السجل التجاري الموحد في السعودية 2025: التحديثات الجديدة

التحصيل الفعّال يبدأ من العقد: دليلك لصياغة التزام لا يُنكر ولا يُماطل فيه

في قطاع المال والأعمال، يعتقد الكثيرون أن أزمة تحصيل المستحقات تنشأ عند عجز المدين عن السداد أو تهرّبه من الالتزامات، غير أن الواقع القانوني يُثبت أن جذور المشكلة تبدأ غالبًا منذ اللحظة الأولى لتوقيع عقد غير محكم، أو إغفال توثيقه، أو الاستخفاف بإدراج العناصر النظامية التي تمنح العقد قوته التنفيذية.

في شركة المدني ومشاركوه للمحاماة، نؤمن بأن حماية الحقوق تبدأ من الورقة الأولى، وأن التحصيل الفعّال ليس رد فعل على إخلال المدين، بل هو نتيجة طبيعية لصياغة ذكية للعقود، تجعلها أدوات تنفيذية قادرة على تحصيل الحقوق بقوة النظام، بعيدًا عن النزاعات والمماطلات.

في هذا المقال، نضع بين يديك دليلاً قانونيًا عمليًا يُبرز كيف تُبنى العقود بطريقة تضمن التنفيذ المباشر وتحمي مصالح الأطراف، مستندين في ذلك إلى أحدث الأنظمة السعودية وأفضل الممارسات القانونية.

أولًا: متى يتحوّل العقد إلى أداة تحصيل فعّالة؟

في البيئة القانونية السعودية، لا يكفي إبرام العقد أو تبادل التوقيعات بين الأطراف لاعتبار هذا العقد أداة قابلة للتنفيذ الجبري أمام الجهات المختصة، بل يتطلب الأمر استيفاء معايير دقيقة وشروط نظامية تُضفي على العقد قوته القانونية وتمنحه صفة “السند التنفيذي”.

إن نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1433هـ، حسم هذا المفهوم بوضوح، حيث اشترط لتحقيق التنفيذ الجبري للعقود توافر العناصر التالية:

أن يكون الالتزام المالي أو العيني محدد المقدار بوضوح ودقة.
أن يكون محل الالتزام حال الأداء، أي مستحقًا في الوقت الراهن، وغير معلق على شرط أو مؤجل إلى أجل غير معلوم.
أن يتم توثيق العقد توثيقًا رسميًا أو إلكترونيًا عبر جهات معتمدة، مثل كتابة العدل أو منصة “نافذ” الإلكترونية المعتمدة رسميًا في المملكة.

وبالتالي، يُخطئ البعض حين يعتقد أن مجرد توقيع العقد من الطرفين أو تضمين عبارات مثل “يُعد هذا العقد سندًا تنفيذيًا” كفيل لوحده بتحويل العقد إلى أداة تنفيذية، إذ أن النظام يشترط استيفاء الشكلية النظامية والتوثيق القانوني المعتمد، دون الاكتفاء بالاتفاقات المكتوبة أو البنود الجزافية.

العبرة إذن ليست فقط في الاتفاق، بل في قوة التوثيق ومدى التزام العقد بالضوابط النظامية، ليصبح بحق أداة فعّالة لتحصيل الحقوق دون مماطلة أو إنكار.

وفي هذا الإطار، نُذكّر عملاءنا وشركاءنا الكرام أن التحصيل الفعّال للحقوق يبدأ من لحظة صياغة العقد، لا من لحظة المطالبة بها، وأن التهاون في توثيق العقود أو إغفال استيفاء متطلبات السند التنفيذي قد يُفقد الدائن حقه في تحصيل مستحقاته بالطرق النظامية السريعة.

ثانيًا: الأساس القانوني لانعقاد العقود التنفيذية في النظام السعودي

تقوم قوة العقود وفعاليتها القانونية في المملكة العربية السعودية على مجموعة من المبادئ النظامية التي تنظّم عملية إبرام العقود وتحدد شروط صحتها وتحولها إلى أدوات قابلة للتنفيذ الجبري.

ويُعد نظام المعاملات المدنية السعودي الإطار التشريعي الأبرز في هذا السياق، حيث يضع القواعد العامة التي تحكم انعقاد العقود، ويُلزم أطراف العلاقة التعاقدية بالالتزام بالصياغة القانونية الدقيقة والتوثيق المعتمد.

1. انعقاد العقد وفقًا لنظام المعاملات المدنية

تنص المادة (31) من نظام المعاملات المدنية على أن:

“ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد.”

