مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
ابرز القواعد و الاجراءات المنظمة للتسوية الودية فى الخلافات العمالية
فى البداية نود الاشارة الى ان التسوية الودية للخلافات العمالية ،أحد الوسائل الفعالة لحماية حقوق العمال والمشغلين والحفاظ على استقرار العلاقات العمالية،حيث إلى إيجاد حلول مرضية للطرفين دون اللجوء إلى التقاضي أو الإضراب أو غيرها من أشكال التصعيد ن هنا نود ان نشير الى اهم المبادئ التى تقوم عليها فكرة التسوية الودية ومنها:
- المساواة بين الطرفين واحترام حقوقهما وواجباتهما.
- التعاون والتفاهم والحوار بين الطرفين لتبادل وجهات النظر والمطالب.
- التنازل عن بعض المطالب أو تعديلها لتحقيق المصلحة المشتركة.
- الالتزام بالاتفاقات التي تتم بين الطرفين وتنفيذها بحسن نية.
و من هنا نوضح شروط تطبيق التسوية الودية حيث وجود قواعد وإجراءات محددة تنظم هذه العمليةومنها :
بالإضافة إلى الغرامات المالية، يمكن أن تتضمن عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات العقارية عقوبات جنائية. يمكن أن تتراوح هذه العقوبات من السجن إلى الغرامات الإضافية، حسب حجم التهرب وتكراره، حيث تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق ردع فعال وتحذير الأفراد والشركات من محاولة التهرب من الالتزام بالقوانين الضريبية.
- يجب أن يكون هناك خلاف عمالي محدد بين طرفين أو أكثر، وأن يكون هذا الخلاف متعلقًا بحقوق أو مصالح مشروعة لأحد الطرفين أو كلاهما.
- يجب أن يكون هناك رغبة من كلا الطرفين في حل الخلاف بالطرق الودية، وأن يتقدم أحد الطرفين أو كلاهما بطلب لذلك إلى مكتب العمل المختص.
- يجب أن يقوم مكتب العمل بإجراء جلسة تسوية ودية بحضور ممثلي الطرفين، وأن يسجل محضر بهذه الجلسة يحتوي على تفاصيل الخلاف والاتفاقات التي تم التوصل إليها.
- يجب أن يكون اتفاق التسوية وديًا مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين، وأن يشهد عليه مسؤول من مكتب العمل، وأن يكون هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين.
- يجب أن يتم تسجيل اتفاق التسوية الودية في سجل خاص في مكتب العمل، وأن يصدر نسخة منه لكل طرف.
ومن هنا نريد ان نشير الى ابرز القواعد و الاجراءات الحديثة التى اقرتها وزارة العمل :
- حيث أقرت وزارة العمل رسميًا قواعد وشروط للتسوية الودية حديثة في الخلافات العمالية، لكى يظل الحل القضائي قائمًا في حال عدم نجاح الحل الودي أو تمسك أحد الأطراف بالتقاضي.
- حيث وضعت الوزارة شروطًا لإكمال عملية الصلح تضمنتها 26 مادة تمثل القواعد العامة للتسوية.
- تتضمن هذه القواعد أن يكون المصلح مرخصًا ومؤهلاً، من حيث السمات الشخصية وسمعته الحسنة والنزاهة، وألا يكون قد أدين في جريمة تضر بالشرف.
- ومن أبرز قواعد التسوية الى تم اقرارها ايضا ،انقضاء المدة الرسمية لرفع الدعاوى القضائية وبدء جلسات التسوية خلال ١٠ أيام من قيد الدعوى، مع إلزامية إجراءات التسوية في مدة لا تتجاوز 21 يومًا وعدم إمكانية إحالتها إلكترونيًا للمحاكم العمالية.
- و ايضا ،وضعت الوزارة شروطًا ملزمة على صاحب العمل، ومنها ، إيقاف جميع الخدمات في حال غيابه عن الحضور، مع إمكانية نقل خدمات العامل لآخر في حال استمرار الغياب، وذلك قبل إحالة الدعوى للمحاكم.
- تحفظ الدعاوى التسوية فورًا في حال غياب المدعي عن إحدى الجلسات وتثبت ذلك في محضر رسمي. في حال الدعاوى الجماعية، يُسمح للمدعين بتوكيل ٣ أشخاص ينوبون عنهم في حضور جلسات التسوية.
في ختام هذا المقالة ،نود ان نوضح ال ان قواعد التسوية الودية للنزاعات العمالية، تظهر بوضوح التزام وزارة العمل بتعزيز المصالح المشتركة وضمان توازن عادل في العلاقات العمالية،وذلك من خلال تحديد الشروط والمعايير،حيث تمهد هذه القواعد الطريق نحو تسوية فعّالة وسريعة،و تعكس رغبة حقيقية في تحقيق العدالة والاستقرار في بيئة العمل.