مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
نزع ملكية العقارات واهم التحديات التي تواجه ملاك العقارات
من اهم الأنظمة المرتبطة بحركة التعمير والبناء ومشروعات البنية التحتية في المملكة، نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،و العديد من ملاك العقارات يتضررون من نظام نزع ملكية العقارات الحالي لا عتراضهم علي تقديرالجهة المسؤولة في الدولة عن اصدار قيمة التعويضات وفي هذه المقالة نسرد لكم ما هي فكرة نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ،وكيفية حماية المالك للعقار المنتزع منه ،وكيف يتمكن مكتبنا بفريقنا القانوني المتميز بعمل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه .
ان فكرة نظام نزع ملكية العقارات هدفه الأول والأخير المنفعة العامة للدولة و إقامة العديد من المشاريع التي تنهض باقتصاد و استثمار المملكة ،وتحقق رؤيتها في 2030 و تتطلعها لا كبر اقتصاد في دول العالم ،لكن من الممكن ان الهيئة الخاصة بالشركة صاحبة المشروع ان تقيم التعويض العادل لمالك العقار سواء تم،انتزاعه كاملا منه او جزءا منه ، و في الآونة الخير ة كثرت الإشكالات القانونية بينة ملاك العقارات و الجهات صاحبة المشاريع المقامة ،ومن الإشكاليات القانونية المنتشرة في الآونة الأخيرة تقدير الجهة صاحبة المشروع بثمن محدد لمالك العقار ،ويكون هذا التعويض غير عادل و ليس مناسبا لقيمة عقار المالك .
فهنا يأتي دور مكتبنا و فريقنا القانوني في رفع دعوي امام المحكمة الإدارية و التظلم علي تقدير التعويض في مدة محددة و هي ستون يوما من ابلاغ المالك بالقرار ، ثم صدور قرارا من المحكمة بتعين لجنة مكونة من خبيرا او اكثر لتقدير قيمة عقار المالك و التأكد هل قيمة التعويض عادلا و ملائما بالنسبة لعقارات المثل و التي تكون نفس المساحة والثمن وتفصل في الدعوي وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من قبلها .
ولكن هنا يجب ان نشير انه يلزم ان تكون مطالبة المالك اكثر من القيمة المقدرة له من الشركة صاحبة المشروع بعشرة بالمئة من القيمة المقدرة ، ونود ان نشير الي صدور مرسوم
بموجب الأمر ملكي رقم م / ٦١ وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ يكون التعويض العادل عند نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ؛ القيمة السوقية للعقار مضافاً لها نسبة ٢٠٪ عوض عن نزع الملكية، الملكية وهذا المرسوم المستحدث جاء لعدل دولتنا ،ومحاولة تعويض المالك ماديا و اكثر معويا لامكانية مدي ارتباطه بعقاره المنتزع منه .
ونريد ان نشير الي ان هذا المرسوم الملكيى جاء ووضع الإجابات للابهامات بالنسبة للعقارات المرهونة وفقا للتالي :
ألزمت اللائحة الهيئة العامة لعقارات الدولة بإصدار قواعد تعويض نزع العقارات المرهونة للمصارف وشركات التمويل العقاري؛ سواءً للقروض العقارية أو الإيجار المنتهي بالتملك أو القروض المدعومة من قبل صندوق التنمية العقارية أو وزارة الشؤون البلدية والإسكان، بما يضمن عدالة ما يطرأ على العلاقة الائتمانية بسبب النزع باعتباره قوة قاهرة، وللمدين الحق بالسداد المبكر؛ وذلك بسداد كلفة الآجل حتى تاريخ سداده للتمويل وتسقط كلفة الآجل عن باقي مدة التمويل كما تنشئ الهيئة في قواعد بياناتها بالتعاون تقنية الذكاء الصناعي لقراءة البيانات المتاحة من مختلف المصادر، ويتاح للجهات المختصة الاستعانة به في التقدير الأولي لكلفة نزع الملكية.
و يمكننا الإشارة الي احدث قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ومنها قرار وزير الطاقة رقم (1689/440201) وتاريخ 21/5 /1444ه نزع ملكية من اجل تعزيز موثقوية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض :
والذي ينص علي الاتي الموافقة علي البدء في إجراءات نزع ملكية ارض محددة بمساحة 31510 م2 لصالح الشركة السعودية للكهرباء ، ووفقا لنص المادة السادسة عشر والسابعة عشر علي الشركة السعودية للكهرباء ان تبلغ أصحاب الحقوق علي العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و شاغليها بوجوب اخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة علي الاتقل عن (30)ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالاخلاء .
واخير ا يمككنا ذكر لكم جهود فريقنا القانوني المتميز باتباع كافة الإجراءات امام المحكمة الإدارية لحل كافة المشاكل والاضرار القانونية التي تواجه المالك منتزع عقاره سواء كان النزع لعقاره كاملا او جزءا منه.
ان فكرة نظام نزع ملكية العقارات هدفه الأول والأخير المنفعة العامة للدولة و إقامة العديد من المشاريع التي تنهض باقتصاد و استثمار المملكة ،وتحقق رؤيتها في 2030 و تتطلعها لا كبر اقتصاد في دول العالم ،لكن من الممكن ان الهيئة الخاصة بالشركة صاحبة المشروع ان تقيم التعويض العادل لمالك العقار سواء تم،انتزاعه كاملا منه او جزءا منه ، و في الآونة الخير ة كثرت الإشكالات القانونية بينة ملاك العقارات و الجهات صاحبة المشاريع المقامة ،ومن الإشكاليات القانونية المنتشرة في الآونة الأخيرة تقدير الجهة صاحبة المشروع بثمن محدد لمالك العقار ،ويكون هذا التعويض غير عادل و ليس مناسبا لقيمة عقار المالك .
فهنا يأتي دور مكتبنا و فريقنا القانوني في رفع دعوي امام المحكمة الإدارية و التظلم علي تقدير التعويض في مدة محددة و هي ستون يوما من ابلاغ المالك بالقرار ، ثم صدور قرارا من المحكمة بتعين لجنة مكونة من خبيرا او اكثر لتقدير قيمة عقار المالك و التأكد هل قيمة التعويض عادلا و ملائما بالنسبة لعقارات المثل و التي تكون نفس المساحة والثمن وتفصل في الدعوي وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من قبلها .
ولكن هنا يجب ان نشير انه يلزم ان تكون مطالبة المالك اكثر من القيمة المقدرة له من الشركة صاحبة المشروع بعشرة بالمئة من القيمة المقدرة ، ونود ان نشير الي صدور مرسوم
بموجب الأمر ملكي رقم م / ٦١ وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ يكون التعويض العادل عند نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ؛ القيمة السوقية للعقار مضافاً لها نسبة ٢٠٪ عوض عن نزع الملكية، الملكية وهذا المرسوم المستحدث جاء لعدل دولتنا ،ومحاولة تعويض المالك ماديا و اكثر معويا لامكانية مدي ارتباطه بعقاره المنتزع منه .
ونريد ان نشير الي ان هذا المرسوم الملكيى جاء ووضع الإجابات للابهامات بالنسبة للعقارات المرهونة وفقا للتالي :
ألزمت اللائحة الهيئة العامة لعقارات الدولة بإصدار قواعد تعويض نزع العقارات المرهونة للمصارف وشركات التمويل العقاري؛ سواءً للقروض العقارية أو الإيجار المنتهي بالتملك أو القروض المدعومة من قبل صندوق التنمية العقارية أو وزارة الشؤون البلدية والإسكان، بما يضمن عدالة ما يطرأ على العلاقة الائتمانية بسبب النزع باعتباره قوة قاهرة، وللمدين الحق بالسداد المبكر؛ وذلك بسداد كلفة الآجل حتى تاريخ سداده للتمويل وتسقط كلفة الآجل عن باقي مدة التمويل كما تنشئ الهيئة في قواعد بياناتها بالتعاون تقنية الذكاء الصناعي لقراءة البيانات المتاحة من مختلف المصادر، ويتاح للجهات المختصة الاستعانة به في التقدير الأولي لكلفة نزع الملكية.
و يمكننا الإشارة الي احدث قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ومنها قرار وزير الطاقة رقم (1689/440201) وتاريخ 21/5 /1444ه نزع ملكية من اجل تعزيز موثقوية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض :
والذي ينص علي الاتي الموافقة علي البدء في إجراءات نزع ملكية ارض محددة بمساحة 31510 م2 لصالح الشركة السعودية للكهرباء ، ووفقا لنص المادة السادسة عشر والسابعة عشر علي الشركة السعودية للكهرباء ان تبلغ أصحاب الحقوق علي العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم ،كما تبلغ مالكي العقارات و شاغليها بوجوب اخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة علي الاتقل عن (30)ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالاخلاء .
واخير ا يمككنا ذكر لكم جهود فريقنا القانوني المتميز باتباع كافة الإجراءات امام المحكمة الإدارية لحل كافة المشاكل والاضرار القانونية التي تواجه المالك منتزع عقاره سواء كان النزع لعقاره كاملا او جزءا منه.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.