يسعى المقترضين للحصول على قروض تجارية طائلة من جهات الإقراض الأجنبية الخاصة أو حتى المقرضين المحليين التي ربما تكون شركة أو أفراد وبصفة عامة، يقوم المُقترض بتقديم كفالة أو يقوم بإصدار سندات مالية كضمانه نظير الحصول على تلك القروض التجارية وكإجراء مُتبع بالمملكة، في حال عجز المقترض عن سداد تلك القروض للسادة الُمقرضين سيسلب ذلك المقترض حقه في استرجاع الضمان المُقدم. بيد أنه في حالات معينة في عمليات الإقراض، ربما يعجز السادة المُقرضين في الحصول على ضمانة مناسبة من المقترضين، وربما تتقلص في هذه الحالة فرص استرداد تلك القروض تقوم شركتنا بإبداء المشورة القانونية وتقديم يد المساعدة لجهات الإقراض الخاصة وذلك قبل الإقدام على تقديم القروض للوقوف على الأحكام التنظيمية ومدة الامتثال لتلك الأحكام وكذلك المخاطر المحتملة من عملية الإقراض تلك نساعد السادة المُقرضين في عمليات التفاوض وكذلك إبرام عقود الإقراض نافذة بقوة القانون وأيضاً السندات المالية مع المقترضين نجحت شركتنا في التعامل مع العديد من عمليات التقاضي والخاصة بعجز المُقترضين بالوفاء بعقود الإقراض والسداد، وتنفيذ وتحصيل السندات المالية بواسطة محاكم التنفيذ