بقلم / حازم المدني 

في عام 1425هـ صدر نظام المرافعات أحمام ديوان المظالم والذي نص شكل واضح وصريح درجات التقاضي الخاصة بالقضاء الأداري، وبموجبه نشأت محكمة الأستئناف الإدارية والمحكمة العليا،والذي أضاف المزيد الضمانات القضائية للمتقاضين،إلا أن تفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم قد أستغرق الكثير من الزمن، والأن وبتاريخ10/2/1439هـ الموافق30/10/2017م قد تم تفعيل دور محاكم الأستئناف الإدارية والمحكمة الأدارية العليا والأمر الذي يعتر أضافة حقيقة وأنجاز يشار بالبنان يضاف إلى العديد من الإنجازات القضائية،والتي تواكب خطوات التطور والنهضة المتسارعة للقيادة الرشيدة والمشاريع الطموحة للدولة ضمن رؤية المملكة 2030 والحمد لله.

وعليه فقد تم تفعيل الفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحيث سُمح للمتقاضين الترافع أمام محكمة الأستئناف الإدارية الأمر الذي يعطي مزيدا من العدالة وتفعيلاَ أعم وأشمل للنصوص القانونية،حيث أن الترافع أمام محكمة الأستئناف الإدارية سيجعل من عملية فحص ودراسة التطلعات والأعتراضات أكثر دقة. الأمر الذي يحقق الأمان والأستقرار القضائي بشكل متدرج في العملة القانونية لتمكين المتقاضين من الوصول إلى الحق عبر القانون.

أن التطورات التي شهدها القضاء الإداري  خلال الأشهر الماضية من خلال انسلاخ المحاكم التجارية لتعمل في محاكم تجارية مختصة بعيداً عنه وإعمال المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم قد فعل وبحق ان المحكمة الإدارية العليا هي المرجعية العليا النهائية للأحكام القضائية وهي المصدر لمبادئ العدالة،حيث انها محل الأعتراض على مخالفة أحكام الشريعة الأسلامية والقوانين التي لا تتعارض معها أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها لا شك أن دور القضاء الأداري كبير جدا في أيصال الحقوق إلى مستحقيها وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية وأنظمتها المرسومة ،تعزيز الأمن القضائي الامر الذي يزيد من الاندماج الوطني والأعتدال الشرعي.

وعليه لايسعنا في هذا المقام سوى أن نحمد الله عزوجل على مامن علينا من نعم ومن ثم دعم ولاة الأمر الذين لم يألو جهداً في تحقيق تلك الغايات السامية والتطلعات العالمية