مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
المسؤوليات الملقاه على اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة
شركات المساهمة هي نوع من أنواع الشركات التي تتكون من عدد من الأشخاص يساهمون برأس مال محدد مقسم إلى أسهم، ويتحملون خسائر الشركة بنسبة مساهمتهم فيها. وتعتبر شركات المساهمة من أكثر أشكال الشركات انتشاراً في المملكة ، وذلك لأنها تتمتع بالعديد من المزايا، مثل:
- • توفير حماية قانونية للمساهمين، حيث لا يتحملون أي مسؤولية تجاوز رأس مالهم في الشركة.
- • تسهيل جذب رؤوس الأموال من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية، وذلك بإصدار أسهم الشركة في السوق المالية.
- • تحقيق استقرار إداري واستمرارية في عمل الشركة، حيث لا يتأثر نشاطها بانسحاب أو وفاة أي من المساهمين.
- • تحفيز الابتكار والتطوير في الشركة، حيث تتيح للمساهمين المشاركة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والإشراف على أداء الإدارة.
ومن هنا نود ان نشير الي اهم خصائص شركات المساهمة وهو، الا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال سعودي، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، ويمثل رأس مال شركة المساهمة المصدر الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحاً به، وذلك استنادا لنصي المادة التاسعة والخمسون المادة الستون من نظام الشركات الجديد.
وهنا نلقى الضوء على اهم المسؤوليات الملقاه على عاتق اعضاء مجلس الادارة بشركات المساهمة كما اقر نظام الشركات الجديد :
يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام بالآتي:
- • ب. العمل بحسن نية لتحقيق مصلحة الشركة، والحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الشركاء أو المساهمين وتحقيق استدامتها.
- • ممارسة مهماته بموضوعية وحياد فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياده عند اتخاذ القرارات أو التصويت عليها.
- • أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة في الشخص الحريص، وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا المنصب.
- • تجنب الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح، والإفصاح عنها وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
- • عدم استغلال منصبه والمهمات والصلاحيات التي لديه بصفته مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع من الغير.وذلك استنادا لنص المادة السادسة والعشرون من النظام والمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية .
واخيرا نود ان نشير الى ما اهم ضوابط انتهاء دورة مجلس ادارة شركة المساهمة او اعتزال اعضائها :
اولا في حالة تعذر انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة ،وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة،وذلك على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته التى تكون (تسعين) يوماً من تاريخ انتهائها، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة
ثانيا في حالة اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، بشرط ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ الاعتزال. وذلك استناد الى نص المادة التاسعة والستون من النظام والمادة الخامسة عشرمن اللائحة
وفي الختام، نود ان نشير الى أن نظام الشركات الجديد ،حدد مسؤولية الشركاء في الشركات المختلفة بما يتوافق مع طبيعة كل شركة ،وحقوق وواجبات الشركاء فيها،حيث يهدف هذا النظام إلى حماية المصالح المشروعة للشركاء والغير وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة. ويجب على الشركاء احترام أحكام هذا النظام والتزام بالمسؤولية التي تقع عليهم في حالة ارتكابهم لأي مخالفات أو تقصير في أداء واجباتهم.
ثانيا في حالة اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، بشرط ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ الاعتزال. وذلك استناد الى نص المادة التاسعة والستون من النظام والمادة الخامسة عشرمن اللائحة
وفي الختام، نود ان نشير الى أن نظام الشركات الجديد ،حدد مسؤولية الشركاء في الشركات المختلفة بما يتوافق مع طبيعة كل شركة ،وحقوق وواجبات الشركاء فيها،حيث يهدف هذا النظام إلى حماية المصالح المشروعة للشركاء والغير وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة. ويجب على الشركاء احترام أحكام هذا النظام والتزام بالمسؤولية التي تقع عليهم في حالة ارتكابهم لأي مخالفات أو تقصير في أداء واجباتهم.
ونود ان نشير الي بعض الاستثناءات التي اضافها النظام الجديد للمسوؤولية التقصرية وهما :
- - إذا كان الخلل ناتجاً عن سبب خارج عن إرادة الطرف المخل، ولم يكن بإمكانه تجنبه أو منع حدوثه أو إزالة آثاره، مثل القضاء أو القدر أو الحالة القاهرة.
- - إذا كان الضرر ناتجاً عن سبب يعود إلى الطرف المتضرر، أو إلى طرف ثالث، أو إلى عيب في الشيء المتعاقد عليه.
- - إذا كان الطرف المتضرر قد وافق على تحمل الضرر أو تنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض، ما لم يكن ذلك مخالفاً للنظام أو للأخلاق العامة.
إذن في النهاية ، يمكننا ملاحظة أن هناك فروق جوهرية بين انواع المسؤولية في نظام المعاملات المدنية الجديد، سواء من حيث مصادرها أو شروطها أو أغراضها. وتشكل هذه الفروق تحديات قانونية وممارسات قضائية جديدة .
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.