التستر التجاري وتاثيره علي الاقتصاد

يمثل التستر التجاري أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي، ويتعلق هذا الأمر بتمويه المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي يتم تقديمها بطرق غير شرعية. وتسبب هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية الغير شرعية في تحقيق أرباح كبيرة للأفراد والشركات التي تمارسها، ولكنها تؤدي في نفس الوقت إلى تشويه السوق وتأثيرها على العديد من الأطراف، وخاصة المستهلكين الذين يتعرضون للخداع والضرر المالي. تواجه وتعمل الحكومة على مكافحة التستر التجاري بمختلف الوسائل والآليات، وذلك من خلال تحديث اللوائح والقوانين التي تنظم سوق العمل وتنظيم المنافسة، ومن خلال إقامة برامج توعية وتثقيف للجمهور حول مخاطر هذا النوع من الأنشطة الغير شرعية. كما تسعى الحكومة أيضاً إلى تنمية ثقافة الشفافية والمساءلة في الممارسات الاقتصادية وتشجيع الابتكار والاستثمارات النزيهة والمستدامة. يعد التستر التجاري من المشكلات الكبيرة التي تؤثر على سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويتطلب القضاء عليه بشكل نهائي جهوداً متواصلة وشاملة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتعد مكافحة التستر التجاري بما يتطلبها من إصلاحات وتحديثات في الأنظمة واللوائح وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، أمراً حاسماً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة. يتسبب التستر التجاري في تشويه السوق وتحديث منافسة غير نزيهة، حيث يتم تزوير أو تحوير المعلومات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات بشكل يؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر، مما يؤثر سلباً على المنافسة الحقيقية . تتمثل أساليب التستر التجاري في توريد المنتجات والخدمات المقلدة، أو تحديد أسعار مبالغ فيها، أو التستر على النشاط التجاري الفعلي، أو التستر على الملكية الفعلية للمنتجات أو الخدمات، أو تحويل أموال الشركات إلى حسابات بنوك خارجية والتستر على ذلك. وتؤدي هذه الأساليب إلى إضعاف الثقة في سوق العمل وتأثيرها على عدد من الأطراف، وخاصة المستهلكين الذين يتعرضون للخداع والضرر المالي. تقوم الحكومة السعودية بالعديد من الجهود لمكافحة التستر التجاري وتقليل تأثيره على السوق العمل، حيث تقوم بتحديث القوانين واللوائح التي تنظم سوق العمل وتنظيم المنافسة، وتعمل على إقامة برامج توعية وتثقيف للجمهور حول مخاطر هذا النوع من الأنشطة الغير شرعية. علاوة على ذلك، فإن الحكومة تدعم وتشجع الابتكار والاستثمارات النزيهة والمستدامة وتحث على تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في الممارسات الاقتصادية. كما تعمل الحكومة على إجراءات متعددة للكشف عن المنافسة غير النزيهة والتستر التجاري، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لممراقبة ومراقبة الأنشطة التجارية، وتشديد الرقابة والعقوبات الجزائية على المخالفين. يجب على المستهلكين والمستثمرين أيضًا القيام ببعض الخطوات لحماية أنفسهم من التستر التجاري، مثل التأكد من شراء المنتجات والخدمات من موردين موثوقين ومرخصين، وعدم الاستعجال في إجراء الصفقات الاقتصادية، والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والشركات، والتبليغ عن أي ممارسات غير نزيهة أو شبهات تستر تجاري. في النهاية، يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص لمكافحة التستر التجاري والحفاظ على النزاهة والشفافية في سوق العمل، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الابتكار والتحول الرقمي ويخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويمكننا الاشارة الي اهم جهود الحكومة للقضاء علي التستر التجاري وتشجيع المتسترين علي الافصاح عن المعلومات التجارية المخفيةمن خلال اصدار وزارة التجارة لائحة اختصت بتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالقرار الوزاري رقم ٣٨٧ وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٢ هـ، حيث تعفيهم ً اللائحة من الخضوع للعقوبات المحددة في النظام ّ،في حال التقدم بطلب التصحيح قبل ١٥/٠١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢١ ، وكل ذلك لمحاولة مكافحة التستر التجاري بانواعه واشكاله المختلفة التي تؤدي للاضرار بالاقتصادد الوطني .