موضوع القضية:

تقدم المدعيين ضد موكلتنا (ن)  بشكوى أما م الهيئة الصحية الشرعية الأولي بالرياض ، بشأن تعرض والدتهم لنزيف داخلي نتيجة استخدامها لدواء  صرف عن طريق موكلتنا عن طريق الخطأ.

ملخص القضية:

تتلخص وقائع هذا الدعوى في أن المدعيين تقدموا بشكوى ضد بعض الأطباء من بينهم موكلتنا المدعى عليها إلى إدارة المستشفى بشأن تعرض والدتهم لنزيف داخلي نتيجة استخدامها لدواء صرفته لها صيدلية المستشفى بطريقة خطأ، وتم تحويل الشكوى للهيئة الطبية الصحية الشرعية لإجراء اللازم.

التفاصيل:

تقدم الوكيل الشرعي عن المدعين بشكوى ضد بعض الأطباء لإدارة مستشفى (م) بشأن تعرضت والدة المدعيين لنزيف داخلي نتيجة استخدامها لدواء صرفته لها صيدلية المستشفى بطريقة خطأ ، وتم تحويل الشكوى إلى الهيئة الطبية الصحية الشرعية لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، واجتمعت الهيئة وتبين لها أن المريضة المذكورة مصابة بعدة أمراض مزمنة، كما أتخذ القرار كما هو متبع عالميا في معالجة مثل هذه الحالة بصرف دواء (س) ولكن تم صرف دواء بخلاف ما تم كتابته، وتقدم المدعي بشكوى ضد موكلتنا بأن صرف دواء لوالدته عن طريق الخطأ سبب لها نزيف ويطلب محاسبتها  ، وتم أعداد تقرير من اللجنة بعد فحص الشكوى ، وعليه قمنا بتقديم ما يثبت انتفاء علاقة السببية  بين الفعل والضرر  وتوضيح أن الفعل الذى قامت به موكلتنا  لم ينتج عنه أي أضرار ولاسيما ما ورد من ادعاءات لأنه لم يحدث أي نزيف أو ضرر مباشر أو حتي مضاعفات تذكر  أي أن الفعل الذى قامت به موكلتنا لم ينتج عنه أي أضرار للمريضة ، وتمسكنا بطلب رد دعوى المدعين وبراءتها من أي أتهام موجهه لها،  نظرا لأنه لم يظهر لأعضاء الهيئة الصحية  حصول إهمال من قبل موكلتنا  وذلك رغم صرفها علاج خاطئ غير المدون في الوصفة الطبية  وحيث أن الخطأ الطبي  تم تداركه من قبل الطبيبة المعالجة ولم يترتب عليه أي ضرر للمريضة وحيث أن الدعوى العامة لم ترفع ضدها وتسقط بتقادمها نظاما، ونظرا لما ظهر لأعضاء الهيئة من أنه لم يترتب علي ذلك الإهمال وفاه أو فقد عضو أو فقد منفعة

حكم الهيئة:

رد الدعوى للمدعين بالحق الخاص أصالة ووكالة ضد موكلتنا.