مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
افاق الشركات المختلطة (شركات مثمرة بين القطاعين العام والخاص )
الشركات المختلطة لها دوراً محورياً في الاقتصاد ، حيث تسهم هذه الشركات في نقل وتوطين التقنيات الحديثة وخلق فرص عمل للشباب ودعم التنمية الاقتصادية ، وقد بدأت فكرة الشركات المختلطة في الظهور مع بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عقود، حيث سعت المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية للمساهمة في التنمية.
ومن هنا نبدء بتعريف ماهية الشركة المختلطة : فهي الشركة التى يشترك في تأسيسها شريك سعودي أو أكثر مع شريك أجنبي أو أكثر، وتخضع في تأسيسها وإدارتها لنظام الشركات بالمملكة.
وعلاوة على ذلك ، نريد ان نشير الى ابرز شروط تأسيس الشركات المختلطة:
- يجب أن لا تقل نسبة مساهمة الشريك السعودي عن 25% من رأس مال الشركة.
- يجب الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة قبل البدء في مزاولة أعمال الشركة.
- يجب أن يكون مقر الشركة الرئيسي في المملكة وأن يكون المدير العام أو الرئيس التنفيذي سعودي الجنسية.
- يحظر على الشركة المختلطة مزاولة بعض الأنشطة كالنفط والمعادن والتأمين والمال.
- تخضع الشركة لضريبة الاستقطاع والزكاة أو الضريبة على الدخل.
ومن هنا تكون الشركات المختلطة قادرة على الاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية مع الالتزام بالقوانين وحماية الاقتصاد الوطني.
بالاضافة الى ذلك ،نريد ان نشير الى تفضيل الشركات الأجنبية لتأسيس شركات مختلطة بالشراكة مع شركاء سعوديين، حيث ان الشركات المختلطة تتمتع بعدد من المزايا مقارنة بالشركات الأجنبية ومنها:
- إمكانية ملكية عقار لممارسة النشاط التجاري بينما الشركات الأجنبية مقيدة في ذلك.
- مكنها الحصول على تمويل وقروض من البنوك المحلية بينما الشركات الأجنبية مقيدة.
- لا تخضع لضريبة الاستقطاع على تحويل الأرباح للخارج.
- يمكنها المشاركة والتقدم في المناقصات والمشتريات الحكومية.
- تتمتع بالمعاملة الضريبية ذاتها التي تتمتع بها الشركات السعودية.
- أسهل في تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية مقارنة بالشركات الأجنبية.
- تمتع موظفيها من المقيمين بالمزايا التي يتمتع بها السعوديون من تأمينات وغيره.
و بالرغم من المزايا العديدة التى تتمتع بها الشركات المختلطة الى انها تواجه بعض التحديات ومنها :
- القيود على ملكية الأجانب للعقار، حيث لا يمكن تملك العقار إلا في المناطق الصناعية المؤهلة.
- صعوبة جلب الكفاءات الفنية والإدارية من الخارج بسبب قيود التأشيرات.
- بعض القيود على تحويل الأموال والأرباح إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
- محدودية الحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية مقارنة بالشركات المحلية.
- بطء بعض الإجراءات الروتينية والبيروقراطية.
وعلاوة على ذلك يوجد بعض الوسائل التى تعمل على معالجة على هذه التحديات ومنها :
- تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الجهات الرقابية لتسهيل ممارسة الأعمال.
- مراجعة سياسات التأشيرات لجذب الكفاءات المطلوبة.
- توفير حوافز ضريبية وجمركية تنافسية للشركات المختلطة.
- توفير التدريب المطلوب لبناء الكوادر الوطنية القادرة على إدارة تلك الشركات.
- تبسيط إجراءات تحويل الأموال والأرباح إلى الخارج وفق الضوابط.
- زيادة التوعية بأهمية الشركات المختلطة في نقل التقنية والاستثمار.
واخيرا ، تعتبر الشركات المختلطة أحد أهم الخيارات الاستثمارية فى المملكة، حيث انها تسمح بالشراكة بين رأس المال السعودي والأجنبي،و من خلال ذلك قد أحدثت الشركات المختلطة نقلة نوعية في الاقتصاد من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ومن المرجح أن تزداد أهميتها مستقبلاً كوسيلة لتحقيق التكامل بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي.