الفروق الجوهرية بين انواع المسؤولية في نظام المعاملات المدنية القديم و الحالى

نعم ففي الحالتان السابقين التي تم ذكرهم اعلاه يختلفان عن ما كان مقرراً في نظام التعاملات المدنية السابق، الذي كان يحدد حجم التعويض بما يسمى بالضرر المثبت، وهو الضرر الذي يمكن إثباته بالأدلة والبراهين. وكان هذا يعني أنه لا يمكن التعويض عن الضرر المتوقع أو المحتمل، ما لم يكن مثبتاً بطريقة قانونية. وهذا كان يحد من حقوق المتضرر من خرق العقد، ويصعب عليه تحصيل التعويض المناسب.
اما المسؤولية التقصيرية فهي المسؤولية التي تنشأ عن تسبب الفاعل في ضرر لغيره بدون وجود علاقة تعاقدية بينهما. وتتطلب هذه المسؤولية وجود فعل أو تقصير من جانب الفاعل وضرر للمجني عليه وعلاقة سببية بين الفعل أو التقصير والضرر. ويكون الغرض من هذه المسؤولية تعويض المجني عليه عن الضرر الذي لحق به نتيجة لفعل أو تقصير الفاعل. ونود ان نشير الي ان المسؤولية التقصيرية تشمل كافة الأضرار التي يتعرض لها الطرف المتضرر، سواء كانت مادية أو معنوية، شرط أن تكون مباشرة ناتجة عن الخلل .