مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

أوجه التشابه بين قانون الأونستيرال للتحكيم وقواعد الشريعة الإسلامية

بداية نشأة التحكيم وظهوره بالمملكة العربية السعودية:

إن القانون الذي يحكم المملكة العربية السعودية هو قانون الشريعة الإسلامية، وحيث ثبتت مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبإجماع الصحابة وبالمعقول.

لم تعترف المملكة العربية السعودية بالتحكيم منذ بداية الامر علي الرغم من أهميته التي كانت سائدة في العصر الإسلامي ،ومع التطور التشريعي المستمر للمملكة العربية السعودية و رؤية التطور الدولي للتحكيم و تأثيره في قرارات دولية مصيرية وعلي وجه الخصوص مثل صناعة النفط والغاز مما ادي لتغير وجهة المملكة بخصوص أهمية التحكيم و حله لمشاكل دولية مصيرية .و أقر المنظم السعودي مبدأ استقلالية التحكيم، حيث يجد هذا المبدأ وجوده عندما يكون اتفاق التحكيم بصورة شرط من شروط العقد، فهنا تثار مسألة الاستقلالية التي تجعل اتفاق التحكيم باطل في حال وجود أحد مسببات بطلانه، حيث أن كلًا من العقد واتفاق التحكيم مستقلًا بذاته عن الآخر، بحيث لا يؤثر بطلان العقد على صحة اتفاق التحكيم، والعكس كذلك، فلا يؤثر بطلان اتفاق التحكيم على صحة العقد. وُيذكر للمنظم السعودي تطرقه لإفراد نص خاص يقر باستقلالية شرط التحكيم بخلاف بعض التشريعات العربية الأخرى التي لم تذكره صراحةً مثل التشريع المغربي والجزائري

البيئة الاستثمارية والمأمول بعد نظام التحكيم الجديد:

تهتم المملكة العربية السعودية بتطوير و تشجيع الاستثمار و المستثمرين و القضاء علي كل مخاوف المستثمرين التي كانت تنتابهم بسبب بطء الفصل في المنازعات امام المحاكم القضائية السعودية او التأخير في تنفيذ الاحكام مما كان يؤدي الي ضياع حقوق المستثمرين سواء الوطنين او الأجانب ،وهذا الذي ادي الي إلغاء نظام التحكيم و إصدار نظام تحكيم جديد بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، والذي دخل حيز التنفيذ في 17/8/1433 هـ (الموافق 7 يوليو 2012) والذي ادي إلى إصلاح كبير في إطار التحكيم في المملكة العربية السعودية من أجل أن تتماشى مع أفضل ممارسات التحكيم التجاري الدولي.

ما الذي يستند اليه نظام التحكيم الجديد؟

يستند قانون التحكيم الجديد إلى قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام1985 الذي تم تعديله في عام 2006 لكنه مستمرا في التوسع والانتشار.

ما هي إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد؟

بناءً على قواعد الأونستيرال للتحكيم المعترف والموثوق بها دوليًا، تم إنشاء المركز السعودي بموجب قواعد التحكيم الخاصة للتحكيم التجاري السعودي وهو إجراء رسمي يؤدي إلى قرار ملزم من هيئة تحكيم محايدة، قابل للتنفيذ وفقًا لقوانين التحكيم المحلية والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958.

تمت صياغة قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لتتوافق مع قانون التحكيم السعودي الحالي الصادر في عام 1433 هـ – 2012 م، الذي يستند أيضًا إلى قواعد الأونستيرال للتحكيم المعترف بها دوليًا والموثوقة.

يسري نظام التحكيم على كل تحكيم أيا كانت العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع سواء حدث بالمملكة او كان تجاريا يجري في الخارج واتفق اطرافه على اخضاعه لهذا النظام بشرطين الا يتم مخالفة احكام الشريعة الاسلامية واحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

هل عدلت المملكة العربية السعودية في قانون الأونستيرال؟

نعم اجرت المملكة بعض التعديلات لكي يتماشى قانون التحكيم الجديد مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

هل يوجد بعض الاحكام الموجودة في قانون التحكيم الجديد ولا توجد في قانون الأونستيرال النموذجي؟

نعم وعلى سبيل المثال:

● يجب تطبيق القواعد التي يتم تقديم التحكيم إليها دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
● تتطلب الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية تفويضًا مسبقًا للدخول في اتفاقيات التحكيم، ما لم يكن مصرحًا بذلك بموجب التشريعات القائمة.
● يجب أن يتمتع المحكم بالأهلية القانونية اللازمة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة الإسلامية. في هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء، يكفي أن يكون رئيس هيئة التحكيم حائزًا على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة الإسلامية.
● للأطراف حرية اختيار أي قواعد ستحكم نزاعهم، بما في ذلك تلك الموجودة خارج المملكة العربية السعودية، وبدلاً من ذلك، لهيئة التحكيم الحرية في تحديد أي من هذه القواعد طالما أن هذه القواعد لا تنتهك الشريعة الإسلامية.
● يجوز أيضًا إلغاء قرار التحكيم من قبل محكمة الاستئناف، من تلقاء نفسها، إذا كان قرار التحكيم مخالفًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للمملكة العربية السعودية، أو إذا كان يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتحكيم.

ما مزايا قانون التحكيم الجديد بالمملكة العربية السعودية؟

● يوفر المزيد من السلطة التقديرية الإجرائية للأطراف لأنه يقوم على التراضي
● يحفظ لأطرافه سرية المعلومات بينهم.
● سرعة الفصل في النزاع وتجنب ضياع الحقوق.
● المرونة والبساطة في حل المنازعات.
● التخفيف من نفقات الدولة علي القضاء.

إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.