مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

العلاج القانوني للديون غير المسددة في المملكة العربية السعودية: الفهم القانوني والإجراءات المتاحة

تُعد قضية الديون غير المسددة وتحصيلها من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت محط اهتمام العديد من الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. يواجه الدائنون صعوبات متزايدة في استرداد أموالهم، نظرًا للجوء بعض المدينين إلى أساليب ملتوية للتهرب من سداد الديون، سواء كانت مستحقة للحكومات، البنوك، الأفراد، أو الشركات. ومن جهة أخرى، عدم الدراية القانونية بالنظم والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لاسترداد مديونياتهم.

ومع تزايد هذه التحديات، بدأ الدائنون في البحث عن حلول فعالة لاستعادة أموالهم، وكان أحد هذه الحلول اللجوء إلى الشركات القانونية المتخصصة في تحصيل الديون القانونية. فالمتخصصين القانونيين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات القانونية والشرعية في المملكة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في تتبع المدينين، من تحديد عنوانهم إلى إرسال الإنذارات القانونية وحتى الزيارات الميدانية. كما يمكن أن تتم عملية التحصيل بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضايا القانونية، إذ أن المماطلة في سداد الديون أصبحت ظاهرة ملحوظة تتطلب تطبيقًا حازمًا للأنظمة القانونية.

وباعتبار ان شركة حازم المدني هي شركة متخصصة في تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية، فإنا نوضح من خلال هذا المقال الفهم القانوني للديون غير المسددة والإجراءات القانونية لتحصيلها.

أولاً: تعريف الديون غير المسددة والإطار القانوني المنظم لها في المملكة

الديون غير المسددة هي تلك الالتزامات المالية التي لم يقم المدين بتسديدها في الوقت المحدد. وقد تكون هذه الديون شخصية بين الأفراد، أو تجارية بين الشركات أو المؤسسات المالية، أو مصرفية ناتجة عن قروض وتعاملات مالية مع البنوك. وتزداد أهمية هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية نظرًا للنمو الاقتصادي المتسارع وما يترتب عليه من تعاملات مالية متزايدة.

وقد افرد المشرع السعودي عدد من القوانين التي بدورها تنظم مساءل تحصيل الديون في المملكة. فبداية من نظام الإفلاس الصادر بموجب القرار ولائحته التنفيذية والذي بدوره يهدف إلى تنظيم إجراءات تصفية أصول المدين المتعثر مالياً وتوزيعها على الدائنين وفقاً لأولويات محددة. ومن ناحية إلى أخرى، فيحدد على سبيل المثال نظام الإجراءات المدنية والإدارية الخطوات التي يجب اتباعها عند رفع دعوى لتحصيل الدين، بينما يحدد نظام التجارة العلاقة بين التجار وأطراف الدين، ويوضح الإجراءات التي يجب اتباعها في حال تعثر الديون التجارية. كل هذا بجانب نظام التنفيذ الذي بدوره يحدد كيفية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون غير المسددة، بما في ذلك الحجز على أموال المدين وبيعها لسداد الدين.

والجدير بالإشارة ان تلك النظم قد فرقت بين أنواع الديون عن غيرها وبناءً عن هذه التفرقة تختلف الإجراءات القانونية. ولكن قبل التطرق إلى تلك الإجراءات يجب أولا التعرف على أنواع الديون.

• أنواع الديون

يتم تصنيف الديون إلى عدة أنواع تختلف في طبيعتها والإجراءات القانونية المتبعة لكل منها:
1. الديون الشخصية: هي تلك الديون التي تنشأ بين الأفراد نتيجة تعاملات غير تجارية، مثل القروض الشخصية بين الأصدقاء أو العائلة.
2. الديون التجارية: تنشأ هذه الديون نتيجة تعاملات تجارية بين الشركات أو بين الشركات والأفراد.
3. الديون المصرفية: تشمل القروض التي تمنحها البنوك للأفراد أو الشركات، وهي تخضع لأنظمة ولوائح مصرفية خاصة.

• حقوق الدائن

في حالة عدم سداد الدين، يتمتع الدائن بعدة حقوق قانونية تمكنه من تحصيل دينه، منها:
1. حق المطالبة: يحق للدائن تقديم دعوى قضائية للمطالبة بالدين غير المسدد.
2. حق الحجز: يمكن للدائن طلب الحجز على أموال المدين لضمان تسديد الدين.
3. حق البيع: في حال تعثر المدين عن السداد، يحق للدائن طلب بيع ممتلكات المدين في المزاد العلني لسداد الدين.

ثانيًا: الإجراءات القانونية المتاحة للدائن

يحدد النظام السعودي آجالًا زمنية محددة لتحصيل الدين، سواء كان ذلك عن طريق المصالحة أو من خلال الإجراءات القضائية. وفي حال تأخر المدين عن السداد، يبدأ الدائن باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لضمان تحصيل حقه.

يجب على الدائن اتخاذ عدة خطوات قانونية لتحصيل دينه. تتضمن هذه الإجراءات:
1. المصالحة: في البداية، يُفضل أن يبدأ الدائن بمحاولة المصالحة مع المدين، وذلك لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة.
2. رفع الدعوى القضائية: إذا لم يتم التوصل إلى حل، يمكن للدائن رفع دعوى قضائية لتحصيل الدين.
3. إجراءات التنفيذ: بعد الحصول على حكم قضائي لصالح الدائن، يمكن البدء في إجراءات التنفيذ التي تشمل الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وفي حال عدم وجود تسوية، يتم بيع هذه الممتلكات في المزاد العلني لسداد الدين.

الدفاعات التي يمكن أن يقدمها المدين

على الرغم من حقوق الدائن، يحق للمدين تقديم دفوع للطعن في المطالبة بالدين، مثل:
1. الدفوع المتعلقة بصحة الدين: يمكن للمدين الطعن في صحة الدين أو تقديم أدلة تثبت عدم التزامه بسداد الدين لسبب قانوني.
2. الدفوع المتعلقة بالإجراءات: يمكن للمدين الطعن في صحة الإجراءات المتبعة من قبل الدائن، سواء كانت تتعلق بالمدد الزمنية أو بالوثائق المقدمة.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

في كلتا الحالتين، سواء كان الشخص دائنًا أو مدينًا، ينصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص في مجال الديون لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وحماية الحقوق.

نصائح عملية للدائنين

لحماية حقوقهم وتفادي مشاكل الديون، يجب على الدائنين اتباع بعض النصائح العملية، منها:
1. توثيق الدين: يجب على الدائنين التأكد من توثيق كافة الديون التي يقدمونها، سواء كانت شخصية أو تجارية.
2. إبرام عقود محكمة: ينصح بإبرام عقود قانونية تتضمن شروطًا واضحة للسداد والعواقب المترتبة على التأخر في السداد.
3. الاستعانة بمحامٍ: من الأفضل الاستعانة بمحامٍ في مرحلة مبكرة لضمان سير الأمور بشكل قانوني وفعّال.

الخاتمة

في الختام، يمكن القول إن الديون غير المسددة تمثل تحديًا كبيرًا للدائنين في المجتمع السعودي، ولكن مع المعرفة القانونية الصحيحة واتخاذ الإجراءات المناسبة، يمكن للدائنين حماية حقوقهم وتحقيق العدالة. من المهم أن يكون الدائن على دراية بالإجراءات القانونية المتاحة له وأن يستعين بمحامٍ متخصص لضمان الحصول على حقوقه بأسرع وقت ممكن.