مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
فرص وتحديات الاستثمار الاجنبي
تسعى المملكة منذ عقود إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الشديد على إيرادات النفط ، ومن هنا وقد شهدت السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار في المملكة من خلال إصلاحات شاملة أطلقتها رؤية المملكة 2030.
حيث تعمل المملكة على تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية للمستثمرين الأجانب، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم الحوافز الضريبية. كما أنشأت هيئة الاستثمار السعودية لتكون المحطة الواحدة لجميع احتياجات المستثمرين الأجانب.
ونتيجة لهذه الجهود، ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة من 8 مليارات دولار في عام 2010 إلى ما يقرب من 19 مليار دولار في عام 2021.
وهنا نريد ان نشير الى اهم الانشطة المسموح الاستثمار بها للمستثمرين الاجانب بالمملكة ومنها ف العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة والترفيه والصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن تستمر جهود تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات الفنية إلى المملكة في السنوات المقبلة.
بالاضافة الى ذلك ،نريد الاشارة الى بعض الأنشطة الاقتصادية التي يُحظر على الأجانب ممارستها في ومنها :
- تجارة الجملة والتجزئة: يُحظر على الأجانب تملك أو إدارة أي نشاط تجاري يتعلق ببيع السلع والمنتجات بالجملة أو التجزئة.
- وكالات السفر والسياحة: لا يُسمح للأجانب بتأسيس أو تشغيل وكالات السفر والسياحة داخل المملكة.
- النقل البري: مُحظر على غير السعوديين تملك وسائل النقل البري أو تشغيلها داخل المملكة كالحافلات وسيارات الأجرة.
- صيد الأسماك: يُحظر ممارسة الصيد التجاري أو استغلال الثروات السمكية من قبل غير السعوديين.
- العقار: لا يُسمح للأجانب بتملك الأراضي أو العقارات في مناطق محددة كمكة والمدينة.
- المهن القانونية: مثل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية مقتصرة على السعوديين فقط.
- بيع المجوهرات والذهب: يُحظر على غير السعوديين الانخراط في تجارة المجوهرات والذهب بالتجزئة.
- إنتاج الأسلحة والذخيرة وتجارتها.
- إدارة مكاتب التوظيف والعمل على تشغيل الأيدي العاملة
هذه بعض القيود الرئيسية المفروضة على مشاركة المستثمرين الأجانب في بعض الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة.
و اخيرا نود ان نشير الى دور التعاون بين القطاعين العام والخاص فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة حيث ان الشراكات بين القطاعين تساهم في خلق فرص استثمارية جاذبة وبيئة محفزة لرأس المال الأجنبي، وذلك من خلال عدة طرق:
- إنشاء الشركات المشتركة بين كيانات القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الضخمة مثل مشاريع البنية التحتية.
- السماح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل بعض المرافق العامة مثل المطارات والموانئ من خلال عقود طويلة الأمد.
- طرح فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم.
- تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع المشتركة.
- ضمانات حكومية للاستثمارات الأجنبية توفر الحماية وتخفض المخاطرة.
- إتاحة الفرصة للشركات العالمية للاستثمار ونقل التقنية والمعرفة إلى السوق السعودي.
واخيرا نشير الى ان المملكة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال الإصلاحات التنظيمية وإقامة العديدمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤمل أن تستقطب هذه الجهود المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.