هذا يعني أن مجرد توافق إرادة الطرفين لا يكفي وحده لإنشاء عقد مُلزم وقابل للتنفيذ الجبري، بل يجب أن يتفق مع المتطلبات الشكلية والإجرائية التي يفرضها النظام، خصوصًا في العقود ذات الطابع المالي أو التجاري التي تُبنى عليها التزامات محددة قابلة للمطالبة بها أمام القضاء أو محكمة التنفيذ.

2. السند التنفيذي: الطريق القانوني للتحصيل الجبري

لا تكتمل القوة القانونية للعقود إلا عندما يتحول العقد إلى سند تنفيذي، وهو ما أكده نظام التنفيذ السعودي في مادته التاسعة التي تنص على أن:

“السند التنفيذي يشمل الأحكام القضائية والمحررات الموثقة وأوراق السندات التجارية، وغيرها مما يُعد نظامًا سندًا تنفيذيًا.”

ومن هذا المنطلق، يُشترط لتحويل العقد إلى سند تنفيذي أن يُستوفى فيه ما يلي:

أن يكون محدد المقدار، بمعنى أن يذكر الالتزام المالي أو محل الالتزام بشكل دقيق لا لبس فيه.
أن يكون حال الأداء، أي أن يكون مستحق التنفيذ فورًا، وغير معلق على شروط مستقبلية أو مجهولة.
أن يُوثق رسميًا أو إلكترونيًا، إما عبر كاتب العدل، أو من خلال المنصات المعتمدة مثل “نافذ”.

3. العناصر الثلاثة لعقد يُنفّذ دون نزاع

من واقع الخبرة القانونية لفريق شركة المدني ومشاركوه، نؤكد أن الأمان القانوني للعقود لا يتحقق إلا بتوافر ثلاثة عناصر رئيسية متكاملة:

صياغة دقيقة وواضحة تحدد الالتزامات بدقة، بعيدًا عن الغموض أو العبارات الإنشائية.
توثيق رسمي أو إلكتروني معتمد من الجهات المختصة في المملكة.
ارتباط العقد بسند تنفيذي معترف به قانونًا، يمكن التوجه به مباشرة لمحكمة التنفيذ عند الحاجة.

إن استيفاء هذه المتطلبات يحوّل العقد من مجرد تفاهم بين الأطراف إلى التزام قانوني ملزم، وقابل للتحصيل الجبري دون الدخول في دوامة النزاعات

أو اللجوء إلى دعاوى طويلة الأمد.

ثالثًا: الاتفاق ≠ الالتزام التنفيذي… الفرق الجوهري الذي يحمي حقوقك

من الأخطاء القانونية المتكررة التي يقع فيها كثير من أصحاب الأعمال والأفراد، الخلط بين مفهوم “الاتفاق” ومفهوم “الالتزام التنفيذي”، رغم أن الفارق بينهما جوهري ويترتب عليه نتائج عملية تمس قدرة الدائن على تحصيل حقوقه بسرعة وكفاءة.

في البيئة النظامية السعودية، يميز القانون بوضوح بين:

1. الاتفاق: تفاهم لا يرقى للتنفيذ الجبري

الاتفاق هو مجرد تفاهم بين طرفين أو أكثر، قد يكون شفهيًا أو مكتوبًا، ينظّم العلاقة بين الأطراف، إلا أن هذا التفاهم لا يحمل في طبيعته قوة التنفيذ الجبري أمام محكمة التنفيذ، إلا إذا استوفى شروطًا إضافية نص عليها النظام.

الاتفاقات الشفهية، أو العقود المكتوبة غير الموثقة، أو التي تفتقر إلى صياغة دقيقة، لا تكفي بذاتها لمنح الدائن أداة تنفيذية مباشرة، ما قد يُعرّض الحقوق للضياع أو يفتح الباب للمماطلة والإنكار.

2. الالتزام التنفيذي: التزام يُنفّذ بقوة النظام

في المقابل، الالتزام التنفيذي هو التزام قانوني ينشأ عن عقد مكتمل من حيث:

الشكل القانوني المعتمد (صياغة واضحة، بيانات دقيقة، التزامات محددة).
التوثيق الرسمي أو الإلكتروني المعتمد من الجهات المختصة.
استيفاء شروط السند التنفيذي المنصوص عليها في نظام التنفيذ السعودي.

وعليه، يُمكن للدائن، في حالة وجود التزام تنفيذي صحيح، التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتطبيق الإجراءات النظامية التي تُجبر المدين على الوفاء بالتزامه، سواء بالحجز على أمواله، أو فرض غرامات، أو غيرها من وسائل التنفيذ الجبري التي يكفلها النظام.

