من تحديات الصحراء إلى نجاح عالمي: كيف مهدنا الطريق لسكك حديدية تربط المستقبل

عند تلقي شركتنا اتصالًا من الشركة (ب)، كانت الرؤية واضحة تمامًا: مشروع ضخم لإنشاء سكة حديد في المملكة العربية السعودية، يحمل آفاقًا واعدة للتنمية الاقتصادية والتطور العمراني. تمحور الهدف حول ربط مرافق «وعد الشمال» بخط حديدي يمتد لمسافة 130 كيلومتراً، ليكون جزءًا من مشروع «قطار الشمال». كما شمل المشروع إنشاء وصلة إضافية بطول 60 كيلومتراً، تربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة «أرامكو السعودية» في واسط بالمنطقة الشرقية، مما يتيح نقل الكبريت المصهور لمسافة 1550 كيلومتراً إلى «وعد الشمال»، بالإضافة إلى شحن حامض الفوسفوريك من المدينة إلى ميناء رأس الخير الصناعي على الخليج العربي، بمعدل 20 رحلة شهريًا. ولهذا المشروع الضخم خصص أسطولاً يتكون من 1187 عربة وقاطرة بمبلغ تجاوز 1.7 مليار ريال.

إلا انه في المقابل، كانت التحديات القانونية والإجرائية تلوح في الأفق، مهددة بتعطيل كل شيء قبل أن يبدأ. كانت الشركة (ب) تدرك تمامًا أن نجاح هذا المشروع لا يعتمد فقط على القدرة التقنية أو الإمكانيات المالية، بل على الفهم العميق للتشريعات المحلية والإجراءات التنظيمية المعقدة.

في الاجتماع الأول الذي جمعنا بممثلي الشركة (ب)، جلس فريقنا القانوني يستمع بانتباه لتفاصيل المشروع وطموحاتهم الكبيرة. كانت رؤيتهم واضحة؛ بناء شبكة سكك حديدية حديثة تربط بين مدن المملكة وتساهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة البضائع والمسافرين. لكن التحديات كانت كثيرة؛ فالمسارات المخطط لها تمر عبر أراضٍ متعددة، بعضها ملك للدولة والبعض الآخر ملكيات خاصة. كما أن هناك عقارات قائمة في طريق السكة الحديد، ولا بد من إزالتها بطريقة قانونية لا تقبل الطعن أو التأجيل.

بدأنا أولى خطواتنا بتشكيل فريق قانوني متخصص، يتألف من محامين ذوي خبرة في قوانين الأراضي والعقارات، إضافة إلى خبراء في التراخيص والإجراءات الحكومية. كانت مهمتنا الأولى هي معالجة قضية العقارات التي تعترض مسار السكة الحديد. كنا ندرك أن أي تأخير في هذا الأمر قد يكلف الشركة خسائر مالية كبيرة ويؤثر على الجدول الزمني للمشروع.