بقلم المستشار/ حسن الفيومي

   بتاريخ 25/12/2016 م

في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية أصدرت المملكة نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ (2012م)؛ ليكون وسيلة فعالة في الفصل في المنازعات التجارية، حيث حل النظام الجديد بديلاً عن نظام التحكيم الملغى الصادر في 1403هـ (1982م)، وجاء مواكباً للتطورات  الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة ومن جهة أخرى جاء النظام الجديد متماشياً مع الأنظمة المعمول بها فى المملكة العربية السعودية ، وذلك لتحقيق الغاية المنشودة من إصداره، ولتلافي عيوب نظام التحكيم الملغى، حيث عالج نظام التحكيم الجديد كافة مراحل وإجراءات التحكيم في إطار تنظيمي روعيت فيه المبادئ العامة للتحكيم التجاري الدولي مع مراعاة ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعرَّف التحكيم بأنه «الاتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة المنازعات التي تنشأ عن علاقة نظامية محددة إلى التحكيم»، فالتحكيم عقد رضائي يشترط فيه الأركان العامة للعقد كالرضا والمحل والسبب، ومن جهة أخرى فإن التحكيم وفقاً للنظام الجديد قد يكون دولياً أو داخلياً.

كما أن نظام التحكيم الجديد جاء ليؤكد على احترام إرادة أطراف النزاع في اللجوء إلى التحكيم، ومن جهة أخرى فإن حكم التحكيم وفقاً للنظام الجديد يحوز حجية الأمر المقضي به ويتم الطعن ببطلانه أمام محكمة الاستئناف مباشرة، الأمر الذي تخفف الأعباء على القضاء العادي خصوصاً في المسائل التجارية المهمة.

وتبدأ إجراءات التحكيم ابتداءً بالاتفاق على إحالة المنازعات المرتبطة بعلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية إلى التحكيم، فالاتفاق ركن من أركان التحكيم ولا يتصور وجود التحكيم دون وجود اتفاق مكتوب، فقد نص النظام الجديد على ضرورة تحقق شرط الكتابة لاتفاق التحكيم كإجراء شكلي يتضمن وجود محرر كتابي أو وسيلة من وسائل الاتصالات الالكترونية كالبرقيات أو غيرها، وإلا كان الاتفاق باطلاً ولا يرتب أي أثر.

ويجيز النظام الجديد أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع أو لاحقاً لقيام النزاع حتى وإن كانت هناك دعوى منظورة أمام المحكمة المختصة (القضاء العادي)، ويجب في هذه الحالة أن يحدد اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً، هو ما يعني بجواز قيام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بإحالة الموضوع إلى التحكيم تلبية لإرادة أطراف النزاع.

وينبغي الإشارة فيما نحن بصدده إلى أن النظام الجديد قد اعترف بمبدأ استقلالية شرط التحكيم، ويقضي هذا المبدأ باستقلالية شرط التحكيم عن كافة الشروط الأخرى الواردة بالعقد، فلا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الوارد بالعقد طالما أن الشرط صحيح في ذاته.

ويتمتع الخصوم بحرية اختيار المحكمين وفي حال عدم اتفاقهم تتولى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بتشكيل هيئة التحكيم وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام، ومن حيث عدد هيئة التحكيم فإنها تشكل من محكم واحد أو أكثر بشرط أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً، ويشترط في المحكم وفقاً للنظام الجديد أن يتمتع بالأهلية الكاملة، وحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى حصوله على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيس هيئة التحكيم إذا كانت مكونة من أكثر من محكم، أما فى يما يتعلق  بإجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، كما نص النظام على أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه ، ليس هذا فحسب فمنعاً من المماطلات التي قد تحدث أمام القضاء فألزم هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً على الأكثر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

• أبرز مزايا هذا النظام
• سرعة فض النزاع حيثُ يكون للوقت أثر مهم على الحق المُتنازع عليه بين الأطراف وخاصة” في القضايا التجارية ويكون عامل الوقت هام جدا

تخفيف العبء الإداري على المحاكم، لاتاحة الوقت الكافي