نظام المواصفات والجودة السعودي الجديد: تحليل لأبرز الأحكام والأهداف الرئيسية

يتناول نظام المواصفات والجودة الجديد عدة أحكام رئيسية تشمل:

1. التعريفات: يقدم النظام تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية مثل:
– “التقييس” وهو مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
– “الجودة” الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.
– و”المواصفة” هي وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًا.

بالإضافة إلى عدد من التعريفات الهامة الأخرى، الأمر الذي يسهم في توحيد الفهم وتطبيق الأحكام.

2. هيئات التقييس والرقابة: يعزز النظام دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهة تنظيمية مسؤولة عن إعداد واعتماد المواصفات، ومنحها صلاحيات واسعة للإشراف على الالتزام بالمعايير، بما في ذلك حماية الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.

كما أوضحت المادة الرابعة من النظام مجموعة من الأهداف التي يسعى نشاط التقييس لتحقيقها، وتشمل ضمان مستويات عالية من الحماية لصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات والممتلكات، وتعزيز الأمن والمحافظة على البيئة. كما يساهم النظام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، ويضمن حماية مصالح المستهلك وتلبية توقعاته، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد.

3. إجراءات التقييم والمطابقة: يحدد النظام الإجراءات التي يتعين على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اتباعها لتقييم مدى مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات القياسية. وتشمل هذه الإجراءات اختبارات وفحوصات دقيقة لضمان الجودة. كما أكدت المادتان الخامسة والسادسة من النظام على الدور الأساسي الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال.
4. خصص الباب الثالث من النظام لمهام إعداد واعتماد وتبني المواصفات والوثائق ذات الصلة. فبالنسبة للتصنيفات والمواصفات القياسية، وضع النظام آليات واضحة لتطوير واعتماد المواصفات القياسية الوطنية مع إلزامية الامتثال لها، مع إمكانية اعتماد مواصفات دولية عند عدم توفر مواصفات محلية.
5. العقوبات والمخالفات: يفرض النظام عقوبات صارمة على الجهات التي تخالف المواصفات القياسية أو تتلاعب بجودة المنتجات، وتم تنظيم هذه العقوبات في الباب السادس. وتشمل العقوبات غرامات مالية، أو تعليق العمل، أو سحب التراخيص. كما تنص المادة 22 من النظام على العقوبات المطبقة في حالة مخالفة الأحكام الواردة فيه.
6. التحقق والإبلاغ: يتطلب النظام من الجهات المنتجة والموردة الالتزام بإجراءات التحقق المستمر من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية، إضافة إلى إلزامية تقديم تقارير دورية للهيئة الرقابية.