3. ما هي السندات التنفيذية المعترف بها في السعودية؟

حدد نظام التنفيذ في مادته التاسعة قائمة السندات التي تمنح صاحب الحق قوة قانونية مباشرة لتحصيل مستحقاته، وتشمل:

الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة.
محاضر الصلح الرسمية المعتمدة.
أوامر التحكيم النهائية المذيلة بأمر التنفيذ.
الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسندات لأمر.
العقود والمحررات الموثقة رسميًا أو إلكترونيًا وفق الأنظمة المعتمدة.

لذلك يعد التمييز بين الاتفاق العادي والالتزام التنفيذي ليس مجرد تفصيل قانوني، بل هو الفارق بين حق يُحصّل بقوة النظام، وحق قد يظل معلقًا في أروقة المحاكم لفترات طويلة، أو قد لا يُحصّل أصلًا.

في شركة المدني ومشاركوه للمحاماة، نُشدد دائمًا على أهمية بناء العقود بطريقة ذكية تحوّلها من مجرد تفاهمات إلى التزامات تنفيذية محكمة تُغلِق أبواب النزاع وتضمن تحصيل الحقوق بفعالية.

رابعًا: أدوات قانونية تُعزّز قوة العقد وتُسرّع تحصيل الحقوق

في عالم التجارة والأعمال، لا يكفي الاعتماد على البنود التقليدية داخل العقد لضمان تحصيل الحقوق، بل توجد أدوات قانونية إضافية تُمنح للدائن قوة تنفيذية مضاعفة، وتُحوله من صاحب التزام نظري إلى صاحب حق قابل للتحصيل الفوري أمام محكمة التنفيذ.

أبرز هذه الأدوات في النظام السعودي هي الأوراق التجارية، وعلى رأسها:

1. الكمبيالة: أمر بالدفع بقوة النظام

تُعد الكمبيالة من أبرز الأوراق التجارية المعتمدة قانونيًا، وتمنح الدائن سندًا تنفيذيًا فوريًا متى استوفت المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية.

تنص المادة (1) من نظام الأوراق التجارية على تعريف الكمبيالة بأنها:

“أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لطرف ثالث في تاريخ محدد.”

شروط الكمبيالة النظامية:

وجود عبارة “كمبيالة” صراحة ضمن الوثيقة.
تحديد قيمة المبلغ بالأرقام والحروف.
اسم المسحوب عليه (المدين).
ميعاد ومكان الوفاء.
اسم المستفيد (الدائن).
توقيع الساحب (محرر الكمبيالة).

وبمجرد حلول تاريخ الاستحقاق وعدم سداد المبلغ، يحق لحامل الكمبيالة التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى قضائية طويلة، مستفيدًا من الصفة التنفيذية لهذه الورقة التجارية.

2. السند لأمر: تعهد مباشر بالدفع

السند لأمر هو أداة قانونية أخرى مُعترف بها تُوفر للدائن قوة تنفيذية مباشرة.

تنص المادة (87) من نظام الأوراق التجارية على أن السند لأمر هو:

“تعهد مكتوب غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين لشخص محدد أو لأمره.”

الشروط الشكلية للسند لأمر:

تضمين عبارة “سند لأمر” صراحة.
تحديد قيمة المبلغ المستحق بدقة.
تاريخ ومكان إنشاء السند.
ميعاد ومكان الوفاء بالمبلغ.
اسم المستفيد.
توقيع المُحرر (المدين).

وبمجرد استيفاء هذه المتطلبات، يتحوّل السند لأمر إلى سند تنفيذي كامل الصفة، ويُمكن التوجه به إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بالمستحقات فور حلول موعد السداد.

3. الفرق الجوهري بين الكمبيالة والسند لأمر:

الأداة القانونية	الطبيعة القانونية	جهة الالتزام
الكمبيالة	أمر كتابي بالدفع	موجّه لطرف ثالث (المسحوب عليه)
السند لأمر	تعهد مباشر بالدفع	التزام مباشر من المُحرر للمدين

كلا الوثيقتين تُعدان من السندات التنفيذية التي تُغلق باب النزاع، وتُتيح للدائن التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتحصيل حقوقه دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة أو الدخول في مماطلات لا نهاية لها.

خامسًا: بند التنفيذ الجبري في النظام السعودي… ضمانة قانونية لتحصيل الحقوق

يُعد بند التنفيذ الجبري أحد أهم الركائز القانونية التي تكفل للدائن حقه في تحصيل مستحقاته بفعالية، بعيدًا عن مماطلة المدين أو تعثره الطوعي، وهو ما أكده النظام السعودي بوضوح من خلال تنظيم دقيق لإجراءات التنفيذ الجبري وآليات تفعيله.

