موضوع القضية:

مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا شركة (ح) ضد شركة (ج)، طالبت فيها بسداد المديونية المستحقة، والتي نتجت عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين وموضوعه توريد أجهزة كهربائية.

ملخص القضية:

لم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد فواتير بقيمة (383,986) ثلاثمائة وثلاثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال سعودي، الأمر الذي حدى بموكلتنا اللجوء إلينا لدعمها في هذه الدعوى، التي انتهى بها الأمر إلى الحكم لصالح موكلتنا بكامل المطالبة المالية.

التفاصيل:

أخلت الشركة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في بنود عقد التوريد المبرم بينها وبين الشركة موكلتنا، وعليه تقدمنا على الفور بلائحة دعوى مطالبة مالية ضد الشركة المدعى عليها مطالبين فيها بسداد المبلغ المالي المتبقي والمستحق لموكلتنا، حيث قامت الشركة المدعى عليها بدفع جزء من القيمة المالية المنصوص عليها في عقد التوريد، ولم تسدد المبلغ المتبقي الذي تبلغ قيمته (383,986) ثلاثمائة وثلاثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال سعودي، كما أرفقنا بلائحة دعوانا ما يثبت صحة مديونية الشركة المدعى عليها لموكلتنا قدنا بتقديمنا للمحكمة خطاب ـاكيد مديونية الشركة المدعى عليها الذي يثبت استحقاق موكلتنا لذلك المبلغ المالي، حيث ينص ذلك الخطاب على مديونية الشركة المدعى عليها لموكلتنا بمبلغ مالي بقيمة هو (396,000) ثلاثمائة وستة وتسعون ألف ريال سعودي، علما بأن هذا الخطاب مختوم بختم الشركة المدعى عليها وموقع بتوقيعها، مضافا إلى ذلك أنه مؤرخ ومصدق عليه من الغرفة التجارية بما يفيد صحة نسبة التوقيع للشركة المدعى عليها.

وفي المقابل، أنكر وكيل الشركة المدعى عليها، تلك الدعوى من الأساس، وتقدم بطلب إحالة خطاب المديونية للجهات المختصة، مدعيا في ذلك تزوير توقيع موكله (الشركة المدعى عليه)، بل وطلب تزويده بالفواتير والكشوفات المثبتة للتعامل التجاري فيما بين الشركتين، وتبعا لذلك قدمنا الفواتير والكشوفات الخاصة بموكلتنا التي تؤكد صحة دعوانا، كما قدمنا سلفا خطاب المديونية.

وبعد مخاطبة المحكمة للغرفة التجارية، جاء ردها موكدا لسلامة خطاب المديونية، وأن التوقيع منسوب بالفعل لصاحب الشركة المدعى عليها، وذلك من خلال إفادة مساعد الأمين العام للغرفة التجارية، الذي أكد أن اللاصق الأمني لغرفة الرياض على الوثيقة (خطاب المديونية) صحيح وأن التوقيع عائد لصاحب الشركة المدعى عليها بالفعل، كما أكد على أن المعاملة التجارية لا تشترط ختما معينا وأنه لا يشترط اعتماد الختم في المعاملة، بل يكتفي في المعاملة بالتوقيع فقط وأن يكون الختم نظاميا بحيث يحمل اسم المنشأة أو ورقم السجل التجاري أو الترخيص.

أما من الناحية الشرعية والنظامية تمسكنا بالعديد من المواد المؤثرة التي تثبت وتؤكد أحقية موكلتنا في مطالباتها المالية المتضمنة في الدعوى التي أقيمت ضد الشركة المدعى عليها ولعل أهمها:

المادة (142) من نظام المرافعات التي تنص على أنه: إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة أجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

المادة (140) من نظام المرافعات التي تنص على أنه: إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع النظامية في حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

حكم المحكمة:

انتهت الدائرة الـ 13 بالمحكمة التجارية بالرياض، إلى إصدار حكمها، بإلزام الشركة المدعى عليها، بدفع المبلغ المالي المستحق لموكلتنا، الذي تبلغ قيمته ((383,986) ثلاثمائة وثلاثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال سعودي، وكان قابلا للاعتراض عليه، فتم بعد ذلك استئناف الحكم من قبل وكيل الشركة المدعى عليه، وتم قبوله شكلا لتقديمه في الميعاد المحدد نظاما للاعتراض على الأحكام، وعندما تفحصته محكمة الاستئناف من الناحية الموضوعية لم تجد في الاعتراض ما هو جديد، فأصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الـ 13 من المحكمة التجارية بالرياض.، ومن ثم أصبح الحكم نهائيا وقطعيا