مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
اهم الاسس القانونية للكمبيالة وضوابطها
- تحديد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- أن يكون لحامل الكمبيالة حق في رفع دعوى قضائية ضد المدين المباشر أو ضد أي من المدينين السابقين أو ضد المضامنين معهم، إذا لم يتم السداد في الموعد المحدد.
- أن يكون لحامل الكمبيالة حق في استصدار حكم قضائي بإثبات رفض السداد، وذلك بإبراز شهادة رفض السداد (البروتست) التي تصدر من كاتب عدل مخول بذلك، وتثبت فيها حقائق رفض السداد، مثل اسم المدين والمبلغ المطلوب والتاريخ والسبب.
- أن يكون لحامل الكمبيالة حق في استرداد رسوم البروتست وفائدة قانونية على المبلغ المستحق من تاريخ الاستحقاق، وكذلك تعويض عن الضرر الناجم عن عدم السداد، إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
فى البداية مفهوم الكمبيالة فهي وسيلة دفع رسمية تقوم على مفهوم الورقة المالية، حيث يقوم المُستخدم بإصدار وثيقة كمبيالة تعد بموجبها بدفع مبلغ محدد للشخص المستفيد في وقت لاحق، لذلك يعد نظام الكمبيالة أحد الأسس القانونية الرئيسية التي تحكم هذه الصكوك المالية، وتختلف الضوابط والانظمة المتعلقة بالكمبيالة ، ومن هنا يوجد إطار قانوني دقيق ينظم استخدام الكمبيالة ويحدد الضوابط اللازمة لضمان سير العمليات المالية بشكل فعال وآمن، هنا نريد ان نشير الى ابرز العناصر الاساسية لصحة ونفاذ الكمبيالة وهى :
- أن تحمل اسم الكمبيالة أو ما يفيد ذلك.
- أن تحتوي على تعهد مطلق بدفع مبلغ معين من المال.
- أن تبين اسم الشخص المستفيد منها أو المستحق لها.
- أن تبين تاريخ إصدارها ومكان إصدارها.
- أن تبين اسم الشخص الموجه إليه الأمر بالدفع أو المسحوب عليه.
- أن تحمل توقيع صاحبها أو من ينوب عنه.
وعلاوة على ذلك ،تعد الكمبيالة من ابرز وسائل التسديد في التعاملات التجارية، ولها دور هام في تسهيل حركة التجارة والائتمان،ولكن من جانب اخر ، تستخدم الكمبيالة أحياناً في عمليات نصب واحتيال، لذلك فإن النظام يضع بعض الضوابط والإجراءات لحماية حقوق الأطراف المتعاملة بها، ومن هنا نريد ان نشير الى اهم هذه الضوابط ومنها :
- ان يكون لحامل الكمبيالة حق في المطالبة بالدفع من المدين المباشر أو من أي من المدينين السابقين أو من المضامنين معهم، إذا لم يتم السداد في الموعد المحدد.
- أن يكون لحامل الكمبيالة حق في رفع دعوى قضائية ضد المدين المباشر أو ضد أي من المدينين السابقين أو ضد المضامنين معهم، إذا لم يتم السداد في الموعد المحدد.
- أن يكون لحامل الكمبيالة حق في استصدار حكم قضائي بإثبات رفض السداد، وذلك بإبراز شهادة رفض السداد (البروتست) التي تصدر من كاتب عدل مخول بذلك، وتثبت فيها حقائق رفض السداد، مثل اسم المدين والمبلغ المطلوب والتاريخ والسبب.
- أن يكون لحامل الكمبيالة حق في استرداد رسوم البروتست وفائدة قانونية على المبلغ المستحق من تاريخ الاستحقاق، وكذلك تعويض عن الضرر الناجم عن عدم السداد، إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
واخيرا، يتجلى أهمية الأسس القانونية والضوابط المحكمة للاستفادة القصوى من آلية الكمبيالة ،و هذه الأسس ليست مجرد قوانين تنظم العمليات المالية، بل هي حجر الزاوية الذي يسهم في بناء نظام تجاري قائم على النزاهة والشفافية،و يشكل الالتزام بتلك الأسس خطوة ضرورية نحو تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الأطراف المتداولة، وإن تفهم هذه القوانين والضوابط والالتزام بها يعزز الاستقرار المالي ويسهم في بناء مجتمع تجاري ديناميكي ومتطور فى النظام التجارى وضوابطه.