1. مفهوم التنفيذ الجبري

التنفيذ الجبري هو مجموعة الإجراءات القانونية التي تُتخذ لإجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المالية أو التعاقدية، متى امتنع عن الوفاء بها طواعية، وذلك بناءً على سند تنفيذي معتمد يملك قوة التنفيذ بقوة النظام.

ويستند هذا الحق إلى نظام التنفيذ السعودي الصادر عام 1433هـ، والذي يُعد المرجعية النظامية الأولى في المملكة فيما يتعلق بتحصيل الحقوق وتنفيذ الالتزامات قسرًا عند الحاجة.

2. متطلبات السند التنفيذي

لا يُمكن تفعيل بند التنفيذ الجبري إلا بتوافر شروط محددة نص عليها نظام التنفيذ، أبرزها:

وجود سند تنفيذي نظامي معتمد، مثل الأحكام القضائية أو العقود الموثقة أو الأوراق التجارية.
أن يكون الحق محل التنفيذ محدد المقدار، أي معلوم القيمة بدقة.
أن يكون الحق حال الأداء، أي مستحق التنفيذ فورًا وغير معلق على شروط أو مواعيد مستقبلية غير واضحة.

3. أنواع السندات التنفيذية المعترف بها في السعودية

حدد النظام بوضوح قائمة السندات التنفيذية التي تُمنح صاحبها حق التوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ، وتشمل:

الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية المختصة.
محاضر الصلح الرسمية الموثقة من الجهات المعتمدة.
أوامر التحكيم النهائية المذيلة بأمر تنفيذ من المحكمة المختصة.
الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسندات لأمر.
العقود والمحررات الموثقة رسميًا أو إلكترونيًا من خلال كتابة العدل أو المنصات المعتمدة مثل “نافذ”.

4. صلاحيات قاضي التنفيذ في مواجهة الممتنع عن التنفيذ

في حال امتناع المدين عن التنفيذ رغم وجود سند تنفيذي، يمنح النظام لقاضي التنفيذ صلاحيات واسعة لضمان تحصيل الحقوق، منها:

فرض غرامات مالية على المنفذ ضده لردعه عن المماطلة.
إصدار أوامر بالحجز على أموال وممتلكات المدين.
اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقًا للمادة (70) من نظام التنفيذ، وهو إجراء استثنائي يُتخذ لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه عند تعنته.

خلاصة القول: العقد القوي هو أول خطوة نحو تحصيل الحقوق بفعالية

إن التجربة القانونية في بيئة المال والأعمال تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تحصيل الحقوق لا يبدأ عند نشوء النزاع أو تعثر المدين، بل من لحظة صياغة عقد مُحكم، موثق، ومستوفي لكافة المتطلبات النظامية التي تحوله إلى أداة تنفيذية فعّالة.

في شركة المدني ومشاركوه للمحاماة، نؤمن أن العقود ليست مجرد أوراق تنظم العلاقة بين الأطراف، بل هي أدوات قانونية ذات قوة ملزمة تُغلق أبواب النزاع قبل أن تُفتح، وتُعزز من مركز الدائن عند الحاجة إلى تحصيل الحقوق بوسائل التنفيذ الجبري التي يكفلها النظام السعودي.

صياغة دقيقة وواضحة،
توثيق رسمي أو إلكتروني معتمد،
استخدام السندات التنفيذية كالأوراق التجارية،
إدراج بنود التنفيذ الجبري،

كلها عناصر تُمثّل حجر الزاوية في بناء علاقة تعاقدية آمنة ومُحصّنة ضد المماطلة أو الإنكار.

ندعو جميع عملائنا وشركائنا التجاريين إلى عدم التهاون في مرحلة إعداد العقود، واستشارة المتخصصين القانونيين لضمان بناء التزام قانوني لا يُنازع فيه، ولا يُماطل في تحصيله.

ففي النهاية، عقدك هو حائط الحماية الأول… وكل كلمة تُصاغ باحتراف، هي حق يُنفّذ بقوة النظام.

إذا كنت بصدد إعداد عقد، أو لديك تساؤلات حول ضمان قوة تنفيذ التزاماتك، لا تتردد في التواصل مع خبراء شركة المدني ومشاركوه للمحاماة… نضع خبرتنا القانونية في خدمتك لحماية أعمالك وحقوقك.