مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
تعريف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار:
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال الآتي:
- - رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة.
- - دعم تنمية القطاعات الاستراتيجية.
- - الارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي.
- وتشمل القطاعات ذات الأهمية الخاصة بالإضافة إلى القطاعات التقليدية، الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الموضوعات التي تشمل جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكرة وريادة الأعمال.
متى أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية؟
أطلقت السعودية، في أكتوبر من العام 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف تعزيز الاستثمار وتحسين البيئة التنافسية للمملكة .
ما أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟
بناء على نقاط القوة والمزايا التنافسية الحالية للمملكة، فإن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار هو زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة، الأمر الذي سيساعد على دفع التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. في جميع القطاعات ذات الأولوية، في ظل وجود دور أقوى للقطاع الخاص الوطني والدولي. حيث يتم دعم حجم الاستثمارات المطلوبة، وتضييق الفجوة بين الأداء الحالي والأداء المستهدف، من خلال تعزيز التحسينات الفعالة من الجهات الحكومية. والجمع بين السياسات والقدرات المؤسسية وبرامج جذب رؤوس الأموال. وتشمل القطاعات ذات الأهمية الخاصة (بالإضافة إلى القطاعات التقليدية) الطاقة الخضراء، والتقنية. والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الموضوعات التي تشمل جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكرة وريادة الأعمال. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاثة محاور شاملة:
- 1. رفع مساهمة القطاع الخاص وميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة
- 2. دعم وتنمية نمو القطاعات الاستراتيجية
- 3. الارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي.
وتسهم هذه المحاور بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
ما الذي تهدف اليه اليه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لتحقيق الاهداف الاستثمارية التالية بحلول 2030 :
- • مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية ثلاث مرات (حسب قياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت) ليصل إلى تريليوني ريال سعودي، بحلول عام 2030 (ما يعادل ٪30 من إجمالي الناتج المحلي).
- • زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي، في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، بأكثر من الضعفين، ليصل إلى 1,65 تريليون ريال سعودي (متوسط معدل النمو السنوي حوالي 9%
- • زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو عشرين ضعفا، تقريباً، بحلول عام 2030م (5,77 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م).
- • ويوضح الشكل التالي النمو المتوقع للأهداف خلال العقد الذي ينتهي بعام 2030 ويقدر معدل النموالمشترك للاستثمارات بنحو 13% سنويا.
ما الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟
• ولكل ركيزة من ركائز الاستراتيجية هدف شامل مرتبط بالمبادرات والبرامج التي تساعد على تحقيق أهداف الاستراتيجية.
- الركيزة الأولى: فرص الاستثمار، وتهدف لإطلاق إمكانات الاستثمار الكاملة في المملكة العربية السعودية، وتطوير وتسريع فرص استثمار قويةومتنوعة في كل القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج المستهدفة.
- > الركيزة الثانية: المستثمرون، وتهدف لزيادة وتوافق إسهامات مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار (المحليون والدوليون، القطاعات العامة والخاصة، الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة).
- الركيزة الثالثة: التمويل، وتهدف لتنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين، من خلال تعميق أسواق رأس المال، وإدخال أدوات ومنصات تمويل جديدة
- الركيزة الرابعة: القدرة التنافسية والممكنات المساعدة، وتهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة، بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تبني أفضل الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الشفافية والوضوح وإمكانية التنبؤ.
مبادرات المسار الثاني:
برنامج المسار الثاني لتحسين البيئة التنظيمية للاستثمار:
أن تكون المملكة رائدة في صياغة السياسات وتنظيمها وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، مقارنة بنظيراتها، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين، ودول المنطقة، وذلك من خلال المبادرات التنظيمية التصحيحية الرئيسة التالية:
- • التنسيق بين دور وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتنافسية لتنظيم وتوحيد الجهود وتعزيز تكامل الأدوار
- • صياغة نظام للاستثمار يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
- • جمع وحصر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتيسير إمكانية الوصول إليها.
- • ترجمة مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالاستثمار، وتضمين هذه الترجمات في منصة استطلاع للاطلاع عليها من قبل العموم بما فيهم المستثمرين، وذلك لإبداء الملاحظات والمرئيات حيالها.
- • دراسة ورصد فرص توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع التكتلات التجارية المهمة، وتعزيز تكامل دول مجلس التعاون الخليجي، لزيادة الوصول إلى الأسواق الدولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
- • اعتماد وتبني أفضل الممارسات العالمية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية المتعلقة بتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين.
- • إنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
- • تشجيع التشاور مع القطاع الخاص حيال مشاريع الأنظمة واللوائح، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في رسم البيئة التشريعية في المملكة.
- • تطوير وتطبيق الآليات والمعايير المناسبة لقياس تأثير التشريعات على بيئة الاستثمار.
- • مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثر سلباً على المستثمرين.
- • وضع إطار تنظيمي تمكن الجهات الحكومية من تقييم عروض الاستثمار التي قدمت دون سابق طلب.
- • العمل على إنشاء محاكم متخصصة بما في ذلك محاكم استثمارية.
- • مراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح الضريبية بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.