ملخص القضية:

تتلخص وقائع هذا الدعوى ان موكلتنا بصفتها المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها على عدد مشاريع للمقاولات والتزمت موكلتنا بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وقد ترتب علي هذا التعامل مستحقات مالية  تقدر  بمبلغ (23.647.610.33) ريال سعودى والتي لم تلتزم بسدادها المدعى عليها الامر الذي حدى بنا اقامة هذه الدعوى.

التفاصيل:

تقدمنا بصفتنا الوكلاء الشرعيون عن  المدعية بتقديم لائحة دعوی ؛ مفادها أن موكلتنا  شركة  مقاولات قد تعاقدت مع المدعى عليها علي تنفيذ عدة مشاريع ،  وقد ترتب علي هذا التعامل مديونية بقدر المبلغ سالف الذكر بصدر التلخيص، ولقد قامت موكلتنا بالألتزام وتنفيذ  المهام المنوطة بها وهي المشروع موضوع العقد ، ولقد حاولت موكلتنا التواصل مع المدعى عليها لسداد باقي مستحقاتها إلا أن المدعى عليها أخذت تماطل .

 وتمسكنا بحق موكلتنا بإلزام المدعى عليها بسداد باقي المستحقات ، وعند طلب الدائرة البينه علي صحة دعوانا تقدمنا بأصل  كشف  حساب موكلتنا لدى المدعى عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها ، وممهور بختمها  مرتين علي أستحقاق مبلغ المطالبة لموكلتنا  بتاريخ ………………..،  وعلي خطاب تأكيد رصيد مؤرخ في ……………. صادر علي مطبوعات موكلتنا موجه للمدعى عليها  وموقعه من ممثل المدعى عليها  علي صحة الرصيد بحسب دفاتر المدعي عليها  بأجمالي مبلغ المطالبة  ، كما تضمن أيضا مصادقة الغرفة التجارية  بالرياض علي مطابقة التوقيع  التي جرى مطابقتها بالأصول .

قدم  وكيل المدعى عليها صحيفة رد، مفادها أن المدعي عليها لا تقر بالمصادقة المقدمة من موكلتنا، حيث أنها صادرة علي مطبوعاتها  وليس  للموقع عليها أى صفة بالتوقيع علي أى مستحقات مالية ،  وطلب أوامر العمل التي تثبت العلاقة التعاقدية والفواتير التفصيلية المعتمدة  التي تثبت القيام بالعمل 

عرضت الدائرة علي وكيل المدعي عليها  مصادقة الحساب  وسالته عن مدى صحة نسبة التوقيع والختم لموكلتله ،  فذكر انه لا يعلم اختام موكلته فأنذر بأنه سيقضي عليه بالنكول إذا أمتنع عن الأجابة ، فطلب مهلة .

التسبيب:

لما كانت غاية موكلتنا من دعواها إلزام المدعي عليها  بدفع مبلغ (23.647.610.33) ( ثلاثه وعشرون مليون وستمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وعشرة  ريالات وثلاثة وثلاثون هلله  وذلك مقابل أعمال مقاولة للمدعي عليها  وبناء علي أوامر منها  ، وبما أننا  اساسنا طلباتنا  علي كشف الحساب  الخاص بموكلتنا لدى المدعى عليها،  وعلي خطاب تأكيد الرصيد ،  وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر نسبة تلك المصادقات لموكلته، ولكنه يدفع بأن الموقع أو القائم بالختم  غير مفوض بذلك، وبما أن القرائن تدل علي علم المدعي عليها ورضاها وتفويضها  وتوكيلها لعاملها  في الختم والتوقيع علي صحة الحساب ، فلا يجوز للمدعي عليها التنصل من فعله بأى حال، كما ان هذه الأختام والتواقيع تمت مطابقتها لدى الغرفة التجارية ، مما يعد حجة لكونها جهة رسمية  معتمدة في مطابقة التواقيع والأختام ، وحيث ان القضاء استقر ان الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، وأن الأختام تعبر عن إرادة صاحبها  ما لم يثبت العكس ،فإن الدائرة تعدها بينه كافية لإثبات حق موكلتنا في مواجهة المدعي عليها .

(الحكم)

حكمت الدائرة  بالزام شركة (………….)  بأن تدفع لشركة (………………..)  مبلغا وقدره  23.647.610.33

 ( ثلاثه وعشرون مليون وستمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وعشرة  ريالات وثلاثة وثلاثون هلله) .

 ولقد أيدت الدائرة  الأستئنافية  حكم الهدائرة الأبتدائية ، لانها لم يظهر لها في الأعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، فايدته محمولا علي اسبابه