• الرياض
  • جدة
  • الخبر
  • القاهرة
  • عَمّان
Linkedin Twitter Facebook-f
بواسطة /

أفضل مكتب تحصيل ديون في السعودية : المدني ومشاركوه

قصة نجاح: استرداد أكثر من نصف مليون ريال لموكلنا في نزاع تجاري معقد

في عالم الأعمال، قد تنشأ تعقيدات قانونية رغم وجود العقود والاتفاقيات الواضحة. وقد تزداد تلك التعقيدات حين يحاول أحد الأطراف التهرب من التزاماته مستندًا إلى أعذار لا أساس لها من الصحة. وبصفتنا مكتب تحصيل ديون في السعودية مكتب المدني و مشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، نعتبر أن مثل هذه التحديات تمثل فرصة لإثبات احترافنا، وهو ما جسّدته هذه القصة الواقعية التي تكللت بالحكم لصالح موكلنا بعد جهد قانوني منظم ودقيق.

خلفية النزاع: التزام منفذ ومماطلة في السداد

تعود تفاصيل القضية إلى تعاقد إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تجارة الأرفف والتجهيزات التجارية مع شركة أخرى على مشروع توريد وتركيب تجهيزات متكاملة لأحد فروعها التجارية. وقد تم توقيع العقد، واستلمت الشركة المدعى عليها جميع الأعمال محل التوريد والتركيب، وفق المواصفات الفنية المتفق عليها، بل وحررت خطاب استلام رسمي في نهاية المشروع.
رغم ذلك، امتنعت الشركة المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد والبالغ 635,319 ريال سعودي، دون مسوغ قانوني، مدعية أن هناك مقاصة قد تمت مع مشاريع أخرى لا علاقة لها بالعقد محل النزاع، في محاولة لتبرير عدم السداد.

الاستعداد القانوني: بناء دعوى محكمة وتفنيد شامل للدفوع

منذ البداية، حرص فريقنا القانوني على دراسة تفاصيل القضية بدقة متناهية، فتم جمع كافة المستندات من عقود وأوامر شراء وخطابات التسليم، إضافة إلى سلسلة المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، والتي أظهرت بوضوح أن المشروع نُفذ بالكامل، وأن الاستحقاق المالي لم يُسدّد.
في المقابل، دفع خصمنا بعدم وجود مديونية، زاعمًا أنه سبق له تحويل مبالغ من مشاريع أخرى، وتم اعتبارها ضمنيًا كجزء من سداد هذا المشروع. وقد استندوا في ذلك إلى مراسلات إلكترونية، حاولوا تفسيرها على أنها “اتفاق ضمني” على إجراء مقاصة بين المشاريع.
لكننا واجهنا هذا الدفع بتحليل قانوني شامل، أثبتنا من خلاله أن تلك التحويلات لا يمكن أن تُعتبر سدادًا للمبلغ المطالب به، لأن المشاريع موضوع التحويلات كانت قائمة بذاتها، وبعضها لم يُنفذ أصلًا، كما أن المراسلات لم تتضمن أي موافقة صريحة من موكلنا على إجراء المقاصة.

جلسات المرافعة: حزم ووضوح

خلال الجلسات أمام المحكمة التجارية، تمسكنا بضرورة الفصل بين الالتزامات المالية للمشاريع المختلفة، مع تقديم دفوع قانونية تستند إلى:
  • نظام الإثبات الذي يتطلب وجود دليل قاطع على المقاصة أو السداد.
  • نظام المحاكم التجارية فيما يخص مسؤولية المدعى عليه عن تقديم دفاع واضح ومدعوم قبل موعد الجلسة.
  • مبدأ استقلال العقود، حيث لا يجوز الخلط بين مشاريع مختلفة ما لم يتم ذلك بموجب اتفاق رسمي ومكتوب.
    • كما أبرزنا التناقض الصريح في دفوع المدعى عليها، التي تارة تدعي السداد، وتارة تزعم وجود تحويلات لأغراض أخرى، دون أن تقدم دليلاً نظاميًا قاطعًا على ذلك.

    الحكم القضائي: انتصار موثق

    وفي نهاية مرحلة المرافعات، وبعد تقديم كافة البينات، قضت المحكمة بما يلي:
  • إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره 635,319 ريال سعودي.
  • إلزامها كذلك بدفع مبلغ 50,000 ريال كأتعاب محاماة، لما ثبت من مماطلتها وتعمدها التهرب من الالتزام.
    • وقد استندت المحكمة في حكمها إلى وضوح العلاقة التعاقدية، وصحة المطالبة، وغياب أي دليل قانوني على إجراء مقاصة، إلى جانب التقدير الواضح لجهد فريقنا القانوني في الدفاع عن حق موكلنا.

    لماذا نشارك هذه القصة؟

    لأنها تعكس أحد المبادئ الأساسية في عملنا: أن الدفاع عن حقوق العملاء لا يتوقف عند تقديم الدعوى، بل يشمل بناء استراتيجية قانونية متكاملة، ومتابعة الإجراءات بدقة، والاستعداد التام لتفنيد أي دفوع مخالفة للنظام. كما نولي في مكتب تحصيل ديون عناية خاصة باسترداد حقوق موكلينا، لذلك نعتمد على خبرة محامي تحصيل ديون متخصص يضمن الوصول إلى أفضل النتائج.

    خدماتنا التجارية: احترافية في كل مرحلة

    خدماتنا التجارية: احترافية في كل مرحلة
    • خدمات تحصيل الديون التجارية بأسلوب قانوني مدروس يضمن سرعة الاسترجاع والتقليل من المخاطر.
    • صياغة العقود التجارية بأسلوب قانوني متقن يحمي حقوق الأطراف ويمنع النزاعات.
    • إعداد لوائح الدعوى والردود القانونية بتوثيق احترافي، مع التركيز على قضايا استرداد ديون معقدة.
    • التمثيل القضائي الكامل أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم، بواسطة فريق من محامي تحصيل ديون في السعودية ذوي خبرة عالية.
    • حل النزاعات وديًا من خلال منصات مثل “تراضي”، مع توفير استشارات تحصيل ديون الشركات والمؤسسات.
    • تحليل المعاملات المالية في المشاريع المتعددة وتقديم استشارات مالية قانونية دقيقة تعزز فرص استرجاع ديون موكلينا.

    هل تواجه شركتك نزاعًا مشابهًا؟

    إذا كانت شركتكم تعاني من مشكلات في تحصيل ديون أو تبحثون عن أفضل مكتب تحصيل ديون في السعودية يقدّم حلولًا قانونية فعّالة، فنحن في “المدني ومشاركوه” نضع خبرتنا رهن إشارتكم. نعمل بثقة لحماية مصالح عملائنا من خلال استراتيجيات مخصصة في استرداد الديون وحماية حقوقكم التجارية.
    لا تترددوا في التواصل معنا لتقييم موقفكم القانوني والبدء في استعادة حقوقكم بأسرع وقت ممكن.

    نجاحاتنا في استرداد الديون

    التخطيط الذكي والانتصار في المحكمة: قصة نجاح مكتبنا في استعادة الحقوق المالية

    تحقيق حكم قضائي لاسترداد كامل المستحقات المتأخرة للمقاول

    حسم النزاع المالي وإلزام الشركة بتسوية ديونها تجاه شركة أجنبية