مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

أبرز ملامح نظام السياحة الجديد

فى بداية الحديث نشير الى إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث أصدر مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي قراراً بإنشاء نظام جديد للسياحة،والذى يتضمن تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي وتشجيع الاستثمارات والمشاريع السياحية في المملكة.
حيث يعد هذا النظام خطوة مهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، وهو رفع حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الزوار من 18 مليون إلى 100 مليون زائر سنوياً، وخلق مليون و200 ألف فرصة عمل جديدة في هذا المجال.
ومن أبرز ملامح نظام السياحة الجديد،هى إنشاء هيئة عامة للسياحة تتولى تنظيم وتطوير وترويج وتشريع هذا القطاع،
و وضع معايير وضوابط لضمان جودة وسلامة هذه الخدمات وإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة والخدمات السياحية.

ومن هنا نريد ان نشير الى شروط الحصول على تراخيص لمزوالة الانشطة والخدمات السياحية من وزارة السياحة:

كما يشمل النظام إنشاء صندوق لتمويل المشاريع السياحية، تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، وتقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام تبني استراتيجية سياحية شاملة، تستند إلى التراث والثقافة والطبيعة والتكنولوجيا، لإبراز مقومات المملكة السياحية، وتنويع منتجاتها وخدماتها، وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز دورها كوجهة سياحية عالمية.
واخيرا، يرسم نظام السياحة الجديد ملامح مستقبل واعد للقطاع، حيث تتجلى التطورات الجادة والإصلاحات الشاملة، حيث يعزز هذا النظام التفاعل السلس بين المتعاملين والجهات المعنية، مما يسهم في تعزيز التجربة السياحية وجعل المملكة وجهة مفضلة للزوار. بفضل هذه الجهود،و يعزز النظام التنمية المستدامة ويفتح أفقًا جديدًا للاستثمار والابتكار في قطاع السياحة، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الطموحة وتحقيق رؤية 2030.