولائحته بالعقوبات الاتية :
- • الإنذار .
- • غرامة لاتزيد عن مليون ريال .
- • إيقاف مزوالة التجارة الالكترونية دائما او موقتا .
- • حجب المحل الالكتلروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئيا او كليا او سواء موقتا او دائما .
وذلك استنادا لنص المادة الثامنة عشر من نظام التجارة الالكترونية .
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.